أهم الأخبارالعمال

مطالبنا عادلة .. عمال جلاكسو سميثكلاين يطالبون بحقوقهم قبل بيع الشركة

تقرير تكتبه – نجوي ابراهيم

عايزين حقوقنا مطلب عادل ارتفعت به اصوات العاملين بشركة جلاكسو للادوية بكافة تخصصاتهم ، مطالبين بالحصول علي مستحقاتهم المالية قبل اتمام صفقة بيع الشركة لصالح شركة حكمة فارما للادوية الاردنية، ومعاملتهم بالمثل كما حدث في الحالات المشابهة لتخارج بعض فروع شركات الأدوية الأجنبية في مصر، وحصول العاملين على كافة مستحقاتهم قبل انتفالهم للعمل في الشركة المشترية.

حالة من الغضب سيطرت علي العاملين بشركة “جلاكسو سميثكلاين مصر “رافضة لتعنت إدارة الشركة في مصر وتجاهلها لحقوق العاملين ، ولم تجدي الالتماسات المتكررة من العاملين في تراجع الشركة عن موقفها المتعنت مما اضطرهم الي تنظيم وقفات احتجاجية داخل المكاتب العلمية لشركة جلاكسو كوسيلة لحفظ حقوقهم قبل اتمام صفقة البيع .
تعويضات نهاية الخدمة طبقًا للائحة الداخلية للشركة والمطبقه حتي يناير 2021، من ابرز مطالب العاملين ، بالإضافة الى  فصل التعويضات عن سير الصفقة ومسئولية شركة جلاكسو للادوية عن دفع مستحقات موظفيها .

من جانبها ارسلت النقابة العامة للعاملين بالكيماويات برئاسة الكيمائي عماد حمدي خطابا الي شركة سميث كلاين بيتشام / جلاكسو للادوية تطالب فيه بالحفاظ علي حقوق العاملين بابرام اتفاقية عمل جماعية في وجودها كطرف بائع وفى حضور الطرف المشترى لاتمام تلك الاتفاقية والتي ستضمن كافة حقوق العاملين ضمن عقد البيع وذلك بعد إتمام التفاوض مع شركة جلاكسو للادوية .

واكدت النقابة العامة في خطابها ، ان التفاوض للحفاظ على العلاقات الطيبة وحتى لا تضطر الى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا التعاقد في حالـة إتمامـه دون مشاركة النقابـة العامة للكيماويات وذلك للحفاظ على حقوق العاملين بالشركة .

‏‎كما خاطبت النقابة العامة للكيماويات شركة حكمة فارما للأدوية بابرام اتفاقية عمل جماعية تحفظ حقوق العاملين تطبيقا .للاتفاقيات الدولية و للقانون ، لافتة الي انه عند تغيير شكل ملكية أي شركة سواء استحواذ مالك جديد على أسهم أي شركة يتم عملية التفاوض الجماعى بين النقابة العامة للكيماويات وبين طرفى عملية الاستحواذ البائع والمشترى للتفاوض والتاكيد على حقوق العاملين قبل أتمام عملية البيع أو الشراء .

‏‎واكدت علي اهمية ادراج اتفاقية العمل الجماعية والتي تتضمن حقوق العاملين ضمن عقد البيع بأعتبارها أحد شروط البيع وبأعتبار الاتفاقية هي جزء متمم لعقد البيع وذلك إعمالاً لصحيح القانون الذى أكد على دور التنظيم النقابى في ذلك طبقاً للمواد (15/ ب) ، ( 16، ب) من قانون المنظمات النقابية 213 لسنه 2017 وكذا المواد ( 168 _ 169 ) من قانون العمل 12 لسنه 2003 وتعديلاته وتاكيد للدستور المصرى في مادته (194) التي أكدت على سيادة القانون .

وطالبت النقابة العامة للعاملين بالكيماويات بايقاف عملية البيع حتي اتمام اتفاقية عمل جماعية تحمي العاملين وتحفظ حقوقهم واعتبارها جزء من عقد البيع ، وتعيين مفوضا عاما لادارة الشركة المشكو في حقها اعمالا لصحيح القانون.

زر الذهاب إلى الأعلى