الاقتصاد المصرى اَمن.. السيسي يصدر قرارا بالتشكيل الجديد للبنك المركزى قريبا

كتب – عاطف عبد الستار

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى ، إن رئيس الجمهورية بصدد إقرار التشكيل الجديد للبنك المركزى بعد إجراء التغييرات عليه، كما توقع إتمام صفقة بيع المصرف المتحد فى النصف الأول من 2020.

واكد محافظ البنك المركزى، إن الوقت الحالى فرصة ذهبية للاستثمار فى السوق المصرى، قبل الانطلاقة القوية المتوقعة له خلال السنوات المقبلة.

أوضح أن مصر تحقق مستويات نمو كبيرة تكفل تعاظم الاستثمارات والعوائد عليها، وضرب مثالاً بالعائد على حقوق المساهمين فى القطاع المصرفى، الذى يتراوح بين 30 و40% ويصل فى بعض البنوك الأجنبية إلى 50%، وهو مايعطى ثقة للمستثمرين على جدوى وجودهم فى السوق المصرى.

وأشار إلى أن البنك المركزي على مدى 15 عامًا كان شغله الشاغل بناء المنظومة من الداخل واستقطاب أفضل الكفاءات ضمن كوادره، حتى أصبح بنك مركزي جديد تمامًا، أشاد به صندوق النقد الدولى، وأكدت بعثته أنه واحد من أقوى البنوك المركزية التى تعاملت مع الصندوق.

وذكر  طارق عامر، أن مصر لم تصل لمرحلة الرضا الكامل عن أدائها، قائلاً، أنه مازال هناك الكثير من البيروقراطية فى بعض مؤسسات الدولة، وهو ما يتم التركيز عليه لإنهائه.

أشار  محافظ البنك المركزى إلى أن الحكومة تقدم كل الدعم لاستثمارات القطاع الخاص سواء عبر الائتمان أو الإصلاحات الهيكلية لجميع مؤسسات الدولة التى تتعامل مباشرة مع المستثمرين.

أضاف:”اليوم بوسعنا أن نقول بعد سنوات من القلق، أن الاقتصاد اَمن وأننا خلقنا بيئة اَمنة لكافة المتعاملين فى الاقتصاد المصري”

وذكر أنه سعيد أن عدد من القطاعات الاقتصادية بدأت تؤدى بصورة مختلفة، رغم أن ذلك لم يظهر أثره بعد على ميزان المدفوعات لكنه في طريقه لترك بصمته.

وقال إن المركزي يقود جهود ضخمة نحو رقمنة الخدمات المالية،ولديه خطة محددة لاستهداف المهمشين ماليًا عبر المدفوعات الالكترونية، بدعم من أعلى سلطة فى الدولة، حيث يترأس رئيس الجمهورية المجلس القومي للمدفوعات، والذي وضع خطة قومية للمدفوعات تنفذها معظم الوزرات.

وأشار إلى أن أزمة العملة أصبحت ماضيًا، وأن مصر حاليًا تمتلك قطاع مصرفي قوي، وقانون جديد للقطاع المصرفي سيزيد من شفافيته، ونظام جديد للترخيص، ونظام جديد لحماية المستهلك، وأن الجميع متفائل بالمستقبل.

وتعهد محافظ البنك المركزى للشعب المصري، والشركاء الأجانب أن مصر ستظل توفر لهم فرص قوية للنمو والاستثمار وعائدات قوية ناسب حجم المخاطر.

وقال عامر، إن الدين الخارجي قصير الأجل لمصر يمثل 13% فقط من إجمالى الديون الخارجية، ومعظمها ودائع من الدول العربية، وهناك اتجاه لاستمرار تجديدها، لذلك لا نعبترها فعليًا ديون قصيرة الاجل، لكن حتى لو تم اعتبارها كذلك فالدين الخارجي معظمه ديون ثنائبة طولية الأجل، تتراوح بيم 10 و59 عامًا فهناك قروض من اًسيا لتمويل البنية التحتية يحل أجلها بعد 59 عامت، وكذلك القروض التى تمول التوسعات في 3 محطات تكرير فهي ديون طويلة الأجل، وكذلك قروض محطات تحلية المياه، ومصانع الأسمدة.

وقال إن مصر بحاجة لمزيد من المدارس والمستشفيات، والمنتجات الصناعية، للحفاظ على استدامة النمو لديها، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري ينمو ولديه دعائم للاستمرار مثل القوة العاملة التى يسيطر عليها الشباب.

أضاف  محافظ البنك المركزى ان مصر بحاجة لتطوير الخدمات اللوجيسيتية والشحن، وتوسيع القدرات الانتاجية لصناعات الدواء، وأن ذلك ما يجري العمل عليه عبر مجمع للصناعات الدوائية بتمويل من المستثمرين الدوليين والحكومة والقطاع الخاص، وأن هنك دراسات لحجم الطلب.