محمود عوض يكتب: منتجات الشركات الحكومية حبيسة المخازن وبدائل القطاع الخاص تعتلي الارفف!
كيف تكون منتجات الشركات الحكومية حبيسة المخازن
وبدائل القطاع الخاص هي التي تعتلي الارفف وتتصدر المشهد؟
تتجسد المفارقة الأكثر إيلاماً في سوق السلع الغذائية المصري داخل المعارض الكبرى، ومنافذ التوزيع، وأرفف البدالين التموينيين؛ حيث يلاحظ المتابعون سيطرة تامة لمنتجات القطاع الخاص المنافسة، والتي تتصدر واجهات العرض رغم كون بعضها أقل جودة أو أعلى سعراً بشكل ملحوظ مقارنة بالمنتجات الحكومية.
وفي المقابل، يختفي تماماً أحد أهم رموز الصناعة الوطنية عالية الجودة: منتجات مصانع “فينوس” الغذائية التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية.
الغريب في الأمر أن قطاع الأعمال العام وشركة السكر يمتلكان ثروة حقيقية تتمثل في الكوادر البشرية والعمالة الوطنية التي تمتلك خبرات متراكمة وعميقة عبر عقود من الزمن، هؤلاء العمال والفنيون يتميزون بالانتماء الحقيقي للمؤسسات الوطنية، وهو ما ينعكس على جودة المنتج وأمانه، فضلاً عن كونهم أقل تكلفة وأقل رواتب وحوافز مقارنة بعمالة القطاع الخاص التي تحصل على رواتب ضخمة وخيالية رغم تفاوت خبراتها الفنية أحياناً.
فكيف لكيان يمتلك عمالة ماهرة ومنخفضة التكلفة، ومصانع تم تحديث خطوط إنتاجها بدعم حكومي، أن يعجز عن المنافسة، وتظل منتجاته (من حلاوة طحنية، ومربات، وعصائر، وخل، وخميرة الخبز والخميرة الجافة) حبيسة المخازن؟
على مدار شهور، رصدت الجولات الميدانية في معارض السلع وأسواق اليوم الواحد ومحلات التجزئة، مفارقة غير منطقية تواجد بعض منتجات القطاع الخاص بكثافة ؛باستثناء تواجد منتجات شركات أخرى على استحياء مثل “قها” بنسب متفاوتة، تظل منتجات “فينوس” غائبة تماماً. والأمر المزعج للمستهلك البسيط هو أن يرى أمامه بدائل من القطاع الخاص بأسعار مرتفعة أو جودة متواضعة، بينما يُحرم من منتج مدعوم، عالي الجودة، ومنتج محلي أصيل يتبع شركة حكومية عريقة.
يضع هذا المشهد الشركة القابضة للصناعات الغذائية في قفص الاتهام؛ فخطط التطوير والتحديث الحكومية لخطوط الإنتاج والتغليف تبدو منقوصة طالما أنها توقفَت عند أسوار المصانع ولم تمتد لشبكات التوزيع والتسويق.
لا تزال إدارات المبيعات تعتمد على آليات بالية، متجاهلة التسويق الرقمي والحملات الإعلانية المستهدفة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
غياب التنسيق مع المنافذ والبدالين: ترك السوق بالكامل لشركات القطاع الخاص لتفرض منتجاتها الأغلى سعراً، بينما تُحرم شبكات التوزيع التقليدية والبدالون من منتجات “فينوس” التي يبحث عنها المواطن بالاسم.
نداء أخير لصانع القرار
إن نجاح مبادرات “شجع المصري” ودعم الصناعة الوطنية لا يقاس فقط بحجم الأموال المخصصة للمعدات، بل بالاستثمار الفعلي في ترويج كفاءات وخبرات العمالة المصرية التي تتقاضى أجراً عادلاً مقارنة بغيرها. بات لزاماً على وزارة التموين والشركة القابضة إحداث ثورة تسويق رقمي تعيد منتجات “فينوس” العريقة إلى صدارة أرفف المعارض والبدالين، لتأخذ مكانها الطبيعي وتلبي احتياجات المواطنين قبل أن تتأثر هذه الصروح الوطنية سلباً بفعل التقصير الإداري والتسويقي.
محمود عوض يكتب: منتجات الشركات الحكومية حبيسة المخازن
وبدائل القطاع الخاص تعتلي الارفف!
