فساد وبيروقراطية ..تضخم الاقتصاد غير الرسمى يكبل جهود الدولة فى الاصلاح .. وضياع ٦٠مليار جنيه ضرائب سنويا
خبراء عن تعثر ضم الاقتصاد غير الرسمى: على الدولة منح إمتيازات وتسهيلات للاستفادة من القطاع فى زيادة معدلات النمو
كتب د. فتحي حسين
تفاقمت ازمة الاقتصاد الغير رسمى في الفترة الاخيرة بعد تضخمه واستلائه على كافة الامتيازات التي توفرها الدولة دون مقابل في حين يحقق ارباح طائلة بعيد عن رقابة الدولة التى تحاول الان ايجاد خطة استراتيجيه لدمج هذا الاقتصاد الذى من الممكن أن يوفر ١٥٪من الناتج المحلى وفقا لاخر دراسة اجرها الاتحاد العام للصناعات المصرية.
حيث كشفت الدراسة عن حجم راس المال المتداول فى هذا القطاع بحوالي ٢.٦تريليون جنيه اى بما يعادل ٣٩٥ملياردولار . واوضحت الدراسة أن هناك ٤٠الف مصنع تتهرب من العمل تحت مظلة الدولة حتى لاتضطر الى دفع ضرائب الدخل كما انها تخشى الرقابة على اجراءات الأمن الصناعى.
وقدرات الدراسة حجم العمالة بها حوالى ٩٠الف عامل حصل٤٣الف فقط على عضوية اتحاد الصناعات اى ٤٧الف عامل لم يستخرجوا سجلا صناعيا .
واشارت الدراسة الى أن محافظات مصر شهدت فى الفترة الاخيرة زيادة كبيرة فى الاسواق العشوائية بحوالى١٢٠سوق مما ترتب عليه زيادة الباعة الجائلين ليصل عددهم للى ٨مليون بائع .
وارجعت هذه الزيادات الى استمرار النمو السكاني الذى يحتاج فرص عمل في قطاع مؤسسات الدولة الغير قادرة على تلبية توفير فرص عمل فيكون البديل التوجه الى الاقتصاد الموازى بالاضافة الى تعقيدات الاجراءات الحكوميه والبيرقرطية في الحصول على الموافقات والقانونية لمزاولة اى نشاط اقتصادي .
ويرى الدكتور محمود عبد الرازق الخبير الاقتصادي في الاستثمار المباشر أن الاقتصاد الغير رسمى في مصر اصبح يشكل عائق شديد الخطورة على مسار النمو والتنميه ويشل جهود الدولة في استكمال مشروع الاصلاح الاقتصادى حيث تحصل على كافة الامتيازات التي يحصل عليها الاقتصاد الرسمى ولكن بدون اى استفادة من عائداته ويتسبب هذا القطاع فى خسائرا حوالي ٦٠مليار جنيه ضرائب تضيع على الدولة سنويا ولكن فى نفس الوقت يسهم بشكل كبير في استيعاب العمالة التي لم تجد مكانا فى مؤسسات الجهاز الاداري الدولة.
وحذر عبد الرازق من توغل هذا القطاع دون سيطرة علبة من قبل الدولة واوضح أن هناك العديد من الاجراءت التى تسهم فى دمج الاقتصاد الغير رسمى تحت مظلة الدولة اهمها تقليل وتسهيل الحصول على التراخيص تليها منح امتيازات لمدة زمنية معينة يعفي من الضرائب اوتقليلها وتقديم الدعم فى تسويق منتجاتهم وتصديرها كل هذه العوامل تساهم بشكل فعال فى احتواء وتقليص هذا القطاع.
ويرى الدكتور صلاح حيدر الخبير الاقتصادي بجامعة الاسكندريه أن هذا القطاع يوفر احتياجات شريحة واسعة من المجتمع و يضمن لهم لقمة العيش ويعتبر وسيلة انقاذ لعدد كبير من شباب الخريجين الذين لاتستطيع مؤسسات الدولة احتوائهم من الانحراف او الاتجاه للافكار المغلوطة ولكن هذا لاينفى الجانب السلبي لهذا الاقتصاد حيث يتسبب فى ضياع حقوق الدولة.
وأكد أن اكثر من ٨٠٪من السلع التى يتم تداولها فى الاسواق تنتج من مصانع غير مرخصة اغلبها سلع غذائية وهى بعيدة كل البعد عن الاشتراطات الصحية والقانونية وبالتالي ئؤدى الى ضعف الصحة العامة وانتشار الفوضى فى الاسعار ويكون الاقتصاد الوطني هو الخاسر من هذه الممارسات بالاضافة الى التهرب وتزوير العلامات التجاري وضياع حقوق للملكية الفكرية للعديد من المصانع الرسمية مما يترتب عليه ضعف وتراجع فى معدلات النمو الاقتصادي ولذلك لابد نتكاتف اجهزة الدولة للسيطرة عليه.
ويعلق احمد عبد التواب بائع متجول للملابس المستعملة بمنطقة الاسعاف قائلا ان التجارة الحرة دون التقيد بدفع ايجار اوعمال اريح بكثير فالارباح التى يحققها اصحاب المحلات في اسبوع احققها انا فى ثلاثة ايام خاصة بعد ارتفاع اسعار الملابس الجاهزة الجديدة زاد من الاقبال على شراء المستعملة.
وتسأل: لماذا افكر فى استخراج سجل تجاري وان كده زى الفل هو انا غاوى بهدلة فى المصالح الحكومية وبلقط رزقى بما يرضى الله.
