اسوة بزملائهم فى المصلحة..لجان نقابية بـ العقارية تطلب ادراجهم بقانون الإجراءات الضريبية الموحد

كتبت – نجوي ابراهيم

جددت بعض اللجان النقابية للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية مطالبتهم بشأن ادراجهم بمشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحد، اسوة بزملائهم ، ولتحفيز العاملين بالعقارية ببذل مزيد من الجهد لتحصيل موارد الدولة الضريبية

واكدوا ان مطالبهم من ادراجهم بمشروع القانون لم تتغير منذ تقدموا بها من عدة اشهر ، وانها نفس المطالب التي يتمنوا ان تصل الي وزير المالية لانصافهم .

وكانت النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية تقدمت من قبل في شهر مارس ٢٠١٩ بمذكرة الي الدكتور محمد معيط وزير المالية ، قالت فيها انها تلقت العديد من المطالب المشروعة للجان النقابية للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية بشأن ضرورة ضمهم الى مشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحد المزمع مناقشته بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة ، وذلك وباعتبارهم يعملون فى المنظومة الضريبية ، أسوة بزملائهم العاملين بمصلحة الضرائب العقارية

و تتمثل المطالب فيما يلى :
1- إضافة الضرائب العقارية فى المادة التاسعة من القانون المقترح باضافة النص التالي : وعلى مصلحة الضرائب العقارية اخطار الضرائب المصرية بما يملكه الممول من نشاط تجارى او صناعى أو مهنى وبشكل دورى ، وذلك فى خلال حصر المستجدات على الطبيعة .

2- ربط الضرائب العقارية بقانون الاجراءات الضريبية المزمع مناقشته بمجلس النواب واصداره حيث ان ذلك سيؤدى الى مضاعفة الحصيلة الضريبية .

3- إظهار التصرف العقارى الحقيقي للممول وذلك من واقع حصر المستجدات للمالك الحقيقي للعقار وليس الصورى .

4- أكد اللجان النقابية على انهم جزء من المنظومة الضريبية وقد شملهم لقانون رقم 14 والخاص بفض المنازعات الضريبية فيما يخص المتأخرات الضريبية الامر الذى تسبب فى ضياع جزء من حصيلتهم الضريبية والتى تعد شخصية وبينما هى ضريبة عينية ومرتبطة بوجود العين والعقار موضوع النزاع .

5- انه لم ينص صراحة فى قانون الضرائب العقارية على استثناء العاملين بالمصلحة من القانون رقم 81 لسنة 2016 والخاص بالخدمة المدينة فى وضع نظام أو أكثر لاثابة العاملين فى معدلات أدائهم ولحجم ومستوى انجازهم دون التقييد بنظام أخر ويجوز أن تتضمن الموزانة العامة للدولة تخصيص مبالغ تساهم بها الدولة فى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالمصلحة سواء منهم أو من أحيلوا الى التقاعد .

ولهذا فإن النقابة العامة ترجو أن تتمكن الحكومة من إدراج هذه المطالب المشروعة والتعديلات المقترحة بمشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحد ، على أن يراعي تمثيل النقابة العامة فى مناقشة هذا المشروع ، نظرا لوجود وجهات نظر للعاملين من شأنها زيادة الحصيلة الضريبية وخاصة فى ضريبية الملاهى والمبانى والاطيان الزراعية ، وبما يضمن الحفاظ على مساواة العاملين بمصلحة الضرائب العقارية بزملائهم بالمصالح الايرادية الاخرى

.