المركز المصري لحقوق المرأة يحلل قانون العمل: إيجابيات مشروطة وثغرات قائمة

كتبت : ميادة فايق 

رغم الجهود المبذولة لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، ما زالت الأرقام تكشف عن فجوة واسعة؛ إذ لا تتجاوز مساهمة النساء في قوة العمل 16.9% مقابل 70.3% للرجال، بينما يصل معدل بطالة النساء إلى 17.1% مقارنة بـ 4.2% فقط للرجال. أرقام تضع أمام الاقتصاد المصري تحدياً مزدوجاً: تحقيق المساواة وتحفيز النمو.

وفي هذا السياق، أصدر المركز المصري لحقوق المرأة تحليلاً معمقاً لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي صدر في مايو وبدأ تطبيقه في سبتمبر من العام نفسه، متناولاً بنوده من منظور النوع الاجتماعي، ومسلطاً الضوء على الضمانات والتحديات التي يطرحها فيما يتعلق بفرص التوظيف والتدريب والترقي والوصول إلى المناصب القيادية للنساء.

وجاء التحليل بعدد من الاستنتاجات الرئيسية:

خطوة إيجابية لكنها غير مكتملة: القانون يمثل تقدماً في بعض الجوانب، مثل زيادة إجازة الوضع وضمان حق العودة للعمل وتخصيص فترات للرضاعة، وهي إجراءات من شأنها دعم استقرار المرأة الوظيفي وتشجيعها على البقاء في سوق العمل.

ترسيخ الأدوار النمطية: رغم ما سبق، يكرس القانون النظرة التقليدية لدور المرأة كأم ومربية، متجاهلاً مسؤولية الأب في رعاية الأطفال، ما يضاعف العبء الاجتماعي على النساء.

الحماية قد تتحول إلى عبء: بعض البنود، مثل إلزام أصحاب العمل بتوفير حضانات أو تحمل إجازات الوضع، قد تدفع بعض المؤسسات إلى التمييز غير المعلن ضد النساء في سن الإنجاب، باعتبارهن تكلفة إضافية.

ثغرات في مواجهة العنف: رغم تجريم التحرش والتنمر، يفتقر القانون لآليات تنفيذية واضحة وعقوبات رادعة، ما يترك العاملات عرضة للتقديرات الشخصية وضعف الحماية.

استبعاد الفئات الهشة: لا تزال عاملات المنازل خارج المظلة القانونية، ما يجعلهن أكثر عرضة للاستغلال ويخلق فجوة كبيرة في تحقيق المساواة.

ويرى خبراء المركز أن القانون الجديد، رغم ما يحمله من مكتسبات، يظل بحاجة إلى مراجعة شاملة تضمن عدالة حقيقية، لا سيما عبر إشراك النساء في صياغة السياسات، وتوسيع نطاق الحماية لتشمل جميع الفئات، مع إعادة النظر في توزيع الأدوار الأسرية بشكل عادل يخفف الأعباء عن المرأة ويحفز مشاركتها في الاقتصاد الوطني.