ما بين 1000 و7 آلاف جنيه .. زيادة قيمة اشتراك التأمينات بواقع 15% من أول يناير
كتب – عاطف عبد الستار
تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطبيق نصوص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 اعتبارا من غدا أول يناير 2020.
أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كتابًا دوريًا بشأن الإجراءات المتبعة لتحصيل الاشتراكات التأمينية المستحقة على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد.
وحث الكتاب الدوري الجهاز الإدارى للدولة بالالتزام بتنفيذ أحكام هذا الكتاب بكل دقة مع بداية العام الجديد. وسيُعمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بداية من أول يناير المقبل.
وصدر الكتاب الدوري المؤرخ بتاريخ 26 ديسمبر الجاري رقم 4 لسنة 2019، وأصدره محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي.
وحمل الكتاب الدوري تحديد الحدين الأدنى والأقصى السنويين لأجر الاشتراك التأميني، وهو الأجر الذي يسدد عنه المؤمن عليه الاشتراك التأميني الشهري.
كان نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد قد أحال تحديد هذين الحدين إلى اللائحة التنفيذية للقانون التي لم تصدر بعد.
وقال الكتاب إن بداية من يناير 2020 سيبلغ الحد الأدنى السنوي لأجر الاشتراك 12 ألف جنيه (أي ألف جنيه شهريًا) فيما يبلغ الحد الأقصى السنوي لأجر الاشتراك 84 ألف جنيه (أي 7 آلاف جنيه شهريًا).
وبحسب الكتاب الدوري فإن الحدين الأدنى والأقصى سيرتفعان بواقع 15% في أول يناير من كل عام منسوبة إليه في شهر ديسمبر السابق له ولمدة 7 سنوات تبدأ من 1 يناير 2020.
وقال الكاتب الدوري إن هذين الحدين سيتم زيادتهما بنسبة التضخم فيما بعد.
وحمل الكتاب الدوري جدولا به الحدان الأدنى والأقصى السنويان لأجر الاشتراك حتى 2027.
زيادة اشتراكات التأمين الاجتماعي من يناير 2020
تبدأ هيئة التأمين الاجتماعي في أول يناير المقبل تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي من موظفي الحكومة والقطاع الخاص وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.
ويُحصل القانون الجديد اشتراك التأمينات كنسبة من أجر الاشتراك الذي يحدده العقد المبرم ما بين الموظف وجهة العمل.
وعرّف كتاب دوري أصدرته هيئة التأمين الاجتماعي أجر الاشتراك بأنه “المقابل النقدي الذي يحصل عليه المؤمن عليه- الموظف- من جهة عمله مقابل العمل الذي يقوم به”.
ويضم أجر الاشتراك، عدة عناصر هي الأجر الوظيفي والأجر الأساسي والأجر المكمل والحوافز والعمولات والعلاوات الاجتماعية وبعض البدلات وإعانة غلاء المعيشة والمنح والمكافآت الجماعية.
مميزات قانون التأمينات الاجتماعية الجديد
ومع تطبيق القانون الجديد، تم تحديد حد أدنى لأجر الاشتراك بقيمة 1000 جنيه شهريًا و7 آلاف جنيه كحد أقصى لأجر الاشتراك شهريًا.
ويعني هذا أن الحد الأدنى للمرتب الذي سيدفع عنه الموظف اشتراك تأمينات شهريًا سيكون ألف جنيه وأعلى مرتب يمكن أن يدفع عنه تأمينات هو 7 آلاف جنيه.
وبحسب الكتاب الدوري فإن الحدين الأدنى والأقصى سيرتفعان بواقع 15% في أول يناير من كل عام، ولمدة 7 سنوات تبدأ من 1 يناير 2020.
وقال الكتاب الدوري إن الحدين سيتم زيادتهما فيما بعد بنسبة التضخم، وهو ما يعني أن أجر الاشتراك التأميني للموظف سيرتفع سنويًا.
ويعتبر زيادة أجر الاشتراك التأميني وضمه كل الأجور التي يحصل عليها الموظف من مميزات قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، نظرًا لأن هذا الأجر تتم تسوية المعاش على أساسه عند بلوغ الموظف سن المعاش.
وهو ما يقضي على ظاهرة تدني المعاشات التي يفاجأ بها الموظفون حال خروجهم إلى المعاش، لأن أجر الاشتراك كان من الأساس قليلا ولا يزيد زيادة بقيمة كبيرة سنويًا.
تستقطع هيئة التأمينات شهريًا نسبة من مرتب الموظف لصالح اشتراك التأمينات، وهو اشتراك يسدد الموظف جزءا منه وصاحب العمل الجزء الآخر.
وحدد القانون الجديد نسبة اشتراك موحدة يدفعها الموظف سواء كان في القطاع الحكومي أو العام أو الخاص، بنسبة 11% من إجمالي أجر الاشتراك.
ويعني هذا أن مثلًا الموظف الذي سيؤمن على الحد الأدنى لأجر الاشتراك وهو ألف جنيه سيدفع تأمينات شهرية تبلغ 110 جنيهات.
كما سيسدد صاحب العمل اشتراك عن الموظف شهريًا، حدده القانون بنسبة 17.25% من أجر الاشتراك للعاملين في الحكومة و18.25% للعاملين في القطاع العام و18.75% للعاملين في القطاع الخاص.
وكانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قالت أمس إن اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد والمقرر بدء تطبيقه أول يناير2020 ستصدر مع مشارف العام الجديد.
ومن المقرر أن يصدر رئيس الوزراء قرارًا باعتماد اللائحة التنفيذية، تهميدًا لتطبيق القانون مع بداية العام.
وكان مجلس النواب وافق على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقه في اعتبارا من غدا اول يناير 2020.
