بين مطرقة الأعلاف وسندان الطاقة.. نائب بـ«الشيوخ» يطالب بآليات لحماية الأسواق وضبط تكلفة الإنتاج

كتبت سامية الفقى
طالب النائب عمرو أبو السعود، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لأمانة الزراعة والري المركزية بحزب مستقبل وطن، رئيس جمعية الثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية، الحكومة بتأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتعزيز دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تطوير هذه القطاعات، باعتبارها من الملفات المرتبطة مباشرة بالأمن الغذائي والاقتصاد القومي وتوفير احتياجات الأسرة المصرية، مطالبًا بزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وناشد «أبو السعود»، الحكومة بالكشف عن خطتها لتأمين احتياجات المواطنين من المنتجات الحيوانية والداجنة والسمكية، وتطوير منظومة الإنتاج المحلي، بما يسهم في زيادة المعروض من المنتجات الغذائية، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، والحد من الاعتماد على الاستيراد.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الريفي ومصدر دخل رئيسيًا لملايين الأسر المصرية، الأمر الذي يجعل حمايتها وتنميتها ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة واستقرار المجتمعات الريفية، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجه المنتجين نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وحذر الأمين العام المساعد لأمانة الزراعة والري بحزب مستقبل وطن، من التحديات المتزايدة التي تواجه قطاعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، نتيجة الاعتماد النسبي على استيراد مدخلات الأعلاف، وفي مقدمتها الذرة وفول الصويا، وما يرتبط بذلك من تقلبات في الأسعار تهدد استثمارات المربين وتفرض عليهم أعباء مالية متزايدة قد تدفع بعضهم إلى الخروج من منظومة الإنتاج.
وأوضح أن الزيادات المتتالية في أسعار الطاقة والنقل والرعاية البيطرية انعكست بصورة مباشرة على التكلفة الإجمالية للإنتاج، وهو ما يستدعي تقييم كفاءة منظومة الدعم الموجهة للمربين، ووضع آليات لحماية الأسواق من التقلبات السعرية، بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأشار رئيس جمعية الثروة الحيوانية، إلى أن صغار المربين يمثلون القاعدة الأكبر للإنتاج القومي في قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ورغم الجهود المبذولة في مجالات التحسين الوراثي والتوسع في مشروعات الاستزراع السمكي والداجني، فإن هناك حاجة إلى تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة، وسد الفجوة بين حجم الإنتاج الفعلي واحتياجات السوق المحلية.
وطالب أبو السعود، وزارة الزراعة بالكشف عن خطتها لتوطين صناعة الأعلاف في مصر، خاصة من خلال التوسع في زراعة المحاصيل العلفية والزيتية محليًا، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتحقيق الاستقرار السعري، وتأمين احتياجات صناعة الإنتاج الحيواني والداجني.
كما طالب بتوضيح برامج التحسين الوراثي والرعاية البيطرية، وتقييم نتائجها ومدى انعكاسها على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الثروة الحيوانية، إلى جانب بيان آليات دمج مزارع الدواجن الأهلية في المنظومة الرسمية، بما يساعد على تطوير أدائها وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها الإنتاجية.
وشدد عمرو أبو السعود، على ضرورة تحقيق الاستقرار في أسعار مستلزمات الإنتاج، ووضع آليات واضحة تضمن توفير الأعلاف والأدوية البيطرية ومستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، لحماية المربين من تقلبات الأسواق ومساعدة المشروعات الإنتاجية على الاستمرار، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل شريحة واسعة من العاملين بهذه القطاعات.
بين مطرقة الأعلاف وسندان الطاقة.. نائب بـ«الشيوخ» يطالب بآليات لحماية الأسواق وضبط تكلفة الإنتاج






