المهندس سعيد الاجهوري يكتب: قضية العلاوات الخمس

قضية العلاوات الخمس
هذة القضية شغلت الرأى العام والحكومة والقضاء. .حتى صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بأحقية أصحاب المعاشات فى الحصول على العلاوات الخمس. .
ووقفت وزارة التضامن الاجتماعى والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ضد تنفيذ الحكم بحجة عدم أحقية أصحاب المعاشات فى العلاوات الخمسة الأخيرة الغير مضمومه لمعاش الاجر المتغير عند تسوية المعاش الخاص بهم .وأنه بالفعل يتم احتساب المعاش وبنسبة 100 % لمعاش الاجر المتغير.
رؤيتى فى هذه القضية الاتى :

أولا : أن هذة المشكلة ظهرت منذ عام 2005 حيث لم تصدر القرارات التى تلى قرار العلاوة الخاصة السنوية. .والتى كانت تقضى بضم هذة العلاوة ضمن الأجر المتغير عند تسوية معاش المحالين إلى المعاش حين ذاك. .
وبالتالى كل من خرج قبل عام 2005 قد تم حساب معاشه متضمن العلاوات الخاصة المضمومه للأجر المتغير وأيضا صدر لهم أحكام بأحقية ذلك وتسوية معاشاتهم والحصول على المبالغ المتأخرة لهم وفق هذه الأحكام وعلى دفعتي.

ثانيا : الفترة من عام 2005 وحتى عام 2010 :
لم يصدر عنها القرارات السنوية الخاصة بضم العلاوة الخاصة للأجر المتغير عند تسوية المعاش وإنما صدرت القرارات التي تنص على اضافة كل علاوة إلى الأجر الأساسى بعد مرور خمسة سنوات من استحقاقها. .وبالتالى تدخل فى حساب المعاش للأجر الأساسى بالتتابع ولم تظهر في تسوية المعاش للأجر المتغير خلال هذه السنوات الخمس الأخيرة خلال هذه الفترة.

ثالثا : الفترة بعد 2010 حتى صدور قانون العاملين الجديد والآن :بدأت من جديد تصدر القرارات الخاصة بضم العلاوة الخاصة ألى الأجر المتغير عند تسوية المعاشات لكل من خرج على المعاش بعد 1 يوليو 2010.
وبالتالى يتضح الاتى :

1 _ أن حكم المحكمة الإدارية العليا حكما صائبا بأحقية أصحاب المعاشات العلاوات الخمس الأخيرة الغير مضمومه للأجر المتغير خلال الفترة المحددة وبنسبة 80 %.

2 _ أن التصريحات التي تصدر من وزارة التضامن الاجتماعى بأنه يتم فعلا تسوية المعاشات وبنسبة تنفيذ 100 % أيضا صحيح. .
ولكن هذا يتم الآن ولم يكن نافذا خلال الفترة التى أشرت اليها من عام 2005 وحتى عام 2010 .

3 _ وعليه يتضح أحقية أصحاب المعاشات فى العلاوات الخمسة الأخيرة الغير مضمومه لمعاش الاجر المتغير والتى لم يتم احتسابها عند تسوية معاشاتهم عن السنوات من 2005 حتى عام 2010. .وبالنسبة التى أقرتها المحكمة الإدارية العليا.
من خلال هذه الرؤية للقضية تتضح المشكلة فى النظر برؤية المحكمة الصائبة للقضية.

وتتضح رؤية وزارة التضامن الاجتماعى التى نظرت لما يتم الآن فى تنفيذها لتسوية المعاشات. .
ولم تنظر للفترة التى كانت سابقة عند تسوية معاشات من خرج على المعاش خلال الفترة الماضية من عام 2005 وحتى عام 2010. .
وعليه من الاهمية تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية تقوم بمراجعة عدد من مديريات التأمينات الاجتماعية لبحث عدد عشوائي من الملفات لعدد من أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش فى السنوات الخمس المحدة من 2005 وحتى 2010. .
و عرض النتيجة للجهات الرسمية واتخاذ القرارات اللازمة

وحل هذة القضية التى أخذت الكثير من الجهد والمشقة على أصحاب المعاشات وتأكيد الحقيقة للرأى العام وتنتهى القضية بخير وسلام. .
والله ولى التوفيق والسداد.