المرأة الجديدة تطالب بقانون جديد للأحوال الشخصية قائم على مبدأ المساواة بين الجنسين

كتبت : ميادة فايق 

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم الاثنين، الحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة إلى مجلس النواب، خاصة وأنه تم إعدادها منذ فترة غير قصيرة وعالجت المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية وتم استطلاع رأى العلماء والمتخصصين فيها.

وثمنت نيفين عبيد المدير التنفيذى لمؤسسة المرأة الجديدة هذه الدعوة، مؤكدة  أن هذه الدعوة ليست بجديدة، فالرئيس عبدالفتاح السيسى دعا منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفى عام 2025 أعدت وزارة العدل لإعداد جلسات حوارية مع رجال الدين المسيحى والإسلامى وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والمجتمع المدنى حول قانون الأحوال الشخصية والنقاط التى تحتاج إلى تغير، ولا نعرف مخرجات هذه الجلسات حتى الآن، على حد قولها.

وأوضحت مؤسسة المرأة الجديدة فى بيان لها  أن الأسرة المصرية تستحق أن يُنظّم علاقاتها قانون جديد للأحوال الشخصية، قانون قائم على مرجعية وفلسفة دستورية راسخة تؤصل قيمة المواطنة الكاملة، ورؤية تكرّس قيمة المساواة أمام القانون، قائم على ركائز أساسية كالشراكة والمساواة بين الجنسين كمواطنات ومواطنين كاملى الأهلية أمام القانون.