ابو القمصان : قوانين حماية المرأة تحتاج إعادة نظر

كتبت :ميادة فايق

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع نسب الطلاق بين سكان الحضر لعام 2018، وتسجيل أعلى نسب طلاق في الفئة العمرية من 25 لأقل من 30 عامًا، كما سجلت أعلى نسبة طلاق في الحاصلات على شهادات متوسطة، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الحاصلات على درجة جامعية عليا.

وعلقت نهاد أبو القمصان الناشطة الحقوقية في مجال حقوق المرأة، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن زيادة نسبة الطلاق ترجع إلى الزيادة السكانية وارتفاع معدلات المواليد كل عام.

وأكدت أبو قمصان أن ارتفاع نسبة الطلاق إلى 83.5% بسبب قضايا الخلع، يشير إلى الظلم الذي تتعرض له المرأة لأنها بدلًا من حصولها على حقوقها المادية تلجأ إلى الخلع لأنها تستغرق وقتًا أقل داخل المحاكم.

وترى أننا نحتاج لإعادة النظر في قوانين حماية المرأة داخل الأسرة، وذلك لأن السيدات يلجأن إلى الخلع لفشل محاولتهن في الحصول على الطلاق، لذلك تقرر التنازل عن كل شيء.

لتقليل ارتفاع معدلات الطلاق، طالبت بضرورة وجود نظام حماية للتخلص من العنف المنزلي، مضيفة: “القانون غير منصف ولو الزوجة عملت محضر في القسم المحضر مش بيتحرك لذلك تلجأ للخلع، ولو في رادع للعنف الذى تتعرض له الزوجة هيقل الطلاق تدريجيًا”.

وأشارت إلى أن ارتفاع معدلات الطلاق بين الفئة العمرية من 25 إلى أقل من 30 يرجع إلى المشكلات المالية وقلة الخبرة، وذلك لأن السن الأكبر لديهم من الخبرات والتجارب التي تساعد على استمرار الزواج.

وجدير بالذكر أن المجلس القومى للمرأة يقوم بدراسة الإحصائيات التي أصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء للوصول إلى أسباب زيادة نسب الطلاق في بعض الأماكن وسيتم التعامل معها بطريقة جدية