الشركات اهم .. ملاحظات اللجنة النقابية للنصر للاسكان علي تعديلات قطاع الاعمال

كتبت – نجوي ابراهيم

ارسلت اللجنة النقابية للعاملين بشركة النصر للاسكان والتعمير ، برئاسة عزت ابراهيم ،بملاحظاتها علي تعديلات قانون قطاع الاعمال العام الي النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب .

وقال عزت ابراهيم رئيس اللجنة النقابية بشركة النصر للاسكان والتعمير احدي الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير ، ان اللجنة عقدت اجتماعا يوم الاحد الموافق ٥ يناير ٢٠٢٠ ، لوضع ملاحظاتها النهائية حول التعديلات وطالبت بالابقاء علي المادة 44 و 45 من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، مؤكدا علي ان اعضاء اللجان النقابية مهتمين بالحفاظ علي شركات قطاع الاعمال العام اكثر من اهتمامهم بتواجدهم داخل مجالس الادارات .

اقترحت اللجنة النقابية في ملاحظاتها علي المادة “5” ان يكون قرار عزل رئيس واعضاء مجلس الادارة راجعا الي الجمعية العامة غير العادية وليس العادية وان يكون بقرار مسبب ، او يؤدي استمرارهم الي الاضرار بمصلحة الشركة .

وفيما يخص المادة” 21″ اقترحت اللجنة النقابية بتعديل الفقرة ج فيما يخص الاعضاء الغير متفرغين ويتم انتخابهم من العاملين بالشركة ويكون عددهم مساوي لمجموع اعضاء مجلس الادارة ، ويكون رئيس اللجنة النقابية عضو في المجلس للشركات التابعة ، واذا تعددت اللجان النقابية في الشركة تختار النقابة العامة احد رؤساء اللجان لعضوية المجلس .

وفي المادة “٢٥ ” الخاصة بتشكيل الجمعية العمومية اقترحت اللجنة تعديل البند الرابع لتختار اللجنة النقابية عضوان وليس عضوا واحد كما هو موجود بالتعديل .

وفي المادة ٣٩مكرر والخاصة بطرح اسهم الشركات التابعة لقطاع الاعمال بالبورصة ، طالبت اللجنة النقابية بالحفاظ علي شركات قطاع الاعمال واطالة عمرها ، والعودة الي نص المادة الاساسية بالقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، والا تتم نقل تبعية الشركة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الا اذا تعدت نسبة المساهمين بخلاف الدولة اكثر من ٥٠٪؜ ، وليس كما جاء بالتعديلات اذا وصلت نسبة المساهمين خلاف الدولة ٢٥٪؜.

وفيما يخص المادة ٤٢ الخاصة بوضع اللوائح ، تمسكت اللجنة النقابية بان يضع مجلس ادارة الشركة بالاشتراك مع اللجنة النقابية ان وجدت واعتمادالنقابة العامة في وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها ، وان يكون الزاميا وليس مجرد اخذ الرأي.

وكشفت ملاحظات اللجنة النقابية فيما يخص المادة ٤٨ ، ان هناك سعي لتجريد التنظيم النقابي من مكتسباته ،و اكدت علي التمسك بمكتسبات العاملين والتنظيم النقابي فيما يخص المفاوضة الجماعية ، واقترحت ان تسري احكام الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون العمل في شأن منازعات العمل الجماعية التي تنشأ بين ادارة الشركة والتنظيم النقابي ، وتسري احكام قانون العمل علي العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص.