محمود البدوي: رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة لترسيخ الحقوق الدستورية والمعايير الدولية
كتبت : ميادة فايق
أكد محمود البدوي، المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، أن قرار رئيس الجمهورية بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية مرة أخرى إلى مجلس النواب، يعكس استجابة واضحة لمطالب المجتمع المدني، وحرص الدولة على تعزيز الحقوق والحريات التي كفلها الدستور المصري، مع الالتزام الكامل بالتعهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر.
وأوضح البدوي أن القانون شهد خلال الفترة الماضية مناقشات حادة بين النواب والحكومة حول عدد من مواده، الأمر الذي دفع القيادة السياسية إلى اتخاذ قرار الرد، بما يفتح المجال لمراجعة المواد محل الاعتراض من جديد والاستماع إلى التعديلات المقترحة، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
وأضاف أن القرار يستهدف توسيع نطاق الضمانات المتعلقة بحرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، فضلاً عن التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي للحد من الاعتماد عليه، ومعالجة أي غموض تشريعي قد يؤدي إلى تضارب في التفسيرات عند التطبيق. كما يمنح القرار الوزارات والجهات المعنية الوقت الكافي للاستعداد لتطبيق الآليات والنماذج المستحدثة التي يتضمنها مشروع القانون، بما يحقق الفاعلية في التنفيذ ويحافظ على اتساق المنظومة التشريعية مع المعايير الدولية.
