المرأة الجديدة تنظم لقاءً تشاورياً حول تعزيز آليات الحماية من العنف والتمييز في أماكن العمل

كتبت : ميادة فايق 

نظمت مؤسسة المرأة الجديدة لقاءً تشاركياً تشاورياً لمناقشة تعزيز آليات الحماية من العنف والتمييز في أماكن العمل.

شارك في اللقاء عدد من ممثلات مديريات العمل والتنظيم والإدارة، والتضامن الاجتماعي، والإسكان والمرافق، إضافةً إلى مديرات شؤون المرأة والقوى العاملة، وممثلات مديرية الشباب والرياضة، ومديرات إدارات المرأة والطفل بوحدات المساواة بين الجنسين، إلى جانب خبراء من وزارة العدل.

افتتحت اللقاء مي صالح، مديرة مشروع تعزيز دور النقابات والجمعيات الأهلية في تفعيل أجندة التنمية المستدامة 2030، بالتعريف بالمؤسسة ومشروعاتها المختلفة، مؤكدةً على أهمية التعاون والتكامل بين مختلف الجهات المعنية من وزارات ومديريات عمل ونقابات وجمعيات أهلية، وكذلك مع منظمة العمل الدولية، من أجل بناء بيئة عمل آمنة وعادلة للنساء.

من المقرر أن يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد في مصر رسميًا 1 سبتمبر 2025، بعد نشره في الجريدة الرسمية في 3 مايو 2025، بينما يبدأ سريان اختصاص المحاكم العمالية في 1 أكتوبر 2025

وبناءا على تعديلات قانون العمل الجديد بشأن الحماية من العنف والتحرش والتنمر سوف تكون هناك عدد من الآليات الجديدة التي ننتظرها من خلال القرارات الوزارية التنفيذية المكملة

تطرق اللقاء إلى عدة محاور أساسية، شملت:
– قانون العمل ودور مفتشي العمل في رصد قضايا العنف والتمييز.

– التحديات المرتبطة بآليات تطبيق القانون، والفجوة بين النصوص القانونية والممارسات الفعلية في بيئة العمل.
– أهمية التكامل المؤسسي بين الوزارات ومديريات العمل والنقابات والجمعيات الأهلية.
– مناقشة تعثر الوصول إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وأثر ذلك على تفعيل السياسات الوطنية.
التعريف بمرصد المرأة الجديدة 190 لرصد أشكال العنف التي تتعرض لها النساء في سوق العمل، ودور تحالف 190 في متابعة قضايا العنف وتفعيل الشكاوى الإدارية.

وشهد اللقاء حواراً موسعاً حول دور مكاتب العمل في التعامل مع شكاوى العنف، والفصل بين الحالات التي تُحل عبر الإجراءات الإدارية داخل أماكن العمل وتلك التي تستدعي اللجوء إلى الشرطة وتحرير بلاغ رسمي.

كما تمت مناقشة أهمية وجود سياسات حماية داخلية في المؤسسات وأماكن العمل، بما في ذلك إجراءات واضحة للتعامل مع الشكاوى، لضمان حماية النساء العاملات من جميع أشكال الانتهاكات.

التحديات التي برزت خلال النقاش
– ازدواجية الأدوار بين الجهات المختلفة وعدم وضوح الاختصاصات.
– ضعف المعرفة بدور وحدات المساواة بين الجنسين في الوزارات والمديريات.
– غياب أو بطء تطبيق استراتيجيات وطنية متكاملة للحماية والتمكين.

كما أكدت النقاشات على أن حماية النساء من العنف والتمييز في أماكن العمل تتطلب:
– وضوح الأدوار المؤسسية وتفعيل التنسيق بين الجهات المعنية.
– نشر المعرفة والتدريب حول دور وحدات المساواة بين الجنسين.
– تبني وتطبيق سياسات حماية داخلية في أماكن العمل.
– تفعيل دور النقابات والجمعيات الأهلية في تقديم الدعم والرصد والمتابعة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود مؤسسة المرأة الجديدة لتعزيز بيئة عمل آمنة وعادلة للنساء، ودعم مسار تمكينهن الاقتصادي والاجتماعي بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030