مجلس الأطباء يقرر التقدم ببلاغ للنائب العام والنيابة الادارية لفتح تحقيق جنائي وإدارى في جميع ملابسات حادث المنيا

كتبت سامية الفقى
بالإشارة للحادث المأساوي الذي تعرضت له طبيبات تكليف محافظة المنيا يوم الأربعاء ١٥ يناير والذي أدى لإستشهاد ثلاث طبيبات وإصابة 11 طبيبة ، وذلك اثناء توجههن للقاهرة لحضور تدريب إجبارى تم إخطارهن به بشكل مفاجئ دون أى فسحة من الوقت لترتيب وسيلة سفر آمنة ودون السماح بأى إعتذارات لأى سبب، وبالمخالفة لكل قواعد المنطق وأصول إصدار القرارات الإدارية، وإلحاقا بالقرارات السابق إتخاذها بهذا الخصوص:
فقد قرر مجلس النقابة
أولا: تكليف لجنة التحقيق بالنقابة بسرعة إستدعاء جميع الأطباء المسئولين عن إصدار الأوامر الإدارية المتعسفة للجنة التحقيق بالنقابة.

ثانيا: تكليف المستشار القانونى بسرعة التقدم ببلاغ للنائب العام والنيابة الادارية لفتح تحقيق جنائي وإدارى في جميع الملابسات والقرارات التعسفية التى سبقت الحادث، وتكليفه باتخاذ إجراءات رفع دعوى مدنية ضد وزارة الصحة لمطالبتها بالتعويض المناسب لأهالى الشهداء وللمصابين.

ثالثا: مخاطبة رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية بطلب إصدار تعليمات لإتخاذ إجراءات حقيقية لمنع جميع أشكال التعسف الإدارى التى تكررت فى الفترة الأخيرة وكان آخرها ما ترتب عليه هذا الحادث المروع، مع ضرورة تنظيم جميع الدورات التدريبية بجميع المحافظات، مع اتخاذ إجراءات إحتساب الوفيات للشهيدات والإصابات “إصابة عمل” و تقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية للمصابين حتى وإن إستدعى الأمر السفر للخارج.

رابعا : اقامة تأبين للشهي دات يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020 الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر النقابة بدار الحكمة، وتدعى مجالس النقابات الفرعية وجموع الأطباء لحضوره لتأبين الشهيدات ومناقشة أى إجراءات أخرى ضرورية لإيقاف التعسف الإدارى ومنع تكرار ما حدث مستقبلا .

خامسا: التجهيز لإنعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 13 مارس 2020 بحيث تكون هناك مهلة كافية لجميع الجهات المختصة للإستجابة لمطالب الأطباء المشروعة ، على أن يعرض علي الجمعية العمومية مدى إستجابة الجهات المختصة لطلب إيقاف جميع صور التعسف الإدارى من عدمه بالإضافة لمطالب الأطباء الأساسية التى تم إرسال مخاطبات سابقة بها مثل رفع الأجور وتحسين بيئة العمل وتأمين المستشفيات و إقرار قانون تشديد عقوبة الإعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، وقانون المسئولية الطبية.

كما قرر المجلس أنه سيكون في حالة انعقاد مستمر لمتابعة تنفيذ هذه القرارات، وإتخاذ ما يلزم من قرارات جديدة طبقا لتطورات الأمور والتشاور مع جموع الأطباء.