عبدالمنعم الجمل : موقفنا واضح ..لائحة لكل شركة وتصحيح المسار القانوني لمسودة قطاع الاعمال
كتبت – نجوي ابراهيم
كشفت مناقشات النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب برئاسة عبدالمنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر للعلاقات الدولية ، علي مسودة اللائحة الموحدة لوزارة قطاع الاعمال العام عن وجود مخالفات واضحة وصريحة تجاه المسار القانوني لوضع لوائح الموارد البشرية داخل الشركات ، مما يكشف عن رفض قاطع لاي لائحة تسلب الحقوق التي اقرها الدستور والقانون .
ورفض عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب ، الحديث عن اجراء تعديل علي مواد مسودة اللائحة الحالية او اعداد لائحة ثانية بنفس الفكر المخالف للقانون والدستور ، واصفا ذلك بانه تصميم علي مخالفة القانون والدستور واهدار لحق اللجان النقابية باعتبارها شريك اساسي في وضع كل لائحة علي حدي داخل كل شركة اومنشأة بما يتلائم مع وضعها.
وقال عبدالمنعم الجمل ان الحديث عن اعداد مسودة ثانية بعد الاخذ ببعض ملاحظات اللجان النقابية هو بمثابة فرض للامر الواقع وتعمد بعدم الاعتراف ان فكرة اعداد لائحة موحدة هو امر مخالف للقانون والدستور واللوائح والنظم الموجودة ، ولابد من تصحيح المسار القانوني واعطاء الحق للجان النقابية بالمشاركة في وضع اللوائح بكل شركة وليس ابداء الرأي .
اضاف رئيس النقابة العامة ان المادة “١٥” من قانون المنظمات النقابية وحق التنظيم تنص علي : ( تتولى اللجنة النقابية للمنشأة مباشرة الإختصاصات الآتية :
المشاركة فى وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال او تعديلها ، قائلا ان هذه المادة اشارت إلى وجوب إشتراك ممثلى العمال وهو حق أصيل لها ( لجان نقابية ) فى صياغة لوائح الشركات وليس أخذ رأيها كما ورد بمسودة اللائحة وبالتالى يكون نص اللائحة قد جاء باطلاً فى هذا الشأن .
وقال عبدالمنعم الجمل ان الملاحظ فى صياغة هذه اللائحة عدم وجود فلسفة واضحة فى صياغتها فهى قد خلطت وأخذت أحكاماً من قانون الخدمة المدنية وقانون العمل بما يحقق مصالح الإدارة دونما نظر لمصالح العمال ، ولم تأخذ فى إعتبارها أن جميع نصوص التشريعات الإجتماعية تعمل على إحداث التوازن فى علاقات العمل وأن الهدف الأساسى لها هو حماية الطرف الأضعف فى علاقة العمل وهو العامل وهو مالم يظهر فى هذه اللائحة المقترحة .
وتسائل الجمل عن الغرض من لائحة موحدة لقطاعات متباينة تختلف أوجه نشاطها ولماذا لايتم وضع قواعد عامة للجميع ويترك لكل شركة صياغة اللائحة التى تناسب نشاطها أو على أقل تقدير عمل لائحة لكل نشاط على مستوى الشركات القابضة ، مؤكدا علي حتمية مناقشة أى مادة باللائحة أياً كانت والإتفاق على صياغتها تحت مبدأ عام حاكم وهو الحفاظ على حقوق العمال المكتسبة على مدار سنوات طويلة .
