الطيران المدنى يعتمد زيادة رأس مال مصر للطيران للخدمات الجوية
كتبت : ميادة فايق
أصدر الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، القرار رقم 592 لسنة 2026، بشأن تعديل النظام الأساسي لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية، وذلك في إطار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بزيادة رأس مال الشركة وتعزيز هيكلها المالي.
ونص القرار، الصادر بتاريخ 17 مايو 2026 والمنشور في العدد رقم 174 من جريدة «الوقائع المصرية» الصادر اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026، على استبدال نص المادة السادسة من النظام الأساسي لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية، الصادر بقرار وزير الطيران المدني رقم 135 لسنة 2022 والمعدل لاحقاً.
وبموجب القرار الجديد، تم تحديد رأس المال المرخص للشركة بمبلغ مليار جنيه مصري، مقابل رأس مال مصدر ومدفوع قدره 281.5 مليون جنيه.
ويُقسم رأس المال المصدر والمدفوع إلى 2.815 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 100 جنيه مصري، على أن تكون جميع الأسهم مملوكة بالكامل للشركة القابضة لمصر للطيران.
ويأتي تعديل رأس مال الشركة استناداً إلى سلسلة من القرارات والموافقات الصادرة عن مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، ومجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والجمعيتين العامة العادية وغير العادية للشركة.
وكان مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية قد وافق، خلال اجتماعه في 30 أكتوبر 2025، على استخدام احتياطيات الشركة في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، إلى جانب زيادة رأس المال المرخص به، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
كما وافق مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 23 نوفمبر 2025، على استخدام احتياطيات شركة مصر للطيران للخدمات الجوية في زيادة رأس المال، وتعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة.
وفي 26 يناير 2026، أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية استخدام احتياطيات رصيد الشركة في 30 يونيو 2024 لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع خلال العام المالي 2025/2026، فيما وافقت الجمعية العامة غير العادية في الاجتماع ذاته على زيادة رأس المال المرخص والمصدر والمدفوع، مع تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي.
ويأتي قرار وزير الطيران المدني ليضع الإطار القانوني النهائي لهذه الزيادة، حيث نصت المادة الثانية من القرار على نشره في جريدة «الوقائع المصرية»، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويعكس القرار استمرار الإجراءات الرامية إلى دعم الهيكل المالي لشركات قطاع الطيران المدني، وتعزيز قدرتها على تنفيذ خططها التشغيلية والاستثمارية، بما يتماشى مع توجهات تطوير منظومة الطيران والخدمات المرتبطة بها.
