عبدالمنعم الجمل يكتب: قطاع الاعمال تسير عكس توجهات الرئيس

رسائل وتوجيهات رئاسية واضحة بعثها الرئيس عبدالفتاح السيسي امس خلال افتتاحه معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وإفريقيا، تؤكد ان الرئيس مازال يعزف منفردا ، وان اداء بعض الوزراء يعرقل خطوات التنمية والبناء التي يستهدفها الرئيس .

توجيهات الرئيس السيسي امس لرئيس الهيئة العربية للتصنيع كانت واضحة وكاشفة لرؤية القيادة السياسية في الاعتماد علي الصناعة الوطنية لتوفير فرص عمل والاعتماد علي شركاتنا المحلية بديلا عن الاستيراد ولخفض الفاتورة الاستيرادية لتوفير العملة الصعبة .
الرئيس السيسي اكد امس علي ان الاهم من تصنيع ماكينة هو الاعتماد علي الشركات الوطنية في تصنيع مستلزمات الانتاج الداخلة في كل الصناعات ورصد كل ما يتم استيراده من اجل الصناعة وتصنيعه محليا ، وحمل في حديثه الشركات الوطنية ان تنتج الجزء الاكبر .

قناعتي دائما ان هناك فجوة بين ما يوجه به الرئيس وبين ما يتم تطبيقه علي ارض الواقع ، وابرز مثال ما يحدث بشركات قطاع الاعمال العام ، فالوزارة نهجها يسيطر عليه غلق الشركات والتخلص من العمالة ، في حين يوجه الرئيس بتوفير فرص عمالة والاعتماد علي الشركات الوطنية وتطويرها .

سيادة الرئيس حقيبة وزارة قطاع الاعمال تولاها وزير قطاع اعمال سابق اعلن مرارا وتكرارا ان مصر لم ولن تنتج سيارة ووقف حائلا امام عودة شركة النصر للسيارات للحياة ، لقناعته الشخصية وتقاريره ومن حوله بعدم امكانية عودة الشركة مرة اخري ، وحمل حقيبة وزارة قطاع الاعمال وزير جديد ، وكان فكره تجاه شركة النصر للسيارات مختلف عما سبقه ، وبدأت النصر للسيارات تدب بها الحياة وتستقبل عروض للشراكة والعمل من جديد ، اذن رؤية عمل او اغلاق الشركة ارتبط بفكر شخص وقناعاته وليس بناء علي خبراء وتقارير وهو نفس الفكر مع باقي الشركات ما تم اغلاقه وما هو قادم.

سيادة الرئيس شركاتنا الوطنية يتم معاملتها كما تم التعامل مع شركة النصر للسيارات ، فكل يدافع عن وجهة نظره بكل قوة ، وتدفع الدولة والشركات والعمال نتيجة التمسك باراء وتوجهات اصحابها ، شركاتنا الوطنية هي الحامي وسط ما يحدث من تغيرات اقتصادية عالمية، هي الامان في حالات الكوارث .

ما يحدث داخل شركات قطاع الاعمال العام من اتجاه قوي لاغلاق الشركات والتخلص من العمالة لا يتناقض فقط مع توجيهات الرئيس السيسي ، بل يتناقض ايضا مع المبادرة الوطنية التي تبناها مجلس الوزراء في شهر ابريل الماضي للتوسع في إنتاج مستلزمات الإنتاج ومدخلات الصناعة محليا.

تلك المبادرة التي تحدثت عن حوافز للمستثمر المحلي وخفض اسعار الطاقة ، الا تعلم وزارة قطاع الاعمال ان معظم خسائر شركاتها يعود الي ارتفاع اسعار الطاقة ، الا تعلم ان دعمها ببعض الحوافز الاستثمارية يخلصها من الانهيار ويعيدها لسابق عهدها ، لماذا تسعي وزارة قطاع الاعمال الي اختيار الحل الاسهل وهو الغلق ، شركات قطاع الاعمال اولي بمبادرة مجلس الوزارة لتطبيق توجيهات الرئيس بتصنيع مستلزمات الانتاج.

قرأت في احد المواقع الاخبارية ان وزير قطاع الاعمال عندما التقي بجمعية رجال الاعمال المصريين منذ شهور قليلة ، اكدوا علي رغبتهم في الشراكة مع شركات قطاع الاعمال وان الكثير من شركات القطاع العام تنتج اغلب احتياجات السوق المحلية والصناعة ولكن بجودة اقل مما يحتاجه المستهلك أو المصدر،وهو ما يحتاج الي تطوير خطوط الانتاج ، اذن شهد شاهد من اهلها ، ازمة شركات قطاع الاعمال ازمة ادارة و ارادة حقيقة للبقاء .
وللحديث بقية …

بقلم : عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب ونائب رئيس اتحاد عمال مصر للعلاقات الدولية