المرأة الجديدة: التحول الرقمي يعيد تشكيل علاقات العمل ويستدعي أطرًا قانونية محدثة
كتبت : ميادة فايق
نظّمت مؤسسة المرأة الجديدة ورشة عمل حول التحول الرقمي وأنماط العمل الجديدة، وهي آخر فعاليات مشروع “تعزيز دور الجمعيات والنقابات في تفعيل أجندة التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي”، وبدأت أولى محطاتها في القاهرة بمشاركة الخبير في علاقات العمل والتطوير المؤسسي أحمد تمام.
أكدت مي صالح، مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية، أن تنظيم الورشة جاء استجابةً للتغيرات المتسارعة في سوق العمل، خصوصًا مع التعديلات الأخيرة في قانون العمل التي أدخلت أدوات العمل الرقمي ضمن إطار تنظيم علاقات العمل.
وأوضحت أن الورشة تهدف إلى مناقشة تحديات وفرص التحول الرقمي، وخاصة ما يتعلق بظروف العاملين عبر المنصات وتأثير هذه الأنماط الجديدة على الأدوار الجندرية، إضافة إلى التطرق لقضايا العمل اللائق والعنف الرقمي وانعكاس التحولات الراهنة على الواقع التشريعي.
وشهدت الورشة تدريبًا على أركان العمل اللائق الأربعة، وهي:
– خلق فرص عمل منتجة ومستدامة من خلال سياسات اقتصادية محفزة وتدريب مهني ملائم لسوق العمل.
– الحماية الاجتماعية بما يشمل التأمين الصحي والمعاشات وتعويضات البطالة.
– حقوق العمال وضمان بيئة عمل عادلة.
– الحوار الاجتماعي بين أصحاب العمل والعمال والحكومة.
كما ناقش التدريب تعريف العمل عبر المنصات الرقمية باعتباره اقتصادًا سريعًا ومؤقتًا، إضافة إلى الإشكاليات المرتبطة بالعمل الحر نتيجة غياب تصنيف قانوني واضح لطبيعة علاقة العمل عبر هذه المنصات، وإذا ما كان يعتبر الشخص موظف أم متعاقد؟ وهو ما يؤثر بدوره على حقوق العمال، فتصنيف العامل كمتعاقد حر يفقده حقوق في الأجور العادلة و الإجازات والتأمين الصحي، وتحمله عبء الأزمات الاقتصادية بشكل منفرد وانعدام الأمان الوظيفي.
وتطرق التدريب كذلك إلى العقود المرنة في المنصات الإلكترونية، وما يحيط بها من غياب للتفاوض وإمكانية الإلغاء الفوري وعدم وجود حماية فعلية للعامل.
كما تناول الإطارين التشريعي الوطني والدولي المنظمين لعلاقات العمل، مؤكدًا الحاجة إلى وضع تشريعات جديدة تستجيب لأنماط العمل الرقمية، وتضمن حق العمال المستقلين والعاملين عبر المنصات في التنظيم النقابي.
وأكدت النقاشات إلى أهمية مراعاة بعد النوع الاجتماعي في تنظيم علاقات العمل المرنة، وخاصة فيما يخص بالأطر التنظيمية لطبيعة علاقات العمل، ووضع خطط للتعامل مع أشكال العنف والتحرش الناتجة مع هذا النمط الجديد من العمل.
وخلال الورشة، تم استعراض عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، منها الاتفاقية 98 الخاصة بحماية الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية، والاتفاقية 87 المتعلقة بحرية تكوين النقابات.
كما تم عرض نماذج دولية في تنظيم العمل الرقمي، مثل حكم المحاكم البريطانية باعتبار سائقي “أوبر” موظفين ومنحهم حقوقًا في الأجور والإجازات، وتجارب فرنسا في إقرار تشريعات تضمن لعاملات وعمال التوصيل عبر المنصات حقوقًا أساسية مثل السعر العادل وحق التوقف.
