محافظ دمياط :الرقابة الإدارية تمثل الدرع الحامى للجهاز التنفيذى و شريك أساسى فى حماية المال العام
كتب عبدالعظيم القاضي
اكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ان الرقابة الإدارية تمثل الدرع الحامى للجهاز التنفيذى و شريك أساسى فى حماية المال العام من خلال رؤيتها لمحاربة الفساد المالى والاداري.
جاء ذلك خلال مشاركتها فى فعاليات الندوة التى نظمتها هيئة الرقابة الإدارية بدمياط بمكتبة مصر العامة تحت عنوان ” قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد” و ذلك بحضور اللواء وائل غريب وكيل هيئة الرقابة الإدارية بدمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و رجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية و رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات و عدد من مديرى الادارات بالديوان العام .
حيث بدأت فعاليات تلك الندوة التى إستهدفت شريحة كبيرة من العاملين بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى والمديريات و ديوان عام محافظة دمياط بالسلام الجمهورى و تلاوة آيات من القرآن الكريم،
كما أكدت المحافظ خلال الكلمة التى ألقتها عن أهمية مواجهة الفساد بكافة أشكاله ونشر قيم النزاهة والشفافية تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتى أعلنتها الدولة فى ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيرة إلى أهمية تكاتف الجميع لمواجهة تلك المشكلة والعمل دوما نحو تطبيق القوانين واللوائح و خدمة المواطنين ، لافتة إلى أهمية عقد مثل هذه الندوات لتوعية العاملين بسبل مكافحة الفساد ومنعه،
هذا وقد توجهت سيادتها بالشكر لجميع ممثلى الهيئة على ما يبذلونه من جهد بخصوص هذا الملف لاستكمال مسيرة التنمية والبناء و تحقيق الصالح العام.
ومن جانبه أثنى اللواء وائل غريب على جهود محافظ دمياط ودعمها الدائم لعمل هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، كما قام بإلقاء محاور الندوة والتى تصمنت شرح اختصاصات بعض الهيئات والأجهزة الرقابية طبقاً لقوانين الدستور المصرى ٢٠١٤، وكذلك دور هيئة الرقابة الإدارية و جهودها فى منع الفساد ومكافحته، إذ بدأت الهيئة عملها عام ١٩٥٨ كقسم للرقابة من كأحد قسمى النيابة الإدارية الى أن تم إعادة تشكيلها كهيئة مستقلة طبقاً للقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤، كما تحدث وكيل هيئة الرقابة الإدارية عن مسئولية الهيئة فى مجال منع ومكافحة الفساد والتى يأتى من بينها بحث وتحرى أسباب القصور فى العمل والانتاج واقتراح وسائل تلافيها والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للاجهزة العامة ومتابعة تنفيذ القوانين وكذلك تفعيل التعاون الدولى والاقليمى فى منع ومكافحة الفساد والتحرى عن شاغلى وظائف الادارة العليا وحالات الكسب غير المشروع، كما تحدث أيضاً عن نطاق اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية والمحاور الرئيسية لعملها فضلا عن سرد الرؤية الرئيسية وأهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها ٢٠١٨/٢٠١٤ و ٢٠٢٢/٢٠١٩ لتعزيز قيم الشفافية و النزاهة ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الإجتماعية.
وتعليقا على أسئلة أحد الحضور بالندوة بضرورة تحقيق الإستفادة من مراكز التدريب المعطلة والتى تتبع الوزارات المختلفة… أكدت الدكتورة منال عوض أنه جارى تنفيذ اتفاق مع تلك الوزارات لعقد دورات تدريبية فى عدد من التخصصات خاصة بمجالات تصميم وتسويق الأثاث لخدمة الصناع بالمحافظة، كما قامت المحافظ و اللواء وائل غريب بالرد على استفسارات أخرى لعدد من الحضور.
