المصري لحقوق المرأة: قانون العمل الجديد خطوة متقدمة لكن ما زال يرسخ الأدوار النمطية ويقصي عاملات المنازل
كتبت : ميادة فايق
أطلق المركز المصري لحقوق المرأة تقريرًا تحليليًا جديدًا بعنوان “رؤية نوعية لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025”، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتقييم التشريعات الوطنية من منظور النوع الاجتماعي، وضمان تعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل المصري.
وأكد التقرير أن القانون الجديد يمثل خطوة إيجابية نحو حماية المرأة العاملة، حيث تضمن بنودًا متطورة مثل إدراج تعريفات للتحرش والتنمر والعنف في بيئة العمل، والتأكيد على توفير بيئة عمل آمنة، إلى جانب تعزيز حقوق المرأة من خلال زيادة إجازة الوضع، وضمان حق العودة إلى العمل، وتخصيص فترات للرضاعة. واعتبر المركز أن هذه التعديلات تمثل تقدمًا ملموسًا مقارنة بالقوانين السابقة وتدعم استقرار المرأة في سوق العمل.
لكن التقرير حذر في المقابل من فجوات وتحديات جوهرية، أبرزها:
- استمرار ترسيخ الأدوار النمطية عبر التركيز على دور المرأة كأم ومربية مع تجاهل دور الأب في رعاية الأطفال.
- خطر التمييز الخفي، إذ قد تدفع بعض بنود الحماية أصحاب العمل إلى التردد في توظيف النساء بسبب تكاليف الحضانة وإجازات الوضع.
- وجود ثغرات في الحماية، حيث يفتقر القانون إلى آليات وعقوبات صارمة لمواجهة جرائم العنف والتحرش في العمل، كما أنه يستثني عاملات المنازل من المظلة القانونية، ما يجعلهن أكثر عرضة للاستغلال.
وانتهى التقرير إلى جملة من التوصيات، في مقدمتها: ضمان تمثيل عادل للمرأة بنسبة لا تقل عن 30% في المجالس واللجان، إلغاء شرط “100 عاملة” لإنشاء الحضانات واستبداله بصيغة تشمل العمال والعاملات، شمول عاملات المنازل بالحماية القانونية، وتبني آليات واضحة لمكافحة العنف والتحرش. كما دعا التقرير إلى إعادة النظر في القيود المفروضة على تشغيل النساء، وتقديم دعم حكومي لأصحاب الأعمال لتجنب التمييز ضد توظيفهن، إضافة إلى توفير ضمانات للعاملات في أنماط العمل المرن، وتعزيز آليات الرصد والمساءلة لضمان التطبيق الفعّال للقانون.
