وزير بحكومة مدبولى يكره عبدالناصر .. ويسمي قواتنا المسلحة عسكر .. وثورتي 30 يونيو و52 انقلابا .. تفاصيل صادمة

ملف تفتحه – نجوي ابراهيم

بمناسبة ثورة ٣٠ يونيو ودفاعا عن ثورات الشعب المصري ، واجلالا لقواتنا المسلحة ، وجب علينا كشف بعض الجوانب والمبادئ التي تتحكم في قرارات بعض الوزراء والمسئولين والتي يدفع ثمنها المواطن وتؤثر علي مقدرات الوطن ، وتتناول السطور القادمة احدث قرارات شغلت الرأي العام وهي تعديلات قانون قطاع الاعمال العام التي قدمتها وزارة قطاع الاعمال برئاسة هشام توفيق.

مر عامان علي تولي هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام مهام الوزارة ، وابرز ما اثار الجدل داخل الوزارة هي تعديلات قطاع الاعمال العام التي وصفها المجتمع العمالي بانها قضاء علي ما تبقي من شركاتنا الوطنية وتركة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر .

فمنذ ايام وافق مجلس النواب علي تعديلات قانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ليفتح الباب من جديد للخصخصة وتصفية الشركات ، فهل كان مجلس النواب علي علم بامكانيات سيادة الوزير وتم مناقشة خطته قبل توليه الوزارة .

هذا ليس رأيي الشخصي ولكنه رأي وزير قطاع الاعمال قبل ان يتولي الوزارة ب ١٦ شهرا ، وتحديدا في ١٣ فبراير ٢٠١٧ عندما كتب علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مهاجما مجلس النواب لتصويته علي وزراء الحكومةً الجديدة قائلا:
بعيدا عن اسماء الوزراء الجدد…قرأنا ان تصويت السادة النواب غدا سيكون على القائمة الكاملة و ليس وزير وزير…..كما ان التصويت لن يسبقه جلسات استماع للمرشحين….هل يقولها معي عاقل….كيف توافقوا او ترفضوا دون ان تسمعوا برنامجه و تتاكدوا من امكانياته و افكاره؟؟؟؟؟عيب عليكم تقبلوا هذا الهزل مطلوب تغيير لائحة المجلس. ..و هذا واجبكم ان كان عندكم ذرة احساس بمسؤليتكم امام من انتخبوكم.

تعديلات قطاع الاعمال العام التي وافق عليها مجلس النواب واعتبرها القطاع العمالي يوما اسود في تاريخ الصناعة اثارت الفضول للبحث عن السبب وراء اصرار وزير قطاع الاعمال علي تصفية الشركات واشراك القطاع الخاص في ادارة ما تبقي .

وزير قطاع الاعمال هو ابن القطاع الخاص ، والكاره للزعيم جمال عبدالناصر وما احدثته ثورة ١٩٥٢ ، ويبدو ان هذا الكره كان دافعا ومحركا للقضاء علي ماتبقي من تركة عبدالناصر الصناعية ، فوزير قطاع الاعمال كتب علي صفحته في ١٥ يونية ٢٠١٢ بوستا اعاد نشره في نفس التاريخ عام ٢٠١٧ اي قبل توليه الوزارة اعلن عن رايه في ثورة ٥٢ التي يراها هي وكل الثورات انقلابا ، ورأيه بدأ بكلمات قلب – ينقلب – انقلابا ، وانتهي بجملة الانقلابيون الجدد وفقكم الله ، وزير يري كل ما حدث انقلاب ويسمي جيشنا عسكر فماذا نتوقع منه تجاه تاريخ الثورة وما تبقي منها

، وهذه كلماته كما نشرها :

قلب … ينقلب … إنقلابا ……يونيو 2012…سبعة عشر شهراً مرت على قيام الثورة وإسقاطها رئيساً غالى في الإستبداد وفشل في تحقيق الحد الأدنى لحياة كريمة للأغلبية الساحقة من الشعب … انتقلت السلطة “مرحلياً” للمجلس الأعلى العسكري … إستحوذ الإخوان ،عن جدارة، على مقعد القيادة في مجلس الشعب … أغلب طوائف الشعب تدعمهم إما عن قناعة أو أملاً في حياة أفضل … يعجز المجلس إما كرهاً أو موائمة عن تنفيذ حرف واحد من برامج الأحزاب المنتخبة … يعجز الناس عن فهم اللغط الدائر بين المجلس والإخوان … وعلى الرغم من سقوط الأقنعة بالجملة وسطوع الحقيقة كالشمس، يبدو أنه من الصعب على الفرد المصري البسيط إستيعابها.

الحقيقة هي أن “ثورة” 1952 ،والتي مازال البعض يتغنى بها، لم تكن أبداً ثورة وإنما إنقلاباً برروه بشعارات شربناها دون تساؤل … “فساد” القصر والأحزاب …..وسيطرة مجتمع الـ “نصف في المائة” على مقدرات الوطن.

الحقيقة هي أن إنقلاب 1952 على الملك أعقبه خلال عامين إنقلاباً آخر على مجلس قيادة الإنقلاب إنتهي بوصول ديكتاتور للحكم … إستطاع هو وأتباعه وخلفائه على مدى ستون عاماً تقريبا من تقديم مئات الرشاوى السياسية للطبقات الكادحة لتوهمها بالخلاص والعدالة الإجتماعية … و ذلك في شكل وعود وبرامج تم تغليفها بحرفية عالية لتضمن إلتفاف الشعب حول الإنقلاب الذي تحول إسمه إلى “ثورة” 1952.
الحقيقة هي أن “الإصلاح” الزراعي وهو من أهم الرشاوى السياسية التي تم تقديمها للفلاحين المعدمين في أوائل سنين الإنقلاب، كان عاملاً مباشراً في تناقص إنتاجية القطاع الزراعي نظراً لتفتيت الملكية وعدم توفير الإمكانيات اللازمة للتشغيل الإقتصادي.
الحقيقة هي أن “ثورة” 1952 قد حولت ربع عمالة الشعب المصري (7 مليون) إلى موظفين في الجهاز المدني والمحليات برواتب يعتقدون هم (الموظفون) أنها هزيلة ولكنها في الحقيقة ضخمة لإنعدام إنتاجيتهم.

فالنسبة المقبولة عالميا لعدد موظفي الحكومة و المحليات هي 0.8% من تعداد السكان أي 650 ألف فقط في حالة مصر و ليس 7 مليون. ولا يمكن بأى حال وصف هذا الوضع بغير البطالة المقنعة، وهو أحد الأسباب الرئيسية – بالإضافة للدعم – للخلل الهيكلي في موازنة الدولة.

الحقيقة هي أن “ثورة” 1952 قد نهبت مدخرات مئات الآلاف من المستثمرين المصريين والأجانب بسلسلة من التأميمات بدءاً من قناة السويس (التي كانت ستعود لمصر بعد إنتهاء إمتيازها عام 1969بدون الحاجة للتأميم) إلى المصانع والمتاجر والأراضي الزراعية، و قد أنهت التأميمات أى مصداقية لمصر مما دفع نصف مليون من العقول المصرية المتعلمة تعليما جيدا للهجرة إلى الدول الأوروبية و أمريكا و أستراليا كما أدى إلى هروب أكثر من مليوني أجنبي مقيم في مصر (غير 80 ألف يهودي) و هم من ساهموا بأموالهم و خبراتهم في إحداث تنمية إقتصادية في البلاد في كافة المجالات على مدى 100 سنة سابقة على “الثورة”.

الحقيقة هي أن مجتمع الـ “نصف في المائة” الذي يفترض أن “ثورة” 1952 قد قامت لمحاربته مازال إلى اليوم قائماً بشموخ، فقط مع تغير الوجوه(طبعا للأسوأ) … ومع فارق كبير هو أن 40% من باقي الشعب قد غاصوا تحت خط الفقر.

الحقيقة هي أن “ثورة” 1952 قد سرقت مئات الآلاف من أصحاب العمارات و ذلك بتجميد الإيجارات لخمسون عاماً، وهي بذلك قد ساهمت في توقف الإستثمار العقاري حتى صدور قانون الإيجارات الجديد عام 1996 (وإن لم تحل مشكلة الإيجارات القديمة حتى اليوم).

الحقيقة هي أن حكام “ثورة” 1952 قد أهملوا عن قصد أو جهل التعليم فانتهى جيل المبدعين من العلماء والأدباء والفنانين الذين زينوا مصر في النصف الأول من القرن العشرين … أوهمونا بمجانية التعليم لينتشر الجهل وتنعدم التربية والتعليم … ويختفى العامل المدرب بعد فتح باب الجامعات بـ “الزوفة” لمن
يستحق ومن لا يستحق بالمرة.
الحقيقة هي أن حكام “ثورة” 1952 قد سحبوا رصيد الثروات المتراكمة في المجتمع والتي تحققت على مدى 150 عاما بعد وضع بذور التنمية الإقتصادية والبشرية على يد محمد علي باشا والخديو إسماعيل.

الحقيقة هي أن سعر صرف الجنيه المصري/ الدولار الأمريكي قد تدهور 18 ضعفا خلال 1952-2012 من 33 قرشا للدولار إلى 604 قرشا و ذلك إنعكاسا للآداء الإقتصادي المخزي للمنقلبون و أتباعهم.
الحقيقة هي أن حجم الدين الذي تجاوز اليوم 1300 مليار جنيه أو ما يمثل90 % من الناتج القومي لا يسمح بإستمرار مهزلة تمويل أجور 7 مليون موظف و الدعم السداح مداح لأكثر من عامين أو ثلاثة على أقصى تقدير…بعدها تعلن الحكومة الإفلاس الرسمي ومن يدعي غير ذلك فهو إما جاهل أو منتفع من مسرحية الرشاوى السياسية.

السادة قدامى المنقلبون وعشاقهم … سامحكم الله.
السادة المنقلبون الجدد … أعانكم الله.

دافع هشام توفيق عن الخديوي اسماعيل بنفس الشراسة التي هاجم بها ثورة ١٩٥٢ ، وكتب عبر صفحته الشخصية بتاريخ ١٤ فبراير ٢٠١٢ مقارنة قائلا:

إسماعيل (10) العسكر (صفر)
بعيداً عن الصراع الدائر بين مختلف القوى السياسية من عسكر وإخوان وثورجية، أعتقد أن تجربة الشهور الماضية قد كشفت بوضوح كم الأكاذيب الهائلة التي عشناها مع مختلف أصناف العسكر منذ ثورة يوليو 52. كم كنت مغفلاً يا عم صلاح جاهين وياعندليب لتروجا لبضاعة فاسدة. وكم كنتي ساذجة يا جماهير لتجري وراء أحلام وشعارات أثبتت السنين زيفها. و لحكامنا الأشاوس أقول غسلتم مخ أمة بأسرها ومحوتم من التاريخ حقبة عشنا ومازلنا نعيش على إنجازاتها. فإذا رجعنا إلى فترة حكم الخديو اسماعيل والتي دامت 16 سنة من عام 1863 إلى عام 1879، نجده قد حقق فيها التالي لبلاده:
– الإنتهاء من مشروع قناة السويس بعد أن هدده الفشل في آخر عهد سعيد،.. و منع السخرة والعبودية،… وإعادة الأراضي التي تم تخصيصها في عهد سعيد لشركة قناة السويس على طول القناة.
– تدشين أول مجلس وزراء مصري لإدارة مصالح الدولة.
– تدشين أول برلمان مصري.
– إنشاء القاهرة الخديوية (وسط البلد) بمرافقها من مياه و غاز للإنارة و التي مازلنا نفخر بها إلى اليوم، و حديقة الحيوان و طريق الهرم و دار الأوبرا.

– تطوير زراعة القطن والسكر وإنشاء عشرات المحالج والمصانع المربوطة بهما.
– إتطوير السكك الحديدية (أضاف 1500 كيلو متر لـ 250 كيلو متر ورثها من سلفه).
– إنشاء مرفقي المطافيء و البريد.
– في مجال التعليم تضاعف عدد التلاميذ في المدارس الإبتدائية في عهده من 3000 إلى160000.
– إنشاء الكباري ( بلغ عدد الكباري المشيدة في عهده 276 كوبري) و شق الترع (بلغ عدد الترع المنشأة في عهده 112 ترعة أهمها ترعة الإسماعيلية بطول 98 كم و الإبراهيمية بطول 150 كم و البحيرة بطول 42 كم).
– تنظيم القانون المدني و قانون التجارة المدنية و قانون التجارة البحرية و قانون العقوبات و قانون تحقيق الجنايات.
– إنشاء المحاكم المختلطة و إخضاع الأجانب المقيمين في مصر لها أسوة بالمصريين.
– إنشاء مجلس الدولة.

السؤال لك عزيزي القارئ: ترى ماذا حققت لنا حكومات العسكر على مدى ستون عاماً منذ ارتدائها قناع الثورة عام 52؟ أحلاماً بعدالة اجتماعية أدت إلى توزيع الفقر على المصريين الذين تضاعف عددهم نتيجة للسياسات الخاطئة إلى أربع أضعاف عددهم قبل الثورة..، مجانية تعليم خرجت الملايين من البؤساء غير المؤهلين لشغل أي وظيفة،…. خدمات صحية مميتة،… آلاف العشوائيات التي يقيم بها ربع المصريين،…. قيم اجتماعية منحطة …. هل نجد الشجاعة لمواجهة أنفسنا بالحقائق بعد كشف الأقنعة؟

لم يكن هجوم هشام توفيق عبر صفحته الشخصية ، مقتصرا علي الثورات المصرية التي يراها انقلابا ، وقواتنا المسلحة التي يسميها عسكر ، بل امتد ايضا الي مهاجمة الحكومة ورئيس الوزراء كلما سنحت الفرصة ، بتاريخ ٢٥ ابريل ٢٠١٧ كتب رسالة قال فيها :

الرئيس في حديثه الان: رئيس الوزراء و بعض الوزراء نصحوني بعدم اتخاذ اجراءات اصلاحية و انا اصريت على اتخاذها……..عفوا سيادة الرئيس. ……. لماذا ما زالوا في الواجهة رغم سوء نصحهم و مسئولين…… على الاقل عن التنفيذ؟؟؟؟؟ اوليس واجبا على سيادتك اختيار رئيس وزراء احرص منك على الاصلاح؟؟؟؟

امتد هجوم هشام توفيق لينال من المشروعات القومية كما نال الحكومة والبرلمان والثورات والقوات المسلحة ،وكتب عبر صفحته الشخصية بتاريخ ٢٨ ابريل ٢٠١٧ ليهاجم العاصمة الادارية قائلا:

استطيع تفهم كل من هرع من المقاولين وراء تنفيذ مشروعات حكومية مثل العاصمة الادارية انما اقول لشركات التطوير العقاري اللي ابتدت تعلن عن فلل في كومباوندات العاصمة الادارية..انتم بجد صدقتوا ؟؟؟ و الله لو اديتوهالي ببلاش ماروح…و على نمط اعلان طارق نور “لما تزهق من القاهرة و تقرر تبعد…..ليه تسكن على بعد 70 كيلو لما ممكن تسكن على بعد 10 و للا 20؟”

وفي ١٣ يوليو ٢٠١٧ وبمناسبة مرور ٣ سنوات علي حكم الرئيس السيسي ،كتب هشام توفيق منتقدا سياسات ومشروعات الحكومة ووصفها بانها غير الملحة قائلا :

ضاق الصدر بما يحمل..فالنتائج سيئة جدا حتى و ان خلصت النوايا.

تعلمنا ان الاقتصاد هو فن ادارة الموارد المحدودة لتعظيم المنفعة و ليس ابدا فن زيادة الالتزامات بدون حد….لم نكترث ابدا بقيام حكومات الرئيس السيسي على مدى اكثر من 3 سنوات باقتراض مبالغ خرافية داخليا و خارجيا لتمويل عجز الموازنة و المشروعات غير الملحة نهائيا (مع ترك الملفات المهمة من تعليم و صحة و نقل و بطالة و تشغيل القطاع الخاص التي يفترض انها عماد التنمية الاقتصادية شبه مهملة)….. فتضاعف الدين العام و قفز معدل التضخم بنسبة 300 % ….و لمن يجهل فان التضخم هو بمثابة ضريبة على الثروة غير معلنة اكلت في أسابيع قليلة اكثر من نصف قيمة مدخرات المواطن المصري في البنوك فإلى اين نحن ذاهبون؟؟….البعض يعلق العذر على مكافحة الارهاب و ارى ان هذا هو تغييب للعقل فهل يجب لمحاربة الارهاب تجاهل مبادىء ادارة الاقتصاد ؟؟ المالية العامة في وضع حرج للغاية و اغلب الامراض تقريبا على حالتها و كانه لم يتم تشخيصها.

في ٣٠ يونيو ٢٠١٧وصف هشام توفيق الشعب المصري بالبلادة مقدما رؤيته لاهمية مساندة ودعم القطاع الخاص ، ورافضا ان تكون القوانين و التراخيص و الرقابة كلها في يد دوائر و جهات حكومية و هى غير معنية اساسا بالانتاج، قائلا :

كلام مكرر عن بلادة الشعب و انعدام انتاجيته….اتقدم بسؤالين لكل من يكرر هذه الاسطوانة المشروخة لعلها تفتح ابوابا للتفكير :1- ازاى نطالب بانتاج و ربع القوى العاملة متعينة اما في وظائف مدنية لا تنتج سلع او خدمات او في هيئات و شركات بعيدة تماما عن معايير التنافسية و الانتاجية و الربحية؟ 2- ازاى نطالب بانتاج و صياغة القوانين و التراخيص و الرقابة كلها في يد دوائر و جهات حكومية و هى غير معنية اساسا بالانتاج؟

اذا كنتم جادين في موضوع الانتاج ده فلا بد من تسليم الدفة للقطاع الخاص. اما ان تصروا على زيادة الانتاج مع استمراركم في القيادة انتم و اجهزتكم الجرارة و انتم بطبيعتكم بعيدون عن الصناعات و الحرف المختلفة فاعتقد ان حكاية زيادة الانتاج كانت و ستظل…… طق حنك.

وزير قطاع الاعمال العام الذي قدم تعديلات علي قانون قطاع الاعمال العام تنهي علي النقابات العمالية والتمثيل العمالي ، هو نفسه من راي اهمية وجود اتحادات عمالية مستقلة عندما كان خارج الحكومة وداعما للقطاع الخاص ، فكتب بتاريخ
٢٦ ابريل ٢٠١٧ قائلا :

النموذج المطلوب لاشراك القطاع الخاص في ادارة اموره يكون بخلق تنظيم في شكل غرف او اتحادات يضم بصفة اجبارية كل مؤسسات القطاع الخاص ،بمختلف الصناعات و المهن، يكون الاشتراك به اجباريا و ضروريا لممارسة المهنة…و يكون للغرفة/الاتحاد دورا رئيسيا في صياغة القوانين و القرارات الملزمة لأعضائه،كما يكون عليه مسؤلية التدريب المهني الخاص به و وضع مناهجه و ادارة معاهده، و اخيرا يكون له حق التاهيل و الترخيص للمؤسسات الاعضاء و تابعيه من الافراد، بما يتضمن التفتيش و التحقيق.
هذا كله يسمى نموذج الادارة الذاتية SRO و هو قاتل للفساد الحكومي. يعزو الخبراء التفوق الالماني لوجود مثل هذا التنظيم في شكل اتحاد عام يرعى 3 ملايين منشاة و يضم 79 اتحادا رئيسيا نوعيا كل منها يضم عشرات الاتحادات و الغرف الفرعية .