بحضور «العمل الدولية» واتحاد العمال.. وزير العمل يطلق الجيل الثاني من الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال 2026–2030

السنباطي: إخراج الطفل من العمل ليس نهاية المطاف.. والأهم ضمان عودته إلى التعليم

أوشلان: خطة 2026–2030 تجمع بين الطموح والواقعية.. وأهدافها قابلة للقياس والتنفيذ

الجمل: كل طفل نحميه من الاستغلال ونمنحه فرصة للتعليم.. إضافة إلى قوة مصر ومستقبلها

متابعة :أميرة عبدالله 

شارك وزير العمل، حسن رداد، اليوم الاثنين، في فعاليات الاجتماع العاشر للجنة التوجيهية الثلاثية الوطنية المعنية بتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، والذي عُقد بالقاهرة، بحضور الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والسيد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى جانب ممثلي الوزارات والجهات والمؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية وأصحاب الأعمال وأعضاء اللجنة التوجيهية الثلاثية.

وشهد الاجتماع عرض ومناقشة المسودة الأولية للجيل الثاني من الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة للفترة 2026–2030، وذلك في إطار مواصلة الجهود الوطنية لحماية الأطفال، وتعزيز حقوقهم، ودعم الأسر، والتصدي للأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي قد تدفع الأطفال إلى سوق العمل.

وأكد وزير العمل حسن رداد أن الدولة المصرية تضع ملف حماية الأطفال في مقدمة أولوياتها، اتساقًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توفير الحماية والرعاية للأطفال وبناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن مواجهة عمل الأطفال لم تعد تقتصر على رصد الحالات والتعامل معها، وإنما أصبحت تتطلب رؤية متكاملة تركز على الوقاية والتدخل المبكر ومعالجة جذور الظاهرة.

وأوضح الوزير أن وزارة العمل تواصل جهودها في تعزيز التفتيش والرقابة على تطبيق تشريعات العمل ذات الصلة، ورفع كفاءة آليات الرصد والإحالة، ونشر الوعي بحقوق الطفل، بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية.
وشدد رداد على أن نجاح الخطة الوطنية الجديدة يتطلب تكامل أدوار مؤسسات الدولة وأطراف العمل الثلاثة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، وتحويل السياسات والتوصيات إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ ونتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأشار إلى أن إعداد الجيل الثاني من الخطة الوطنية يمثل ضرورة للبناء على ما تحقق خلال المرحلة السابقة، والاستفادة من الدروس المستخلصة، بما يعزز الوقاية والتدخل المبكر والاستجابة الفعالة، ويدعم الأسر الأكثر احتياجًا، ويكفل للأطفال حقهم في التعليم والحماية والحياة الآمنة والكريمة.

السنباطي: إخراج الطفل من العمل ليس نهاية المطاف
من جانبها، أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن مواجهة عمل الأطفال مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكثيف جهود الوقاية والتدخل المبكر، إلى جانب دعم الأسرة اجتماعيًا واقتصاديًا.

وشددت على أن حماية الطفل لا تتوقف عند إخراجه من بيئة العمل الخطرة، وإنما تمتد إلى معالجة الأسباب الجذرية للظاهرة، وتوفير الحماية الاجتماعية وضمان عودته واستمراره في التعليم.

وأشادت السنباطي بالشراكة الممتدة مع منظمة العمل الدولية، وبالنظام الوطني لرصد وإدارة الحالات، باعتباره خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة تضمن سرعة اكتشاف الحالات وإحالتها ومتابعتها، داعية إلى تكامل أدوار جميع الجهات الشريكة لضمان وصول الدعم والرعاية إلى كل طفل.

أوشلان: الخطة الجديدة تجمع بين الطموح والواقعية
وأكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن المسح القومي لعمل الأطفال لعام 2023 يمثل قاعدة مهمة من الأدلة لتحديد الأولويات، وتعزيز الاستهداف الجغرافي والقطاعي، وتطوير جهود الرصد والتقييم.

وأوضح أن خطة العمل الجديدة للفترة 2026–2030 تمثل فرصة للجمع بين الطموح والواقعية، من خلال تحديد أولويات واضحة وأهداف قابلة للقياس، وتوزيع المسؤوليات المؤسسية، ووضع آليات فعالة للتنفيذ والمتابعة والرصد.

وأشار أوشلان إلى أهمية ربط الأطفال وأسرهم بالخدمات الأساسية التي يحتاجون إليها، وفي مقدمتها التعليم والحماية الاجتماعية والصحة والدعم النفسي والاجتماعي وخدمات حماية الطفل، إلى جانب توفير فرص كسب العيش والتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.
الجمل: حماية الطفل استثمار في مستقبل مصر

أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن حماية الأطفال تمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل مصر، مشددًا على أن مواجهة عمل الأطفال يجب ألا تقتصر على منع الظاهرة، وإنما تمتد إلى معالجة أسبابها الاقتصادية والاجتماعية.
وقال الجمل إن كل طفل يتم حمايته من الاستغلال ومنحه فرصة حقيقية للتعليم يمثل إضافة إلى قوة مصر ومستقبلها، مؤكدًا أهمية الحوار الاجتماعي وتكامل أدوار الدولة وأصحاب الأعمال والتنظيمات النقابية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية في مواجهة هذه الظاهرة.
وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر دعم الاتحاد الكامل للجهود الوطنية الرامية إلى القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، واستعداده لمواصلة التعاون مع وزارة العمل وكافة الجهات المعنية في تنفيذ توصيات وبرامج الخطة الوطنية الجديدة.

شدد المشاركون على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك، وتحويل التوصيات والسياسات إلى إجراءات تنفيذية فعالة وقابلة للقياس، بما يعزز منظومة حماية الطفل، ويدعم الأسرة، ويسهم في الحد من أسوأ أشكال عمل الأطفال، وصولًا إلى ضمان حق كل طفل في التعليم والنمو والعيش في بيئة آمنة وكريمة.