89 مليون يورو دعم من الاتحاد الأوروبي لمكافحة فيروس كورونا
كتبت – عبير ابورية
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و السفيركريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، توقيع تعديل “برنامج دعم سياسات قطاع الصحة – المرحلة الثانية” بقيمة 89 مليون يورو، لمكافحة فيروس كورونا.
قالت الوزيرة يضمن هذا التوقيع دعم الخطة والاستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة والسكان لمكافحة فيروس كورونا المستجد والحد من آثاره الصحية في مصر، من خلال تعزيز قدرة استجابة النظام الصحي، واتخاذ التدابير الوقائية والكشف عن الحالات لمنع انتقال الفيروس، وإنشاء بنية مؤسسية محددة لتنسيق استراتيجية وخطة الاستجابة الصحية الوطنية ومتابعتها. وسوف يتم صرف المبلغ على شريحتين، شريحة أولى بقيمة 80 مليون يورو، والثانية بقيمة 9 ملايين يورو.
هنأت الدكتورة رانيا المشاط، الحضور بتوقيع التعديل الخاص بـ “برنامج دعم سياسات قطاع الصحة”، معربةً عن تقديرها للعلاقات التاريخية الممتدة والشراكة الاقتصادية القوية التي تربط بين مصر والاتحاد الأوروبي، ممثلةً في التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المهمة، على رأسها الصحة، والتعليم، والنقل، والاسكان، ومياه الشرب والصرف الصحي، والري، والطاقة وذلك من خلال آليات وبرامج التعاون المختلفة.
وقالت “المشاط”، إنه من خلال التنسيق والتواصل المستمر بين الجانبين، وصل إجمالي محفظة التعاون الاقتصادية الحالية إلى 1.35 مليار يورو، وذلك لتنفيذ برامج ومشروعات تنموية، تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والاستثمار في البنية الاساسية، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
أضافت الوزيرة بالرغم مما واجهناه جميعاً خلال هذا العام من تحديات اقتصادية واجتماعية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، استطاعت وزارة التعاون الدولي من خلال تفعيل مباديء الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية تحقيق المزيد من التواصل والشراكات الاقتصادية المهمة”.
وأشارت الوزيرة ، إلي أنه في بداية الأزمة، تم التنسيق مع الاتحاد الأوروبي، ووزارة الخارجية المصرية، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة المالية، لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد من أجل مكافحة الفيروس والحد من آثاره الصحية.
وأكدت أن جهود الحكومة المصرية، استمرت خلال عام 2020، نحو مواصلة العمل التشاركي والتعاون مع مختلف شركاء التنمية الدوليين والإقليميين، لتوفير الاحتياجات التمويلية العاجلة التي استهدفت بالأساس قطاع الصحة، و عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، مما ساهم في توفير تمويلات تنموية، بقيمة 7.3 مليار دولار منذ بداية عام 2020، منها حوالي 2,7 مليار دولار اتفاقيات للقطاع الخاص.
وأوضحت “المشاط”، أنه هذه التمويلات تخدم حقوق واحتياجات المواطن المصري، من خلال محاربة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وتنمية القرى الأكثر احتياجاً، والتغلب على التحديات الاقتصادية، وتطوير البنية الأساسية، والمرافق، ووسائل النقل، فضلاً عن خلق منظومة حديثة ومتطورة للرعاية الصحية والتعليم، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأفكار المبتكرة لتكوين أجيال جديدة من المتفوقين والمبدعين، وأصحاب المواهب.
وأضافت أننا نحرص من خلال التمويلات التنموية، على توفير مزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، إما من خلال المشاركة في المشروعات الكبري، أو توفير خطوط الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص، فضلاً عن ضمانات القروض والاستثمار، وغيرها من الأدوات المالية مبتكرة أخرى”.
قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، بالنظر إلى مستوى هذا الوباء الذي يتكشف من خلال عدة موجات، أعتقد أنه يمكننا كسب المعركة من خلال التعاون الوثيق بين الاتحاد الأوروبي ومصر. سيساعد التمويل البالغ 89 مليون يورو والذي نوقعه اليوم على تعزيز قدرات النظام الصحي لمواجهة الوباء والاستجابة له. ويعد ذلك نتاجًا للتعاون الوثيق مع وزارة التعاون الدولي وكذلك وزارة الصحة والسكان حول أفضل السبل للمضي قدما”.
وأضاف يمكننا من خلال توقيع اليوم إيضاح كيفية عمل الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر لصالح المصريين. في كلمة واحدة التضامن والتعاون الوثيق، خاصة في وقت التحديات الصعبة.
قال يبلغ إجمالي محفظة التعاون الحالية مع الاتحاد الأوروبي، حوالي 1,35 مليار يورو منح فقط، في العديد من القطاعات الاقتصادية منها الصحة، والتعليم، والتمكين الاقتصادي للمرأة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والنقل، والزراعة، والري، والطاقة.
تستفيد مصر من برامج تنموية أخرى ممولة من الإتحاد الأوروبي في إطار التعاون الإقليمي، كبرنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط (Cross Border Cooperation)، والصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي من أجل أفريقيا (EUTF) ، حيث يتم من خلالهما تمويل مشروعات إقليمية وأورومتوسطية في مختلف المجالات مع دول الجوار وفي منطقة حوض البحر المتوسط.
