العمل اللائق للنساء بين اقتصاد الرعاية وآليات الحماية”.. جلسة حوارية تناقش الحلول والتحديات بالإسكندرية

كتبت : ميادة فايق 

عقدت مؤسسة المرأة الجديدة جلسة حوارية بالإسكندرية بعنوان “العمل اللائق للنساء بين اقتصاد الرعاية وآليات الحماية”، ضمن أنشطة مشروع تعزيز دور النقابات والجمعيات في تفعيل أجندة التنمية المستدامة 2030.

استهلت الجلسة مي صالح، مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية، بالحديث عن أهمية التركيز على اقتصاد الرعاية ضمن الإطار النسوي، مشيرة إلى أن النساء يشكلن الغالبية العظمى من العاملات في هذا القطاع الحيوي، والذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث تقوم النساء بثلاثة أرباع أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، وثلثي العاملات في الرعاية مدفوعة الأجر.

من جهتها، قدمت أ. زاهية السبخي، استشارية التدريب وقضايا العمل، رؤية شاملة حول اقتصاد الرعاية الذي يمثل ثلثي الاقتصاد العالمي، لافتة إلى أن النساء تعملن بكثافة في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.

كما استعرضت أهم الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية 156 المتعلقة بالعمال ذوي المسؤوليات العائلية، واتفاقية 190 بشأن العنف والتحرش في أماكن العمل، مؤكدة على أهمية طرح خيارات مثل العمل المرن لتحسين أوضاع العاملات.

بدورها، ركزت وجدان حسين، الباحثة في قضايا الجندر والمناخ، على تزايد الاهتمام الدولي باقتصاد الرعاية بعد جائحة كورونا، حيث أُعيدت مسؤولية تقديم خدمات الرعاية إلى الدول عقب انسحاب القطاع الخاص.

وأكدت على ضرورة سن التشريعات الملائمة، وتعديل القوانين القديمة، وتحسين منظومة خدمات الرعاية.

وشارك الحضور تجارب ملهمة، منها نجاح نقابة عمالية في الإسكندرية بالتفاوض لتوفير حضانة خارجية مع خدمات نقل للأطفال والعاملات، وتوفير حضانة تعمل 12 ساعة في مبرة كفر الدوار لخدمة العاملات.

وخرجت الجلسة بعدد من التوصيات، أبرزها:

إقرار إجازة الأبوة وإتاحة العمل المرن والعمل عن بعد.

توفير حضانات في أماكن العمل بالقطاعين العام والخاص.

الاستثمار في خدمات الرعاية وتعليم الطفولة المبكرة ورعاية كبار السن.

تعزيز مشاركة الرجال في قطاع الرعاية لمعالجة الفصل المهني.

إنشاء معاهد متخصصة لتأهيل مقدمي خدمات الرعاية الصحية.

تعزيز التوازن بين العمل والحياة للعاملين ذوي المسؤوليات الأسرية.

وأكدت المناقشات على ضرورة تكاتف الجهود بين النقابات والجمعيات والحكومة لضمان حقوق النساء العاملات في قطاع اقتصاد الرعاية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.