المهندس سعيد الاجهوري يكتب:أهم الإشكاليات بمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد

اليوم بداء مجلس النواب فتح الحوار فمشروع القانون الجديد للإدارة المحلية ومن خلال لجنة الإدارة المحلية. .
وفى هذا الخصوص استعرض أهم الإشكاليات بمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد وفق رؤيتى بأهمية أن يكون القانون الجديد بداية حقيقية لنظام الإدارة المحلية فى مصر ووفقا لما ورد بالدستور الجديد من مواد خاصة بالادارة المحلية. .بالفصل الخاص بالإدارة المحلية وكذلك المواد المتعلقة بها فى باقى مواد الدستور الجديد. .

وبناء على ذلك استعراض رؤيتى فى أهم الإشكاليات التى من الاهمية ان يتم حلها في مشروع القانون قبل إصدارة. .
ولعل اهمها :

1 _ المادة الخاصة بمسمى الوزير المختص والوزارة المختصة بالإدارة المحلية.
من الضرورى أن يتم ذكر المسمى الخاص بوزارة الإدارة المحلية و المسمى الخاص بوزير الإدارة المحلية. ولا يذكر الوزارة المختصة بالإدارة المحلية. . ولا الوزير المختص بالإدارة المحلية.
حيث أن هذا يرجع بنا إلى الخلف عشرات السنوات منذ عام 1979. .ويجعل الوزارة لا سلطة لها فى تنفيذ نظام الإدارة المحلية فى مصر وتجعل القيادة السياسية و رئيس الوزراء يمكنهم من إسنادها إلى أى وزارة أخرى وإلى أى وزبر وبتالى لا تحقق الهدف من إدارة محلية فعالة.

2 _ طريقة إجراء الانتخابات للمجالس المحلية الشعبية. .
الأسلوب الانتخابى في المجالس المحلية الشعبية. .
الذى ذكر بمشروع القانون أن يكون انتخاب بالنظام المذدوج وهذا يخالف ما ورد بالمادة 180 من الدستور التى أشارت إلى أن تكون الانتخابات بالاقتراع السرى المباشر. . ولم يذكر فيها جوازية أن تكون بالقائمة والفردى. .مثلما حدث في المادة 102 من الدستور الذى أجاز ذلك فى انتخابات البرلمان بالأخذ بالنظام الفردى والقوائم.

وعليه يجب إضافة هذه الجوازية بالدستور قبل الموفقة على إجراء الانتخابات بالنظام المذدوج وحتى لا تلغى الانتخابات كما حدث سابقا بحكم المحكمة الدستورية العليا عام 1997 بالأخذ بالنظام المذدوج مخالفة للدستور.

3 – إشكالية تشكيل الأقاليم التنمية المحلية. .
كيف تتسق المادة الخاصة بتشكيل الأقاليم..التى بدأت يتكون الإقليم من محافظة واحدة أو عدة محافظات…”
مع المواد التالية لها فى حالة أن يكون الإقليم من محافظة واحدة.
حيث أن هناك مجلس للاقليم مشكل من محافظى الإقليم وهناك أمانة فنية وعاصمة للاقليم.

كيف يشكل أن كان الإقليم مشكل من محافظة واحدة. .
حتى يتسق ذلك يكون الإقليم على الأقل يشكل من محافظتين أو أكثر. .لتصحيح النص الخاص بالمادة.

4 – النسب الخاصة بتشكيل المجالس المحلية الشعبية. .
فى مسودة القانون يجب إعادة النظر فيها لتشمل كل الفئات وخاصة نسبة العمال والفلاحين 50 %كيف الحال بالنسبة للمحافظات الحضرية التى ليس لها ظهير زراعى بتواجد الأعداد الخاصة بالفلاحين فى هذة المحافظات.

كذلك فى محافظات الحدود الخمس نجد وحدات محلية كثيرة موجودة اسما وليس بها العدد المناسب لمعايير قيام الوحدات المحلية القروية خاصة فى شمال سيناء ومطروح .

5 – إشكالية وجود بعض رجال الأعمال ضمن تشكيل مجلس الإقليم للتنمية المحلية. تم إضافته إلى التشكيل وهذا سوف يؤثر على قرارات مجلس الإقليم حيث أنه ملزم لكل محافظات الإقليم.

6 – تداخل الاختصاصات والمسؤوليات بين السادة المحافظين والسادة الوزراء فى الكثير من المهام التى أعطت السلطة للوزراء بالتعامل مع السادة المحافظين مباشرة فى إرسال الخطط والبرامج المتابعة دون أن تكون هذة الخطوة من خلال وزارة الادارة المحلية فى مسؤليتها فى تجميع الخطط من المحافظات وإرسالها إلى وزارة التخطيط ثم إعادة إرسالها إلى المحافظات للمتابعة وإعداد تقارير التنفيذ.

7 – تقليص سلطة وزبر الإدارة المحلية فى عدم قيامه بتعيين سكرتيرى العموم والمساعدين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وجعلها فى يد رئيس الوزراء.

كذلك انشاء المدن والمراكز والأحياء..مما يقلص مسؤلية الوزير فى اتمام تنفيذ نظام الإدارة المحلية .

8 – عدم وضوح الرؤية فى دمج المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة. .
ومسؤلية هيئة المجتماعات العمرانية الجديدة فى التقسيمات الإدارية للوحدات المحلية لتكون داخل إطار واحد فى التقسيم الإداري المصرى.
وضرورة ادماجها داخل إطار التقسيم الإداري للإدارة المحلية والدوائر الانتخابية وان يكون لها مجالس محلية شعبية.

9 _إعادة المادة الخاصة بالمجلس الأعلى للإدارة المحلية ضمن التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية لما له من دور فى تدعيم اللامركزية في الإدارة المحلية.

وحتى يمكن أن يكون القانون الجديد بداية حقيقية لنظام للإدارة المحلية فى مصر
يحقق طموحات الشعب فى مجتمع يشارك فيه المواطن بوجود مجالس محلية شعبية منتخبة قادرة على الرقابة والمتابعة مجتمع نرى فيه اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية والسياسية فى كافة الوحدات المحلية على المستويات الخمسة الإدارية.
نجد وزارة للإدارة المحلية
نجد وزير الادارة المحلية
نجد محافظ ورؤساء للمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية. .
نجد مجالس محلية شعبية
مجلس أعلى للإدارة المحلية.
نجد نظام للإدارة المحلية بجانب السلطة التنفيذية تعملان لمصلحة المواطن.