تستهدف ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻦ.. اطلاق النسخة النهائية من مدونة سلوك الوظيفة العامة

أطلق المعهد القومى للإدارة، الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، النسخة النهائية من مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة 2019- 2022، بعد إجراء عدد من التحديثات عليها.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ورئيس مجلس أمناء المعهد القومى للإدارة، إلى أن عملية التحديث التي تمت جاءت لمواﻛﺒﺔ المستجدات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ التي أجريت في ﻣﺠﺎل الإﺻﻼح الإدارى، مؤكدة أنه كان من الضرورى إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺪوﻧﺔ ﺳﻠﻮك وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز الإدارى ﻟﻠﺪوﻟﺔ، تأكيدًا على ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم والإجراءات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ لإﻗﺮارﻫﺎ، ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة الأداء وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻦ.

وتابعت أن الدولة دائمًا تنظر إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم واﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻛﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ واﺣﺪة ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ تتمثل في ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺮﺧﺎء ورﻓﻌﺔ الوطن، وأن عملية التحديث التي أجريت على المدونة مرت بالعديد من المراحل، كان أهمها عقد عدد من الموائد المستديرة لمناقشة تحديثات المدونة في ضوء الحوار المجتمعى، وذلك بمشاركة كل الفئات الممثلة والمعنية.

وأكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة، أن الرؤية الخاصة بالمدونة تستند إلى إرﺳﺎء ﻣﺒﺎدئ وﻗﻴﻢ ﺣﺎﻛﻤﺔ للأداء ﻓﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﻮاﻛﺐ دائمًا تطلعات وﺗﻮﻗﻌﺎت أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وﺟﻬﺔ اﻟﻌﻤﻞ، واﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم، واﻟﻤﻮاﻃﻦ.وأوضحت أن ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺪوﻧﺔ ﺳﻠﻮك وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎمة يتم تطبيقها على اﻟﺠﻬﺎز الإدارى ﻟﻠﺪوﻟﺔ ووﺣﺪات الإدارة اﻟﻤﺤلية واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، فضلًا عن رؤﺳﺎء تلك اﻟﻮﺣﺪات واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ، لافتة إلى أن تلك المدونة تعد ﻫﻲ اﻟوثيقة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺪوﻧﺎت ﺳﻠﻮك وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟتى ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻮزارات ووﺣﺪات الإدارة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻛﻞ ﻣﻬﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة.

وقالت «شريفة» إن مدونة السلوك الوظيفى جاءت متسقة مع المتغيرات والمستحدثات الحالية التي برزت في إصدار العديد من القوانين والاستراتيجيات، مشيرة إلى دستور 2014 وإطلاق خطة الإصلاح الإدارى بما يتوافق مع المستحدثات التي ترتبت على إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وما تضمنته من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والذى يضم العديد من البرامج المتعلقة بمكافحة الفساد.

وأضافت: كما توافقت المدونة مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي صدرت في الفترة من 2014 إلى 2018 والمستحدثة منها والتى يتم إطلاقها في الفترة من 2018 إلى 2022، والتحديث الحالى للمدونة يأتى أيضًا ليراعى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.

ولفتت إلى أن مركز اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻘﻮﻣﻰ للإدارة يجرى ﻤﻘﺎرنة ﻟﻤﺪوﻧﺎت اﻟﺴﻠﻮك الإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﻛﻼ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص مع ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺪوﻧﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮك