وزيرة التضامن تستقبل وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولى

وأدار أعضاء الوفد، حواراً مع المستفيدين من برنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة، ورأيهم فى البرنامج وكيفية تأثيره على حياتهم، حيث يعد برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة من بين أكبر استثمارات الحكومة المصرية فى تنمية رأس المال البشرى، وهو برنامج لشبكات الأمان الاجتماعى أُطلِق فى عام 2015 بمساهمة من البنك الدولى علي مرحلتين الأولى فى 2015 بقيمة 400 مليون دولار، والثانية في 2019 بقيمة 500 مليون دولار، فى إطار محفظة التعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى.

وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ برنامج تكافل وكرامة الذي يغطى حتى الآن 2.6 مليون أسرة أي ما يعادل اكثر من 10 مليون مواطن، ويعد برنامج تكافل دعما مشروطا لدخل الأسرة يهدف إلى زيادة استهلاكها من الغذاء، والحد من الفقر، وفي الوقت نفسه تشجيع الأسر على إبقاء أطفالها في المدارس وتزويدها بما تحتاج إليه من الرعاية الصحية، وبالإضافة إلى ضمان حصول الأسر الأولى بالرعاية على خدمات التغذية الأساسية يهدف البرنامج إلى بناء “رأس المال البشري” للجيل القادم

وأكدت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، أن وفد المديرين التنفيذين اطلع على إجراءات وخطوات العمل فى برنامج تكافل وكرامة  وطرق الاستهداف والتنقية  وإدارة عمليات التظلمات ودمج برامج الدعم النقدى ومنها الضمان الاجتماعى فى برنامج واحد هو تكافل وكرامة لافته إلى أن وفد البنك الدولى أبدى رغبته فى تقديم مزيد من الدعم الفني لفريق عمل البرنامج وكذلك دراسة الاستفاده من خبرات الدول صاحبة التجارب الشبيه وكذلك الاستفاده من التجربه المصرية فى تطوير برامج الدعم النقدى فى دول أخرى، لافتة إلى أنه تم استعراض الخطوات المستقبليه للبرنامج وعلى رأسها التركيز على تمويل المشروعات ونقل الأصول الإنتاجية للأسر الشابه والاشخاص ذوى الإعاقة القادرين على العمل.