المطيري : تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل سيساهم في تخفيض نسب الفقر وخفض معدلات البطالة

تنفيذاً لقرارات مؤتمرات العمل العربي ومجالس إدارتها، وبناءاً على الدعوة الموجهة من كل من الحكومة الفلسطينية – منظمة العمل العربية – منظمة العمل الدولية والوزارة الفدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بصفتهم الجهات المنظمة لهذا الاجتماع.

عُقد في المملكة الأردنية الهاشمية، العاصمة “عمان”، اجتماع الشركاء رفيع المستوى لدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل.

نظم هذا الاجتماع لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيل (2021-2025)، والتي أقرها مجلس الوزراء الفلسطيني، في 2020، وأطلقها دولة رئيس الوزراء الفلسطيني في المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي الذي عقد في 2021.  

وبحضور وزير الشئون الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين و يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل- ممثلاً عن الحكومة الأردنية ومعالي الدكتور نصري أبو جيش – وزير العمل في دولة فلسطين وربا جرادات– المدير الاقليمي للدول العربية منظمة العمل الدولية، و/ فلوريان ريندل ممثلاً للحكومة الألمانية والسفيرة / هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ممثلة عن معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، كما شارك / جلبرت هونغبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية (عبر الاتصال المرئي)، 

إضافة إلى وزراء العمل في عدد من الدول العربية (مملكة البحرين – دولة قطر – جمهورية مصر العربية – دولة ليبيا – المملكة المغربية)، وممثلي60 دولة ووكالة تنموية وممثلي وكالات الأمم المتحدة وبنوك وصناديق عربية ودولية متخصصة، وخبراء ومتخصصين من الدول العربية والأجنبية. 

أعرب فايز علي المطيري كلمة في افتتاح اجتماع الشركاء رفيع المستوى لدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل عن سعادته لانعقاد هذا الاجتماع الذي طالما سعى له وطالب به في المؤتمرات العربية والدولية، والملتقيات التضامنية، واللقاءات الرسمية منذ تسلمه منصبه مديراً عاماً لمنظمة العمل العربية، داعياً المولى عز وجل ان يحقق الاجتماع مبتغاه مع إيجاد التمويل اللازم لنصرةً شعب وعمال فلسطين.

 أوضح المدير العام لمنظمة العمل العربية أن هذا الاجتماع ثمرة جهود بذلت على مدى سنوات من العمل الجاد والمتواصل بالتعاون مع وزارة العمل الفلسطينية ومنظمة العمل الدولية، وجاء تنفيذاً لقرار مؤتمر العمل العربي في دورته 45 ، وما تبعه من قرارات أكدت جميعها على ضرورة دعم الدول العربية  للصندوق الوطني الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال والذي يعاني من نقص كبير في الموارد المالية ، و توفير التمويل اللازم لإيجاد فرص العمل اللائق لعمال فلسطين، والترويج له من أجل تحقيق الأهداف النبيلة التي أنشئ من أجلها، مشيراً الى ممارسات سلطات الاحتلال التعسفية المتواصلة وسيطرتها على الموارد الطبيعية والتي أدت إلى تعطيل عجلة الإنتاج  وتدمير البنية التحتية، وخلقت حالة من عدم اليقين وعدم الاستقرار في ظل الافتقار إلى مسار واضح لحل عادل وشامل، فكل هذه العوامل  أدت مجتمعة إلى إعاقة الاستثمار و النمو الاقتصادي وتأزم الوضع المعيشي لشعب وعمال فلسطين جراء تراكم الأزمات، مما جعل دولة فلسطين من ضمن الدول الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمات المتلاحقة (صحية -اقتصادية -اجتماعية) إضافة إلى الكوارث الطبيعية التي تحدق بالمنطقة ، مؤكداً على أن دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل ستساهم في تخفيض نسب الفقر وخفض معدلات البطالة التي وصلت إلى ما يزيد عن 40%، ويمكّن الشباب الفلسطيني من الصمود والبقاء في أرضهم، و تجاوز العقبات التي يضعها الاحتلال.

  أمام الحكومة الفلسطينية في تنفيذ هذه الاستراتيجية، والى دعم الصندوق الوطني الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية الذي يمثل آلية لمعالجة بعض الأسباب الجذرية للفقر والبطالة، وإيجاد فرص العمل اللائق، وتنمية القطاع الخاص وتعزيز ريادة الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحسين الرفاه الاقتصادي للعمال الفلسطينيين.

بحث الاجتماع الشأن العمالي الفلسطيني في ظل تفشي البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسبل دعم حقوق العمال الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم بالدعم المادي والمعنوي، كما بحث البرامج المقترحة التي من شأنها وضع الحلول المناسبة لتحسين المستوى المعيشي وزيادة فرص التوظيف في فلسطين.

وقد اجمع المشاركون على أهمية اعتماد الحكومة الفلسطينية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل كجزء من خطة التنمية الوطنية واعتبار التشغيل أولوية فلسطينية لعلاج مشاكل البطالة المتفشية والتي وصلت الى معدلات تعتبر الأعلى عالميا ويرى المجتمعون في الاستراتيجية رافعة لانبعاث المشاريع الصغيرة والريادية والية لانتشال الفئات الفقيرة والمهمشة من النساء والشباب وذوي الإعاقة والباحثين عن العمل من الانزلاق الى الفقر، والانتقال الى التشغيل اللائق والمستدام وتساهم في تحفيز سوق العمل واستقراره وحماية العاملين فيه ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقد صدر عن الاجتماع “بيان عمان” الذي شمل على توصيات أكدت على ضرورة اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل إطاراً مرجعيا لتدخلات شركاء التنمية في فلسطين، وزيادة وتوسيع قاعدة الدعم المالي لسد الفجوة التمويلية لتنفيذ تدخلات الاستراتيجية ومشاريعها، 

أكدت التوصيات على ضرورة التزام شركاء التنمية بتوفير المبالغ المالية اللازمة لدعم تنفيذ محاور الإستراتيجية ومشاريعها واستكمال المشاريع القائمة والمخططة من خلال اتفاقيات ومذكرات تفاهم وإعادة توجيه تدخلات وموارد الشركاء الحالية والمستقبلية نحو أولوية التشغيل وخلق فرص العمل المستدامة واللائقة.

  جدير بالذكر أنه تم على هامش الاجتماع توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الحكومة الفلسطينية وكل من المملكة المغربية والحكومة الألمانية (البنك الألماني للتنمية)، والحكومة الأندونيسية، والوكالة الإيطالية للتعاون الفني، والوكالة البلجيكية للتعاون الفني، منظمة العمل الدولية، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، سلطة النقد وبنك فلسطين لخدمة وتنفيذ الاستراتيجية وخلق فرص عمل.