توجيهات السيسي تفتح الملف الشائك.. اللجنة السيادية لاسترداد أراضي القابضة للتشييد تصلح ما أفسده حجازى

كتبت – نجوي ابراهيم

ارتياح داخل الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير ، بعد صدور قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة بتوجيهات من القيادة السياسية لمراجعة الاجراءات المتخذة حيال التعديات علي اراضي الشركة القابضة للتشييد ، والبعض اشار الي الازمة التي شهدتها شركة النصر للاسكان والتعمير مع المهندس محمود حجازي اثناء توليه رئاسة القابضة للتشييد واصراره علي قيام شركة النصر بارجاع ٥ قطع تم استردادها بعد التعدي عليها ، وهو الامر الذي احدث ازمة كبري وجدلا في الوسط العقاري ، وتردد ان اصحاب الاراضي وقتها يحتمون بالسفير الامريكي لحصولهم علي الجنسية الامريكية .

في حين اشار البعض الي جزء هام بالقرار يتعلق بتسويات الاستثمار، وان الامر يتعلق بما تم الاتفاق عليه مع شركة اعمار وشركة النصر ، وان اللجنة ربما تطرقت الي دراسة الامر من جديد ، خاصة وانها أحد الملفات التي مارس رئيس الشركة القابضة للتشييد السابق ضغوطا علي الادارة واللجنة النقابية للموافقة علي التسوية في حين ، كان تمسك الجميع بموقفهم بالحفاظ علي ممتلكات الشركة وعدم اهدار اراضيها ، وكان اخرها ما كتب عنه رئيس النقابة العامة للبناء والاخشاب عبدالمنعم الجمل مقالا بعنوان الحكاية فيها إن ، شارحا كل مراحل الضغوط علي شركة النصر وملمحا بوجود علاقات لبعض المسئولين ، بخلاف العديد من المقالات والتصريحات حول اهمية الحفاظ علي الاراضي وعدم اهدار المال العام.

وكان رئيس مجلس الوزراء بناء علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي
اصدر قرارا رقم ١٨٥١لسنة ٢٠١٩ ، ينص بتشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة الدفاع والانتاج الحربي ، وعضوية ممثل من كل من وزارة المالية ، وزارة قطاع الاعمال العام ، هيئة الرقابة الادارية ، الجهاز المركزي للمحاسبات ، وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة
كما نص القرار علي ان اللجنة لها ان تستعين بمن تراه من الوزارات واجهزة الدولة والخبراء في مجال عملها ، أو من غيرهم لإنجاز المهمة الموكلة اليها .

ونص القرار في مادته الثانية ان تتولي اللجنة التنسيق مع “لجنة استرداد اراضي الدولة” ، بشأن الاجراءات التي يتعين اتخاذها حيال التعديات علي اراضي الشركة القابضة للتشييد والبناء ، وكذلك دراسة ايجاد آلية لتحصيل كافة المديونيات المقررة لوزارة المالية لدي الشركات التابعة للقابضة للتشييد .
كما نص القرار علي اتخاذ اللازم بشأن تسويات الاستثمار في ضوء تعديلات الشركات التابعة مع تحديد المسئولية بشأن حصيلة الديون المباعة والصرف علي تجهيز مقرات مستأجرة .
ونص القرار في مادته الثالثة علي تكليف اللجنة باعداد تقرير بنتائج اعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها ، ويتولي عرضه وزير قطاع الاعمال العام علي رئيس الوزراء خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار ، لاتخاذ اللازم نحو العرض علي رئيس الجمهورية.