وزير قطاع الاعمال باللجنة الاقتصادية : مجلس الوزراء ناقش كل مقترحات اتحاد العمال حول القانون
بوابة العمال
تمسك هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، خلال استكمال مناقشات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم علي تعديلات قانون قطاع الاعمال العام بعد رد مجلس الدولة ، بوجهة نظره فيما يخص الحوار المجتمعي مع اتحاد عمال مصر .
واكد الوزير أنه تم إجراء حوار مجتمعي لمدة تزيد على ثلاثة شهور، وتم الحصول على رد وملاحظات من اتحاد العمال بتاريخ 21 يناير الماضي بتوقيع رئيس الاتحاد والأمين العام وان الوزارة اخذت بملاحظتين من الملاحظات.
وأكد أن مجلس الوزراء ناقش كافة الاقتراحات الخاصة باتحاد عمال مصر بشأن مشروع القانون وأخذ ببعضها بالفعل، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إعطاء جوازية لمجلس إدارة الشركات أو الوزير المختص على إحالة أي العاملين بالشركات للنيابة الادارية للتحقيق معهم.
وأوضح الوزير، ان التنظيم الجديد للشركات تتضمن وجود عضو منتدب والرئيس التنفيذي، ويجوز لمجلس الإدارة تسمية عضو آخر لمساعدة الرئيس التنفيذي.
واوضح أن عدد العاملين بشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة وصلوا لنحو ١٩٢ ألف عامل، مشيراالي أن التشريع الجديد به ضمانات واضحة لحماية العمال ولا يوجد أي انتقاص من حقوقهم، خصوصا بفصل منصب العضو المنتدب عن رئيس مجلس الإدارة كضمانة أكثر للعمال.
من جانبه قال أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ، لا يوجد أحد في المجلس كله ضد العمال وعلى العكس فالجميع حريص على مصالحهم ومصالح تطوير شركات قطاع الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ فى ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على هذا المشروع، بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.
