وزير المالية: تطوير المنظومة الجمركية لتخفيف الأعباء عن المستوردين والمواطنين

كتبت : فريال قنصوة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا مستمرون في تطوير المنظومة الجمركية وفقًا لأحدث النظم العالمية، على نحو يُسهم في تخفيف الأعباء عن المستوردين والمواطنين، وحماية الأسواق المحلية من البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات.

اوضح أننا أنجزنا الكثير من المستهدفات الجمركية لتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار، ومن ثم الإسهام في الحفاظ على أسعار السلع والخدمات بقدر الإمكان، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

قال الوزير، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة العامة، خلال الاحتفال باليوم العالمي للجمارك الذى شهد تكريم العاملين المتميزين بمختلف القطاعات الجمركية، إننا نستهدف أن تكون الموانئ بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين مع اكتمال منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» التي تم تطبيقها بحريًا بشكل إلزامي في أكتوبر ٢٠٢١، وجويًا تجريبيًا؛ لتتكامل مفردات مشروع تحديث وميكنة المنظومة الجمركية.

أضاف الوزير، أننا حريصون على تعزيز حوكمة المنظومة الجمركية بنظم أكثر تطورًا لإدارة المخاطر والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل ومعالجة البيانات، بما يُسهم في تحديد مواطن الخطر لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية، على نحو يساعد في ضمان سرعة الإفراج عن البضائع، والحفاظ على أعلى جودة ممكنة بالأسواق المصرية، مشيرًا إلى أن تنمية القدرات البشرية ستظل محورًا مهمًا في استراتيجية تطوير العمل الجمركي.

أوضح الوزير، أن الحكومة بادرت بحزمة إجراءات لتيسير الإفراج عن الواردات، لتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، ونجحت في إنهاء جزء كبير من مشكلة السلع والبضائع المتراكمة في الموانئ، وتقليص قيمتها من ١٤ مليار دولار إلى ٢,٣ مليار دولار، لافتًا إلى أن الحكومة مازالت تبذل قصارى جهدها لسرعة الإفراج عن باقي السلع؛ لضمان استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

أشار الوزير إلى أنه تم إجراء تعديلات على لائحة قانون الجمارك، لتيسير الاستثمار وتنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، ومنها: إتاحة قبول الضمانات للشركات العاملة وفقًا لنظام السماح المؤقت بنسبة لا تقل عن ٦٠٪ من قيمة الضريبة الجمركية.