مخالفات البناء .. طريقة تقديم تظلم حال رفض طلب التصالح
يبحث كثيرون عن كيفية تقديم تظلم حال رفض طلب التصالح على مخالفات البناء بحسب أحكام هذا القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بتعديلاتها.
طريقة تقديم تظلم حال رفض طلب التصالح
يجوز لمن رفض طلبه بالتصالح التظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به
تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة, برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات و3 على الأقل من المهندسين، على أن يكون أحدهم متخصصا في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية لديهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات ومقيدين بنقابة المهندسين.
يصدر بتشكيل لجنة التظلمات قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.
تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة، وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة قبوله.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
توزيع الأموال المحصلة من مخالفات البناء
– تئول جميع المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة
– يخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:
25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية.
39% لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرها.
نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة
يصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل فئة من الفئات المشار إليها سابقا.
أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بسرعة إنجاز التحقيقات في القضايا المتعلقة بمخالفات البناء على وجه عاجل، ومراعاة ما تقتضيه المادة 175 مكرر من التعليمات العامة بإحالة كافة المخالفات التي يثبت التحقيق وقوعها إلى المحكمة التأديبية العاجلة.
وأضاف بيان النيابة الإدارية، أنه على النيابات إخطار مكتب المستشار رئيس الهيئة ببيان بالقضايا التي تتناول مخالفات البناء سالف الإشارة إليها.
جاء ذلك في ضوء انتشار ظاهرة المخالفات وما توليه الدولة من اهتمام حيال منع هذه الظاهرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل الحد منها والقضاء عليها.
وأكد ضرورة تنفيذ حكم المادة 175 مكرر من التعليمات العامة للنيابات المضافة بقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 222 لسنة 2019 في 21 أغسطس 2018، بشأن حالات الإحالة الوجوبية للمحاكمة التأديبية بهدف التصدى لتلك الظاهرة والحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية.
