باقتصادية النواب ..هشام توفيق : نتمسك بالدفع النقدي للعاملين رغم ملاحظة مجلس الدولة

بوابة العمال

اشتدت المناقشات حول المادة ٣٣ بمشروع قانون تعديلات قطاع الاعمال داخل اللجنة الاقتصادية و تمسك هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، بالنص الوارد في المادة 33 من القانون رقم ٢٠٣ لسنة 1991 والتي تنص على “أن يكون للعاملين بالشركة نصيب من الارباح السنوية القابلة للتوزيع بقرار من الجمعية العامة بناء على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد عن 12% من هذه الأرباح نقدا”.

وقال هشام توفيق ان نظام الجهاز المركزي للمحاسبات يتحدث عن “النقدي ” واخشي ان نوافق على ملاحظة مجلس الدولة التي تلزم الشركات بالدفع بالوسائل غير النقدية، مشيرا الي ان الاخذ بالملاحظة سيجعل هناك نظام عمل قد يكون نقدي وقد يكون بتحويلات او بشيكات.

وأشار الوزير إلى ان هناك مزايا وأجور عينية، لافتا إلى أن القانون الحالي يؤكد أن العاملين لهم 10 %بحد أقصى 12شهرا، ونؤكد أننا نرغب أن يكون كله نقدي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة 1991، فى ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على هذا المشروع، بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.