قضايا المرأة تعقد لقاء تشاوري حول آليات الحماية بمشروع القانون الموحد لمناهضة العنف

كتبت-عبير أبورية
أقام اليوم برنامج مناهضة العنف بمؤسسة قضايا المرأة المصرية لقاءا تشاوريا حول ما يقدمه مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء من آليات واجراءات لحماية النساء والفتيات.
مشروع القانون مقدم من “قوة العمل” التي تضم مجموعة من المؤسسات المعنية بحقوق المرأة، وهم: مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، مؤسسة محاميات مصريات، مؤسسة تدوين لدراسات النوع الاجتماعي.
شارك باللقاء مجموعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وخبراء قانونين ومؤسسات مجتمع مدني.
فى البداية رحبت عزة سليمان رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، بالحضور ، وأكدت علي أهمية مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وضرورة مناقشته بمجلس النواب فى الفترة القادمة تمهيدا لاصداره.
تحدثت نورا محمد مديرة برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، عن جهود المؤسسة و قوة العمل على مدار اكثر من ١٠ سنوات وصولا إلى المسودة الحالية لمشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء، حيث تم تنقيح وتعديل مسودة مشروع القانون عدة مرات وصولا للنسخة الحالية والتى تتقدم بها النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب للمجلس وجمع التوقيعات عليه من بعض أعضاء المجلس تمهيدا لتقديمه للجان المعنيه داخل النواب.
تحدث محمود عبد الفتاح المحامي بالنقض عن محددات مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وأهم بنوده وشموله لبعض المواد المتعلقة بالحماية والوقاية للحد من جرائم العنف الممارس ضد النساء.
وأشار عبد الفتاح إلي أن مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف يتبني تأهيل الجناة، وكذلك ان يتم استحداث نيابات متخصصة. بالإضافة إلى أن هناك باب كامل بمشروع القانون يشمل بنود تتعلق بالوقاية والحماية.كذلك هناك باب كامل حول جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي الميسر تكنولوجيا.
قامت بإدارة الحوار خلال اللقاء التشاوري، هبه عادل رئيسة مجلس أمناء مؤسسة المحاميات المصريات، وقالت: أن هناك أسباب موجبة لاصدار هذا القانون فى وقتنا الحالي، منها: الحد من نسب العنف المتزايد تجاه النساء، ضرورة زيادة نسب الإبلاغ ، السعي إلى تمكين النساء بالمجتمع .
أضافت أن مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف يختلف عن قانون الجرائم الإلكترونية الموجود حاليا ، فى عدة بنود منها إعادة تأهيل الجناة دون الاعتماد دائما على العقوبات السالبة للحريات.
أكد أحمد فوزى رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فى مداخله له أثناء اللقاء على أن الحزب منذ تأسيسه تعد قضايا النساء جزء أساسي من عمله، و كذلك تبني المشروعات التى تدعم المرأة وحقوقها والحد من العنف الممارس ضدها.
قالت مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، أن العنف المجتمعي يؤثر بشكل مباشر على مشاركة الفتيات والنساء، وفرصهن فى التعليم، وكذلك وجودهن فى سوق العمل، وللأسف مؤخرا هناك تزايد فى معدلات جرائم العنف ضد المرأة. مضيفة أن مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف يتفق مع رؤية الدولة، و هو مجهود سنوات طويلة لمجموعة قوة العمل .
وأكدت عبد الناصر على أنها قامت بالفعل في نهاية دور الانعقاد الماضي، بجمع التوقيعات بمجلس النواب من أعضاء المجلس على مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.كما تحدثت عبد الناصر عن الدور النيابي لاصدار التشريعات والقوانين المتعلقة بحماية النساء.
أكدت انتصار السعيد رئيس مؤسسة القاهرة للتنمية، ان جرائم العنف ضد النساء لها خصوصية بالمجتمع، وهناك إعادة لإنتاج العنف القائم على النوع الاجتماعي، لمناهضة العنف. بالإضافة إلى خصوصية العنف الرقمي واتساع التأثير السلبي على النساء والفتيات، ويصعب محو الآثار الناتجة عن هذا النوع من العنف.
وأشارت السعيد فى ختام اللقاء الي بعض التوصيات، منها: ضرورة ضمان حق النساء فى الخصوصية والأمان فى الفضاء الرقمي، بدلا من مطالبة النساء بالانسحاب من الفضاء الرقمي.بالإضافة إلى ضرورة مناقشة مشروع القانون من خلال حوار مجتمعي بمختلف المحافظات .








