في بيان رسمي .. اتحاد العمال يعلن رفضه تعديلات لجنة القوي العاملة علي مشروع قانون العمل
كتبت ـ نجوي ابراهيم
أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبدالمنعم الجمل ، بيانا اليوم ، أكد فيه علي رفض مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بكافة أعضائه ونقاباته العامة ولجانه النقابية ، لكل ما تم إقراره من اللجنة المشتركة بين لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية بشأن إدخال تعديلات بالحذف والإضافة على بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدا أن ذلك يخالف ما انتهى إليه الحوار الاجتماعى بشأن مشروع القانون بين الحكومة و ممثلي منظمات أصحاب الأعمال، و ممثلي المنظمات النقابية العمالية.
أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، في بيانه على ضرورة الحفاظ على مكتسبات العمال والتي حصلوا عليها على مدار تاريخهم النضالي الطويل، وتم التوافق بين جميع الأطراف على غالبية مواد المشروع.
وقال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في بيانه ، أنه فوجئ بتعديلات على عدد من المواد تطال مكتسباته المستقرة له منذ تأسيسه ولا تمسه وحده وإنما تمس أي تنظيم نقابى للعمال أيضا، وقد جاءت هذه التعديلات دون مبرر واقعى أو قانونی.
أضاف أن التعديلات خالفت المعايير الدولية المتعارف عليها حال وجود أكثر من منظمة نقابية تمثل العمال، والتي أكدت على أن المنظمة النقابية أو الاتحاد النقابي الأكثر عددا ثم الأعلى تمثيلا هي الممثل للعمال.
و أكد أن التعديلات التي أجريت بمعرفة اللجنة المشتركة السابق الإشارة إليها جاءت مخالفة لأحكام المادتين ۱۳ ، ۹۳ من الدستور.
واعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، عن تحفظه على ما جاء بهذه المواد للحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال ويعلن رفضه لهذه التعديلات.
وقد جاءت هذه المواد على النحو التالي:
المادة الخامسة إصدار يخصص ثلثها للمؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية)، تم حذف هذه الفقرة من المادة.
المادة ۱۸: مضاف لها فقرة بشأن تمثيل المنظمات النقابية العمالية) ونرى حذفها لمخالفتها للمعايير الدولية وخاصة الاتفاقية ۸۷ و ۹۸ وعدم المساواه مع منظمات أصحاب الأعمال في هذا الشأن.
المادة ۱۹ نرى استبدال المجلس التنفيذي بالمحافظة بلجنة تنفيذية نظرا لاختلاف الاختصاصات بين المجلس واللجنة.
وفيما يتعلق بالمادة ٢٢ : تم حذف استثناء المنظمات النقابية العمالية من مزاولة عمليات التدريب رغم امتلاك الاتحاد لمؤسسة عريقة في التدريب دون مبرر قانوني أو واقعی.
و المادة ٣٢ والخاصة بالمجلس الأعلى للتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، فهي تتداخل في الاختصاصات والمهام مع المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية ونرى دمج المجلسين معا.
ومن ضمن التعديلات فيما يتعلق بتعريف المنح ، تم حذف جملة وتوافرت له صفة الدوام والعمومية والثبات) فهذه المادة قد تمنع أصحاب العمل من منح العمال أي مزايا.
وأكد الاتحاد أن عدم اشتراط القانون لتوقيع محام على صحف الدعاوى قد تفقد العامل كثير من حقوقه لعدم دراية العامل ويتعذر تدارك ذلك مستقبلا في الاستئناف ، وما جاء بالمادة ٢١ : تحذف الكيانات لعدم تبيان ماهيتها.
وطالب الاتحاد بحذف المادة ٤٩، لأن المنظمات الدولية لا تمارس الحاق العمالة بالعمل في الخارج ولم يثبت قيامها بذلك على مدى سنوات.
وأشار بيان الاتحاد الي تغافل المادة ٨٧ انعقاد عقد العمل لانجاز عمل معين بما يتعارض مع المادة ۱۲۸ من ذات المشروع وكذلك الاجر بالإنتاج والعمولة رغم النص عليه بالمادة ۱۰۷ من ذات المشروع.
وفي المادة ۱۱۷ : يرى الاتحاد حذف النص( على أن قانون تنظيم الصناعة ١٣٣ لسنة ١٩٦١) لأنه يحدد منشآت بعينها وبالتالي تتجاوز ساعات العمل في المنشآت الأخرى للنصاب، وهذه المواد على سبيل المثال وليس الحصر بما يجعل المشروع معيبا ويتعين التأنى في مناقشته وإقراره.
واعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بأنه لن يألو جهدا في سبيل الدفاع عن حقوقه ومكتسباته وحقوق العمال التي حصلوا عليها بنضال كبير يعلمه الجميع.
