لا مستفيد .. الفتوى والتشريع تحسم مصير حكم العلاوات الـ 5..و مستشار وزيرة التضامن: إذا طبقنا حكم العلاوات الخاصة ستنخفض قيمة معاشات البعض
كتب- عاطف عبد الستار
حسمت الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة، في اجتماعها اليوم، مصير تنفيذ حكم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في فبراير الماضي.
وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان اليوم، إن “قرار الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى يتفق وصحيح ما تقوم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي”.
ويعني ذلك أن الهيئة تطبق حكم الإدارية العليا بالفعل، ومن ثم لا يوجد مستفيد من هذا الحكم.
أصدرت لجنة الفتوى بمجلس الدولة قرارها اليوم الأربعاء بضرورة تنفيذ الحكم القضائي من المحكمة الإدارية العليا وفقا لأسبابه ومنطوقة والمدى الذي عينه هذا الحكم بإعادة تسوية معاش الأجر المتغيير بإحتساب العلاوت الخاصة غير المضمومة للاجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمته مع صرف الفروق المالية ..كما أقرت اللجنة بأحقية البدري فرغلي بصفته رئيس الإتحاد العام للمعاشات بالحصول على الصيغة التننفيذية ، ليصبح المتجمد خمس سنوات سابقة لرفع الدعوى التي أقيمت في 2015 وحتى بداية الصرف تنفيذا للحكم .
ماذا يعني قرار الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة؟
كان حكم المحكمة الإدارية العليا يقضي بتعديل متوسط الأجر المتغير الذي حسب على أساسه المعاش، ليضم 80% من العلاوات الخاصة إليه.
لكن الوزارة تقول في بيانها الصادر اليوم، إنها تضم 100% من هذه العلاوات إلى متوسط الأجر المتغير وليس 80%.
وقال عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن: “ليس هناك مستفيد من هذا الحكم؛ لأن الوزارة كانت في الأصل تضم هذه العلاوات وبنسبة أكبر مما كان يقضي به”.
وأوضح حسن أن “حكم المحكمة الإدارية لم يقضِ بإضافة 80% من العلاوات الخاصة لمعاش الأجر المتغير، ولكنه قضى بإضافة 80% من العلاوة إلى متوسط الأجر المتغير نفسه.. وهو ما كانت تقوم به هيئة التأمينات بالفعل وبنسبة 100% وليس 80%”.
وقال حسن: “من ثم لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة 100% سواء من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات”.
مستشار وزيرة التضامن: إذا طبقنا حكم العلاوات الخاصة ستنخفض قيمة معاشات البعض
وأشار عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتأمينات، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتأمينات، الى أن حكم المحكمة الإدارية العليا صدر بإعادة تسوية المعاشات، وإذا طبقنا حكم العلاوات الخاصة سننتقص من قيمة معاشات البعض.
وذكر مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتأمينات، أن حكم المحكمة الإدارية لم يقضِ بإضافة 80% من العلاوات الخاصة لمعاش الأجر المتغير، ولكنه قضى بإضافة 80% من العلاوة إلى متوسط الأجر المتغير نفسه.
وأضاف عمر حسن أن الوزارة تقوم بحساب العلاوات الخاصة بنسبة 100% ضمن الأجور المتغيرة وليست 80%، ما يؤكد أنهم يحصلون على حقوقهم، فحكم الإدارية العليا الذي صدر في 2019 قضى بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة العلاوات الخاصة للأجور المتغيرة التي يتحسب عليها المعاش ولم يقض بإضافة 80% من العلاوات الخاصة بمعاش الأجر المتغير.
وكان أصحاب المعاشات يطالبون بضم العلاوات الخمس التي لم تضف إلى الأجر الأساسي إلى “معاش” الأجر المتغير، وهو ما أيده القضاء الإداري، وبعد طعن الحكومة، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها النهائي، بتأييد الحكم، لكن منطوق الحكم النهائي قضى بإضافة العلاوات الخاصة بنسبة 80% إلى الأجر المتغير عند احتساب المعاش.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد طلبت رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في كيفية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، بشأن العلاوات الخاصة التي تحسب ضمن الأجور المتغيرة التي يحسب عنها معاش الأجر المتغير.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في مارس من العام الماضي، بقبول الدعوى التي أقامها البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات أصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى معاش الأجر المتغير.
ولكن وزارة التضامن طعنت على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وحصلت هيئة التأمينات الاجتماعية على حكم من محكمة الأمور المستعجلة في فبراير من العام الماضي، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتا، لحين صدور حكم الإدارية العليا.
التأمينات: قرار الفتوى والتشريع بشأن العلاوات الخاصة للمعاشات يتفق مع ما تقوم به الهيئة
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن هناك بعض الآراء في قضية أصحاب المعاشات يتم تداولها تجافي حقيقة تفسير الحكم الصادر من قسمي التشريع والفتوى بهدف تضليل الرأي العام.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، إن ما جاء في قرار الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى يتفق وصحيح ما تقوم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فتقوم بحساب العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي ضمن حساب الأجور المتغيرة بنسبة 100%، وليس بنسبة 80% كما قضى الحكم المشار إليه، وليس هناك أصحاب معاشات لم تقم الهيئة بإضافة العلاوات الخاصة إلى أجورهم المتغيرة التي يحسب عنها معاش الأجر المتغير.
وأضاف البيان أن هذا ما أكده قرار الجمعية العمومية بجلسة أمس، بعدم استفادة المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات الذين سبق وتم إضافة العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير.
وتابع البيان: “يتعين تنفيذ الحكم الصادر في الطعون أرقام 57345، 59539، 64384 لسنة 64، حسبما ورد بمنطوقه بأن تحسب العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس معاش الأجر المتغير، ومن ثم لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة 100% سواء من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات، طبقاً لما أفادت به جهة الإدارة من أنها قامت بإضافة تلك العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة قبل صدور الحكم محل طلب الرأي”.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد اصدرت حكمًا يقضى بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته,الا أن وزارة التضامن تقدمت باستشكال على الحكم أمام محكمة غير مختصة، وهي الأمور المستعجلة,وقبل النظر فى الاستشكال وجه الرئيس “السيسى”الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة ٢١ فبراير ٢٠١٩ بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم.
وفى منتصف شهر يونيو الماضى اجتمع المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، والمستشار بخيت إسماعيل رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، مع البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات وسيد أبو زيد محامى الاتحاد ، بمقر مجلس الدولة,ودار الحديث بشأن تنفيذ حكم الخمس العلاوات ,ودارت المناقشات ايضا بشأن طلب الرأى الذى أرسله رئيس المجلس عن من يحق له الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم، وكذا الفتوى المعروضة على الجمعية والتى أرسلتها وزيرة التضامن الاجتماعى لأخذ الرأى القانونى في كيفية تنفيذ آليات الحكم الصادر.
