وفدً حكوميً سعوديً لبحث فرص الشراكة في قطاع التشييد والبناء

كتبت. كريمة عبد الغني
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفدًا استثماريًا سعوديًا يضم ممثلين عن وزارتي الاستثمار والشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية والهيئة السعودية للمقاولين وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين في قطاع التشييد والبناء.
أكد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجود فرص عديدة للتعاون الاستثماري بين البلدين في مصر والمملكة العربية السعودية مشيرًا إلى أن قطاع التشييد والبناء شهد معدلات نمو مرتفعة في كلا البلدين خلال الأعوام الماضية.د
كما أوضح أن هناك إمكانيات واسعة للشراكة في عدد من الأسواق الأفريقية،د التي ترتبط مصر بها باتفاقيات استثمارية وتجارية وعلاقات تاريخية تُسهّل اقتحام هذه الأسواق بما يعزز من فرص التعاون الثلاثي.
أضاف محمد عبد الرحمن أبا حسين وكيل وزارة الاستثمار السعودية إن توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعودية سيُحدث نقلة نوعية في تدفقات الاستثمار بين البلدين مشيرًا إلى أهمية مشاركة مجتمع الأعمال المصري في النسخة السابعة من منتدى المشاريع المستقبلية المزمع عقده في الرياض خلال سبتمبر المقبل والذي يُعد منصة استراتيجية لعرض أبرز المشروعات الكبرى في المملكة ويتيح فرصًا متميزة للتواصل واستكشاف الشراكات الاستثمارية.
دعا أبا حسين إلى وضع استراتيجية مشتركة لتنمية قطاع التشييد والبناء في البلدين مشيرًا إلى أن الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار منحت أكثر من 7 آلاف ترخيص استثماري للمستثمرين المصريين في المملكة ما أسهم في توفير نحو 80 ألف فرصة عمل.
اضاف المهندس محمد سامي سعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إن هناك فرصًا واعدة لربط المؤسسات العاملة في القطاع بمؤسسات التعليم والتدريب في البلدين بما يسهم في رفع كفاءة العنصر البشري باعتباره أحد أهم عناصر القوة في قطاع التشييد والبناء.
كما أضاف أن قطاع المقاولات في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا مدفوعًا بحجم المشروعات القومية الكبرى في مختلف أنحاء الجمهورية وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات البنية التحتية والمرافق ما يجعل السوق المصري بيئة جاذبة للاستثمار خاصة من الشركاء الإستراتيجيين مثل المملكة العربية السعودية.
أشار إلى أن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء يعمل على تسهيل دخول الشركات السعودية إلى السوق المصري من خلال تيسير الإجراءات وتوفير بيانات دقيقة حول المشروعات المتاحة وتطوير برامج تدريبية متخصصة لإعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي متطلبات السوق.
أكد المهندس محمد سامي سعد أن التعاون بين الجانبين لا يقتصر على تنفيذ المشروعات فحسب بل يشمل أيضًا تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات إدارة المشروعات وضمان الجودة والالتزام بمعايير الاستدامة البيئية بما يدعم رؤية الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.