رئيس جهاز العاشر يتفقد مشروعات تطوير منظومة الصرف الصناعي

كتبت كريمة عبد الغني

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن رفع كفاءة المدن الجديدة وتطوير المناطق الصناعية وتعزيز جاهزيتها لدعم التنمية الاقتصادية،

أجرى المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر جولة ميدانية موسعة لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية في قطاع الصرف الصناعي ورفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية بالمدينة.

شملت الجولة تفقد الأعمال الإنشائية بمحطة معالجة الصرف الصناعي الجديدة التي تُعد من أبرز المشروعات الحيوية بالمدينة، حيث تبلغ طاقتها التصميمية ١٣٠ ألف م³
يوم للأعمال المدنية و٦٥ ألف م³ يوم للأعمال الكهروميكانيكية، بما يتواكب مع التوسع الصناعي المتسارع ويدعم القدرة الاستيعابية المستقبلية للمدينة الصناعية.

اطلع رئيس الجهاز على موقف تنفيذ حزمة متكاملة من الأعمال شملت إنشاء مبنى المصافي الجديد ومد خطي طرد بقطر ١٤٠٠ مم، وإنشاء حوضين لاهوائيين إلى جانب تدعيم جسور بركة الأكسدة رقم ٣ وتطوير وتعميق البركة اللاهوائية الثالثة.

كما تابع أعمال تركيب مواسير GRP داخل المجرى المكشوف لنقل المياه المعالجة من البركتين المهواة ١ و٢ إلى جانب تنفيذ مطابق خرسانية جديدة ضمن أعمال التطوير الشامل والمرور على خطوط الانحدار قطر ٩٠٠ مم كجزء من منظومة الحلول الدائمة للصرف الصناعي.

تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى كذلك أعمال تغطية المجرى المائي الممتد من البرك إلى رافع بلبيس فضلًا عن تأهيل محطة الرفع الخاصة بمنطقة الـ٢٠٠٠ فدان والرافع المسؤول عن نقل المياه المعالجة إلى مصرف بلبيس بما يحقق تكاملًا بين منظومتي الصرف الصناعي والصحي.

شدد رئيس الجهاز على ضرورة تسريع وتيرة العمل بجميع المواقع والالتزام بالجداول الزمنية المحددة مؤكدًا على تكثيف المتابعة اليومية الميدانية لضمان جودة التنفيذ ودقة الأداء في مختلف مراحل المشروع مشيرًا إلى أن الأعمال تسير بوتيرة متسارعة لتحقيق الأهداف التنموية وفق خطة الجهاز.

أكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية لتحديث وتطوير البنية التحتية الصناعية بمدينة العاشر من رمضان وتُسهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة،

موضحًا أن تطوير منظومة الصرف الصناعي يأتي وفق أحدث المعايير البيئية والتكنولوجية في إطار رؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠ نحو مدن صناعية متكاملة تدعم الاستثمار وتواكب الطفرة الصناعية الحديثة.