من نيويورك.. مصر تستعرض تجربتها الرائدة في تمكين ذوي الإعاقة عبر التمويل المبتكر
كتبت : ميادة فايق
استعرضت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التجربة المصرية في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك خلال مشاركتها في المائدة المستديرة المعنونة “تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز سياسات التنمية الاجتماعية من خلال التمويل المبتكر”، ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (COSP18)، والتي عُقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 10 إلى 12 يونيو الجاري 2025.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم في كلمتها أن مصر أولت اهتماماً غير مسبوق بملف الإعاقة، من خلال تأسيس بنية تشريعية ومؤسسية متكاملة، تضمنت إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب إنشاء صندوق “قادرون باختلاف”، وتخصيص 15 مليار جنيه لدعم جهود الدمج والتمكين.
واستعرضت كريم جهود الدولة في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التوازن الاجتماعي لهذه الفئة، مشيرة إلى أن نحو 1.3 مليون مواطن من ذوي الإعاقة يستفيدون من برنامج الدعم النقدي “كرامة” بإجمالي مخصصات سنوية تقترب من 11 مليار جنيه. كما استفاد 13,586 مواطنًا من قروض التمويل العقاري الميسر العام الماضي، بقيمة تتجاوز مليار جنيه، وتم تخصيص نسبة 5% من مشروعات الإسكان الاجتماعي لهم.
وفي محور التمكين الاقتصادي، أوضحت أن الدولة وفرت 37,500 فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تمكين 1,350 مستفيدًا عبر برنامج “فرصة”، وتدريب وتوظيف 2,500 آخرين ضمن مبادرة “مصر بكم أجمل”.
كما سلطت الضوء على المبادرات النوعية التي أطلقها المجلس لتسويق منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث نُظم 720 معرضًا استفاد منها نحو 18,000 رائد ورائدة أعمال من ذوي الإعاقة، فضلاً عن توفير تدريبات متخصصة في التسويق الإلكتروني، وريادة الأعمال، والحرف اليدوية والفنية، مما عزز من فرص العمل الحر ومكنهم من دخول سوق العمل بثقة وكفاءة.
وأشارت الدكتورة إيمان كريم إلى جهود المجلس في تعزيز الشمول المالي، حيث استفاد 10,000 شخص من ذوي الإعاقة من برامج التوعية بالتيسيرات البنكية، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيفية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والتي فتحت آفاقاً جديدة أمام الآلاف من الباحثين عن فرص عمل.
وفي سياق السياسات العامة، أكدت أن المجلس قام بدمج مكون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية، لضمان شمولهم في خطط التنمية الاجتماعية، ويعمل حالياً على إعداد استراتيجية وطنية شاملة للإعاقة، في إطار رؤية ترتكز على العدالة والدمج والمساواة.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على التزام الدولة المصرية بمواصلة البناء على ما تحقق، والسعي نحو مجتمع أكثر عدالة وشمولاً، مشددة على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل أفضل الممارسات في مجال التمويل المبتكر، وإنشاء شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية العالمية، والمشاركة الفاعلة في المبادرات الدولية الداعمة للشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة.
