في ذكرى اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال: البدوي :  نطالب بخلق مسار اقتصادي توعوي يسير جنباً الي جنب مع المسار التشريعي للقضاء على الظاهرة ومواجهة آثارها

كتبت:ميادة فايق

تطالب الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR ، بضرورة العمل على نشر مفاهيم مناهضة عمل الأطفال ، وفي ذكرى اليوم الذي دشنته منظمة العمل الدولية التابعة للأم المتحدة عام 2002 ، لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم ، والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة ، وذلك بغرض لفت أنظار الحكومات ومؤسسات أرباب العمل والعمال والمجتمع المدني ، بالإضافة إلى ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم لإلقاء الضوء على محنة الأطفال العاملين وكيفية مساعدتهم ، واستنادً الي ما هو قائم من تشريعات محلية منبثقة عن توجهات تعني بحماية حقوق الطفل من كافة مظاهر الاستغلال نص عليها الدستور المصري ، وهذا  ما صادقت عليه الدولة المصرية من مواثيق دولية في ذات الصدد ، واﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ مؤتمر اﻟﻌﻤﻞ الدولي ﺑﺸﺄن الحد اﻷدﻧﻰ لسن الاستخدام رقم 138 ، واتفاقية حظر اسواء اشكال عمل الأطفال رقم 182 ، وكذا برنامج منظمة اﻟﻌﻤﻞ الدولية ﺑﺸﺄن عمالة الأطفال (IPEC)  والخاص بتحقيق الإلغاء الفعال لعمل الأطفال ، وكذا الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل CRC.

ومن جانبه قال محمود البدوي المحامي بالنقض وخبير حقوق وتشريعات الطفل بأن القضاء على عمل الأطفال من أبرز الأهداف التي نصبتها منظمة العمل في جميع أنحاء العالم ، وبخاصة في ظل ما صدر عن المنظمة من إحصاءات جاء بها أنه يعمل اليوم ما يقارب من 218 مليون طفل على مستوى العالم ، الأمر الذي يمنعهم من الذهاب إلى المدرسة ويحرمهم من حقهم في التعليم ، فضلاً عن أنهم لا يتلقون غذاء سليما أو أي نوع من أنواع الرعاية ، وبذلك يحرمون من فرصة أن يكونوا أطفالاً ، وفي ظل ما يتعرض له أكثر من نصفهم لأسوأ أشكال عمل الأطفال ، مثل العمل في البيئات الخطرة أو الرق ، أو غيره من أشكال العمل القسري ، والأنشطة غير المشروعة بما في ذلك الإتجار بالمخدرات والبغاء ، فضلاً عن المشاركة في النزاعات المسلحة ببعض الدول ، وهو ما يتوجب معه اضطلاع الحكومات على مستوى العالم وكذا كافة الجهات المعنية بحقوق الأطفال ، بدورهم للوقوف على مسببات ازدياد معدلات الأطفال العاملين ، وبخاصة ما هو منها ذو بُعد اقتصادي أو ذو بُعد ثقافي اجتماعي .

وتُشيد الجمعية بما انتهجته الدولة المصرية من خطوات فعالة على طريق مكافحة ظاهرة عمل الأطفال ، ومن خلال عدد من خطوات الإصلاح التشريعي والتي تضمنت التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل CRC 1990 ، وباقي المواثيق الدولية ذات التوجه الخاص بمكافحة عمل الأطفال ، وما تلى هذا من سن القانون 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 ، ثم سن قانون مكافحة الإتجار بالبشر 64 لسنة 2010 ، والذي عرف بشكل واضح كافة مظاهر استغلال الطفل بشكل لا يقبل الشبهة ، بل ووضع لها عقوبات مشددة ، ووصولاً الي دستور مصر المعدل في يناير 2014 وبخاصة المادة 80 من والتي وضعت إطار حمائي للطفل من الاستغلال ، إلا أن هذا المسار التشريعي المتميز ما زال مرهون بخلق مسار توعوي تثقيفي فاعل ، يعمل على صياغة خطاب فاعل تجاه بعض الأسر التي بحاجة الي بذل جهود اكثر تجاههم ، لتصويب ما رسخ لديهم من مفاهيم خاطئة تتعلق بعمل الأطفال ، وبخاصة في ظل تردى الأحوال الاقتصادية لدى بعض الأسر ، مما يدفعهم الي استغلال أطفالهم في تحقيق مكاسب مادية تكون بداية حرمانهم من حقوقهم الدنيا التي كفلها الدستور والقوانين ، وهو ما يستوجب وضع مخططات طموحة تتضافر فيها كافة الجهود الرسمية والمجتمعية في سبيل مكافحة كافة اشكال استغلال الأطفال والانتقاص من حقوقهم .