الدوكار: شراكة مصر والصين ثمرة جهود الرئيس السيسي… وزيارة الرئيس الصيني تدعم قطاع النقل واللوجستيات
كتبت : أميرة عبدالله
أكد أشرف الدوكار، امين الصندوق المساعد بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز العلاقات المصرية الصينية، ودعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ومختلف قطاعات الإنتاج والخدمات.
وأشار الدوكار إلى أن قوة العلاقات المصرية الصينية اليوم هي ثمرة مباشرة لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حرص منذ توليه المسؤولية على تنويع الشراكات الدولية وتعزيز علاقات مصر مع القوى الاقتصادية الكبرى، وفي مقدمتها الصين، بما يخدم مصالح الدولة المصرية ويدعم مسيرة التنمية.
وقال الدوكار إن العلاقات المصرية الصينية تقوم على أسس متينة من التعاون والمصالح المشتركة، مشيراً إلى أن الزيارة تكتسب أهمية خاصة في ظل الدور المتنامي لمصر كمركز إقليمي للتجارة والنقل واللوجستيات، وما تمتلكه من مقومات وموقع استراتيجي يؤهلها للقيام بدور محوري في حركة التجارة العالمية.
و أضاف أن قطاع النقل البري سيكون من القطاعات المستفيدة من توسع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والصين، خاصة مع زيادة حركة التجارة والاستثمارات والمشروعات، بما يتطلب تطوير منظومة النقل ورفع كفاءتها، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الحديثة في مجالات النقل الذكي والتحول الرقمي وإدارة سلاسل الإمداد.
وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري إلى أن توطين التكنولوجيا ونقل الخبرات الصينية إلى السوق المصرية من شأنه أن يسهم في تطوير مهارات العاملين ورفع كفاءتهم، وخلق فرص عمل جديدة أمام الشباب، مؤكدًا أن التنمية الاقتصادية الحقيقية يجب أن تنعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى معيشة العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.
وأكد الدوكار أن الحركة النقابية المصرية تدعم كل خطوات التعاون الدولي التي تستهدف تحقيق التنمية وزيادة الاستثمارات وتعزيز فرص العمل، مشددا على أن مصر تمتلك من الإمكانات ما يجعلها شريكا رئيسيا في المشروعات الاقتصادية الكبرى، وأن الشراكة مع الصين يمكن أن تمثل إضافة قوية لمسيرة التنمية في مصر.
واضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري أن المرحلة المقبلة تتطلب تعظيم الاستفادة من العلاقات المصرية الصينية، وتحويل الاتفاقات والشراكات إلى مشروعات إنتاجية وتنموية ملموسة، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
