نجوي ابراهيم تكتب : هل حقا النقابات أصابتها الشيخوخة؟
سؤال لم يكن يخطر ببالي طرحه رغم أهمية الطرح في هذا التوقيت وستعلمون لماذا ؟
لحسن طالعي أني ألتقيت في نهاية عام ٢٠٢٤ بشخصية نقابية لها رؤية خاصة بالشأن الافريقي وما يتعلق بالوضع النقابي في القارة الأفريقية لأجري حوار صحفيا ، ولكن الحقيقة كان اللقاء اقرب للنقاش الفكري والعصف الذهني وطرح العديد من الرؤي علي كافة المستويات بكل واقعية .
كان اللقاء ممتعا ولكن يثير العديد من التساؤلات ، فلم يكن يمر اللقاء مع أرزقي مزهود الأمين العام لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية مرور الكرام ، ولكنه جعلني افكر في الوضع الحالي للعمل النقابي .
فعندما سألت ارزقي مزهود النقابي المخضرم الذي كما قال ( اتي من القواعد العمالية وصعد السلم النقابي خطوة خطوة ولم يسقط من الطائرة أو الباراشوت علي منصب المسئولية ) كيف تري المشهد النقابي الإفريقي ؟ أجاب بكل وضوح أن النقابات أصابتها الشيخوخة والذكورة .
لم تكن الإجابة مفاجأة بالنسبة لي ولكن حسن اختياره للكلمات جسد الوضع بكل واقعية وكأنه رسم مشهد سينمائي ، ولكني حاولت المراوغة رغم فهمي لمقصده ، و سألته ماذا تعني بالشيخوخة؟
وهنا أجابني سريعا ، بأن النقابات لها بريق وامتيازات مادية ومعنوية والبعض له تطلعات للوصول إلي بعض المراكز ، ولهذا يستمر التعمير داخل الاماكن لسنوات وهو ما جعل الشباب يغيب عن المشهد وبالتأكيد ناقشنا اسباب عزوف الشباب ولكن المساحة هنا لا تسمح باستعراض كافة الأسباب.
وعاودت الاستفسار عن معني إصابة النقابات بالذكورة ، واجابني بأنه يعني ضعف تواجد العنصر النسائي سواء في الإنتساب أو التمثيل وكأن النقابات العمالية حكرا علي الرجال فقط ، وايضا كانت هناك أسباب تم ذكرها وتنةقشنا فيها كثيرا لتعدد الأسباب.
ولكن هذا التصور جعلني افكر في طرح تساؤل من خلال مقالي هذا، ربما أجد إجابة أو يفتح بابا للنقاش، فمنذ فترة ليست بالبعيدة طرحت سؤالا علي وزير العمل محمد جبران في وجود مدير منظمة العمل الدولية( ايريك اوشلان ) عما يتردد بأن هناك تعديلات ستجري علي قانون المنظمات النقابية العمالية في مصر ، والحقيقة أن وزير العمل كان كعادته صريح وواضح في الرد وأكد أن القانون حقا يحتاج إلي تعديلات وان اتحاد عمال مصر طلب ذلك فعلا .
وهنا اطرح السؤال.. في ضوء هذه الصورة المكتملة هل يمكن أن يتطرق تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية الي مناقشة السن كما كان مطروح من قبل ، هل سيطالب البعض أو يقترح ألا يتعدي السن في العمل النقابي سن التقاعد .
هذا النص كان مطروح في مشروع القانون عندما تقدمت به الحكومة لأول مرة عندما قدمه وزير العمل حينها محمد سعفان ، فهل نجد من يدافع عن الفكرة وإعادة احيائها من أجل استقطاب الشباب للعمل النقابي سواء في الانتساب أو التمثيل للعمال والقضاء علي الشيخوخة .
ولكن السؤال الأهم ، هل في حالة التعديل سنجد صف ثان من القيادات النقابية الشابة ؟ هل تم تدريب وتثقيف الشباب لتحمل مسئولية العمل النقابي؟ هل الصف الثاني لديه المقدرة لإحداث التوازن بين الحقوق والواجبات ويعي جيدا أن العمال هم حماة الاوطان وحائط الصد في الازمات ؟
أما غياب العنصر النسائي فهو أمر يحتاج إلي دعم وتمكين للمرأة داخل العمل النقابي وخاصة في تمثيل العمال داخل مجالس الإدارات ، فهل نحتاج إلي تعديل في التشريع يقر كوتة للمرأة داخل مجالس الإدارات المختلفة علي المستوي النقابي ؟
وأعتقد أن هذا النوع من التمكين صدرت به قرارات وتم النص عليه في العديد من التشريعات التي تشترط تواجد المرأة داخل مجالس إدارات الشركات .
يبدو أن التعديلات تحتاج إلي دراسة للواقع النقابي ورصد للمشكلات التي واجهت القطاع العمالي عند تطبيق قانون المنظمات النقابية علي أرض الواقع وبعمق وتدقيق .
وفي النهاية أؤكد أن ما تم طرحه مجرد تساؤل يتزامن مع السعي لإحداث تعديلات في قانون المنظمات النقابية العمالية، وآمل الأ يثير ذلك غضب أحد من أعضاء التنظيم النقابي .. و دمتم بخير وللحديث بقية ..
بقلم : نجوي ابراهيم رئيس التحرير التنفيذي لجريدة وبوابة العمال
