اجراء القرعه العلنية الـ 12 لتسليم أراضي توفيق الأوضاع في مدينة العبور الجديدة
كتبت كريمة عبد الغني
وجه المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس احمد عبد الرازق المشرف علي مكتب الوزير وقيادات هيئةالمجتمعات التواصل بالجهود المكثفة لتقنين أوضاع الأراضي بمدينة العبور الجديدة ذلك بهدف ترسيخ حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار العقاري بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية العمرانية.
حيث شهدت مدينة العبور الجديدة فعاليات القرعة العلنية اليدوية الثانية عشرة لتسكين المواطنين الذين سددوا مقدمات الأراضي وتم توفيق أوضاعهم حتى تاريخ 6 فبراير 2025 وذلك في نطاق جمعية الأمل سابقًا أقيمت فعاليات القرعة في مقر جهاز المدينة بحضور عدد من قيادات الهيئة جهاز المدينة وكان في مقدمتهم الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة العبور.
استقبل المستشار محمد هشام فرحات ممثل مجلس الدولة المهندسة عزة رمضان رئيس الإدارة المركزية لقطاع الشئون العقارية والتجارية إلى جانب نخبة من المسؤولين العاملين بالقطاع العقاري.
وتضمنت القرعة تخصيص أراضٍ سكنية بمساحات متنوعة تتراوح بين 209م2 و500م2 في خطوة تعكس التزام الهيئة بتحقيق العدالة والشفافية في توزيع الأراضي وتلبية احتياجات المواطنين من السكن الملائم.
أكد رئيس الجهاز أن هذه الخطوة جاءت بعد عمل دؤوب لفحص وتدقيق بيانات المستحقين لضمان شمولية التوزيع وعدالته مشيرًا إلى أن هذه القرعة تمثل جزءًا من جهود الدولة لتوفير فرص تملك الأراضي ضمن خطط التنمية الشاملة وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين.
أضاف جبر أن الهيئة تعمل بالتوازي على استكمال مشروعات البنية التحتية من مياه وصرف صحي عن حكم وكهرباء وطرق لضمان جاهزية الأراضي للتسليم الفوري مؤكدًا أن الجهاز لا يدخر جهدًا في سبيل الاستجابة لتطلعات المواطنين وتحقيق رضاهم شهدت القرعة.
حضورًا لافتًا من المواطنين الذين تابعوا السحب العلني وسط أجواء من الفرحة والتفاؤل حيث تسلموا إخطارات التخصيص فور انتهاء الإجراءات أشاد عدد من الحضور بمستوى التنظيم والشفافية في الحدث معربين عن ثقتهم في أداء الهيئة وحرصها على مصالحهم.
استمع رئيس الجهاز إلى استفسارات المواطنين وأكد التزام الجهاز باستمرار تقديم الدعم وتيسير الإجراءات مع العمل على تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان والبنية التحتية في مختلف المناطق.
شدد ممثلو الهيئة على أن هذه القرعة تمثل خطوة أولى، ذلك ضمن سلسلة من المبادرات المستقبلية لتوفير أراضٍ سكنية وتجارية منظمة ومستدامة في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز فرص التملك العادل وتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة في كافة أنحاء الجمهورية.
