عادل نظمي : تعديلات قانون قطاع الأعمال تتعارض مع مصالح العمال
كتبت – نجوي ابراهيم
اكد الدكتور عادل نظمي رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، ان اضعاف وتهميش التمثيل النقابي بتعديلات قانون قطاع الاعمال العام لها اثار سلبية علي زيادة معدل الانتاج ، مشيرا الي ان التعديلات المقترحة لم تشير الي حقوق العاملين في عملية الاصلاح التشريعي للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١علي الرغم من ان العامل هو المحرك الرئيسي لزيادة الانتاج ورفع معدلات الارباح لتلك الشركات .
وشدد الدكتور عادل نظمي على التمسك بالمكتسبات التي يحصل عليها العمال بموجب القانون والدستور، مؤكدا انه لا احد ضد الحوكمة وتطوير الشركات ولكن ليس على حساب العمال وحقوقهم المكتسبة ، متسائلا كيف نقلص عدد الشركات ونقوم بتصفيتها ونحن الاحوج الي المزيد من المنشآت لمحاربة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب .
وكشف رئيس النقابة العامة للمرافق عن مخاوف كثيرة لدي اللجان النقابية تجاه مواد تعديلات قانون قطاع الاعمال العام المتعلقة بدمج وتصفية وحل الشركات ، وانها تفتقر الي الضمانات القانونية التي تحافظ علي حقوق العاملين بهذه الشركات ، مستنكرا الاسراع الي تصفية الشركات دون محاسبة المقصرين وايجاد ادارة رشيدة تضع ضوابط ومعايير واضحة لتجنب استنزاف موارد الدولة وحتي لا يدفع العمال فاتورة فشل وسوء الادارات .
جاء ذلك خلال المناقشة الاخيرة لتعديلات قانون قطاع الاعمال العام التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، بحضور كل من : النائب محمد وهب الله الامين العام لاتحاد العمال ، وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب ، والمهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية ،والكيمائي عماد حمدي رئيس نقابة الكيماويات ، والدكتور عادل نظمي رئيس نقابة المرافق ، وشيخ النقابيين فتحي عبداللطيف رئيس اتحاد عمال الاسكندرية سابقا ، واعضاء اللجان النقابية بالنقابات العامة .
