كمال نجم :بدء تطبيق النافذة الواحدة بالمنطقة اللوجيستية بمطار القاهرة وبورسعيد

إلتقى كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية اليوم الثلاثاء مع لجنتي الإستيراد والتصدير والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين، فى ندوة مفتوحة حول ما قامت به مصلحة الجمارك لتطوير العمل الجمركية وتحسين مركز مصر فى مؤشر التجارة الخارجية وآليات انضمام المتعاملين مع الجمارك لبرنامج الفاعل الإقتصادي المعتمد وفوائده الإقتصادية .

أبدى نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية عن سعادته بالتواجد والالتقاء للمرة الثانية مع أعضاء الجمعية مشيرا لحرص مصلحة الجمارك على التواصل والتفاعل مع جميع الأطراف المرتبطة بالعمل الجمركى .

وأكد نجم أن مصلحة الجمارك تستهدف تحقيق الأمن القومى من خلال ضبط البضائع الممنوعة مثل الألعاب النارية والمخدرات والبضائع والسلع والأدوية المغشوشة ، وأن الحصيلة الجمركية لم تعد الهدف الأول، حيث تخضع البضائع الواردة لـ 7 إتفاقيات تجارة حرة، ولا يتم تحصيل اى رسوم أو ضرائب منها سوى ضريبة القيمة المضافة .

وقال رئيس مصلحة الجمارك إن ترتيب مصر فى المركز 171 على العالم بمؤشر التجارة عبر الحدود بتقرير البنك الدولى، هو مركز لا يتناسب مع مكانة مصر، مرجعا سبب ذلك إلى عدد المستندات المطلوبة للإفراج الجمركى، والتى تصل إلى 11 مستند، وزمن الإفراج الجمركى، مضيفا أن المصلحة عملت على تخفيض عدد المستندات من 11 مستند إلى 6 مستندات خلال هذا العام، عبر تقديم نموذج 4 بشكل آلى وليس ورقى، وكتابة إيصال المصاريف الإدارية بنموذج الإفراج، ونفس الأمر لشهادة المنشأ، كما أنه جارى العمل على تقديم إذن التسليم آليا، كما نستهدف خفض زمن الإفراج إلى 3 أيام من خلال تفعيل الإفراج المسبق، عبر تقديم المستورد صور من المستندات وسداد الرسوم، على أن يتم المطابقة بعد وصول البضائع والإفراج خلال ساعتين، وهى ميزة اختيارية.

وقال إنه قد تم الاتفاق مع البنك الدولى على تعديل التصنيف للتقييم فى الصادرات بناء على الأجهزة الكهربائية بدلا من الأسمدة، والواردات من اليابان بدلا من كوريا الجنوبية. وأن يتم التقييم بناء على أداء مينائى الإسكندرية ودمياط، بدلا من تقييم ميناء الإسكندرية فقط .

وأشار رئيس مصلحة الجمارك، إن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على وشك إقرار قانون الجمارك الجديد ليتناسب مع تطورات حركة التجارة الدولية في العصر الحديث ، وأن القانون الجديد يجمع بين قانوني الجمارك والاعفاءات الجمركية لمنع اي تضارب بينهما وسهولة التطبيق على المستوردين وجذب الاستثمار أو تنشيط قطاع الصناعة في مصر.

وأشار إلى أن القانون الجديد يتضمن العديد من المزايا حيث تم ضبط الصياغة، وتوحيد المصطلحات لعدم حدوث أي لبس عند التطبيق . كما سمح بتقسيط سداد الضريبة على السلع الرأسمالية للمصانع وإجراء عمليات التخليص المسبق قبل وصول الشحنة للإفراج عن الشحنات خلال ساعتين من وصولها للتسهيل على المستوردين ، واعتمد التوقيع الإلكتروني وتبادل المستندات إلكترونيا ونص على الفاعل الإقتصادي المعتمد والمراجعة اللاحقة لتيسير الإجراءات وضمان سهولة عمليات الإفراج الجمركي.

وأشار إلى أنه تم إتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي، أبرزها صدور قرار معالى الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 3053 والخاص وبمعاينة وكشف البضائع بلجنة واحدة مشتركة تضم ممثلين من كافة الجهات الرقابية وتقوم بفتح الشحنات مرة واحدة ، وتم توفير أماكن للأجهزة الرقابية فى الساحات، ووفرت وزارة النقل كرفانات ونسعى لإتمام الربط الإلكترونى بين الجهات الرقابية، كما صدر قرار معالى الدكتور محمد معيط وزير المالية بالسماح بالتخليص بصور المستندات وهو ما ساهم فى سرعة الإفراج الجمركى لتقليل زمن الإفراج، ومن ثم خفض تكلفة السلع بالأسواق المصرية ،وتم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإستيراد والتصدير للإفراج عن البضائع تحت التحفظ خلال 3 أيام ، لتقليل النفقات وتخفيف الضغط على المنافذ والموانئ الجمركية .

وأوضح أهمية منظومة الفحص بأجهزة الأشعة والتى تقوم بفحص الأفراد والبضائع والطرود وفحص المركبات والسيارات ومنها الثابتة والمتحركة لتأمين وتسريع عمليات الكشف والإفراج عن البضائع مشيرا لوجود 87 جهاز فحص بالأشعة تعمل بالموانئ والمنافذ الجمركية حاليا ونستهدف 100 جهاز طبقا للمرحلة الأولى و 46 جهاز فى المرحلة الثانية من خطة الاحتياجات المستقبلية لتغطية معظم المطارات والمنافذ الجمركية لتقليل زمن الكشف ودقة وسرعة الإفراج .
.