وزير المالية والخارجية يبحثان سبل دعم التحرك المصري على الصعيد الاقتصادي

كتبت فريال قنصوة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «اقتصادنا بدأ يتحسن.. والقطاع الخاص ينمو.. ويستحوذ على ٦٠٪؜ من الاستثمارات».

وقال أحمد كجوك وزير المالية، فى حوار مفتوح مع رؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج حضره د. بدر عبدالعاطى وزير الخارجية: «المستثمرون الدوليون جددوا ثقتهم فى مسار الاقتصاد المصرى، ونتطلع إلى جهودكم فى دفع التدفقات الاستثمارية»، موضحًا أن المستثمرين الدوليين تجاوبوا مع الإصلاحات الاقتصادية.. وخفضوا تقييمهم لدرجة مخاطر الاستثمار فى مصر لأقل مستوى منذ ٢٠١٤.

وأضاف احمد كوجك وزير المالية أن قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة شهدت نشاطًا قويًا.. «ما حدش بيجامل بفلوسه»، لافتًا إلى أننا «شغالين على ٤ أولويات» لبناء الثقة مع القطاع الخاص والممولين، وتحفيز النشاط الاقتصادى، وخفض الدين، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، حيث نؤمن بأننا شركاء مع المستثمرين، وهدفنا أن يتوسعوا ويكبروا بمزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية.

وأوضح كجوك أننا نعمل بكل جهد على توسيع القاعدة الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، قائلاً: «عندنا فرص كبيرة لزيادة الصادرات الخدمية.. وشبابنا قادر على المنافسة فى الأسواق العالمية».

وأشار أحمد كجوك وزير المالية، إلى أن حجم الإيرادات الضريبية المستحقة بشكل مبدئى عن عام ٢٠٢٤ بعد تطبيق «قانون الحياد التنافسي» بلغ ٦٧,٤ مليار جنيه.

وكان د.بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، قد استقبل أحمد كجوك، وزير المالية، في إطار الحرص المتبادل على تعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة، وبحثا سبل دعم التحرك المصري على الصعيدين الاقتصادي والمالي، من خلال البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج؛ لخدمة الأولويات الاقتصادية للدولة.

وكان وزير المالية، قد عقد لقاءً مع السفراء المصريين المنقولين للخارج لرئاسة البعثات الدبلوماسية، بحضور وزير الخارجية؛ وذلك لاستعراض أولويات السياسة المالية والاقتصادية للدولة، والتعريف بجهود الإصلاح الاقتصادي والفرص المتاحة لتعزيز التعاون والاستثمار.

وتناول اللقاء سبل دعم السفارات المصرية لجهود الترويج للاقتصاد المصري، والتعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية، وتعزيز التواصل مع المؤسسات المالية الدولية ومجتمعات الأعمال في دول الاعتماد، بما يعزز من دور الدبلوماسية الاقتصادية ويدعم جهود الدولة لجذب الاستثمارات، وزيادة الصادرات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.