تطبيق القانون ١٣٣لسنة ٢٠١٩ يفك تجميد الأسهم.. فروق 12 قطعة ارض لـ النيل لحليج الأقطان تنعش الخزانة العامة
كتبت – نجوي ابراهيم
كشف لقاء وزير قطاع الاعمال العام بمساهمي شركة النيل لحليج الاقطان ، والذي عقد بمقر الوزارة مساء امس ، علي حرص القيادة السياسية والحكومة على تسوية أوضاع الشركات العائدة للدولة بالشكل القانوني والعادل، حيث اكد هشام توفيق ان القانون رقم (133) لسنة 2019 والذي بدأ العمل به إعتباراً من 17 يوليو 2019 ،يهدف للتسوية العادلة للشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة بما يضمن للدولة إستيداء حقوقها ولا يضر بمساهمى هذه الشركات حسنى النية.
وحرص الوزير خلال اللقاء علي التأكيد علي حرص الدولة على مصالح كافة المساهمين بكافة الشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة وأن توجه الحكومة فى هذا الشأن هو التسوية العادلة مع المساهمين ،مقترحا حلا لانهاء النزاع ، وهو سداد الشركة نسبة 10% من الفرق بين تقييم الأرض المملوكة للشركة كنشاط عقارى وتقييمها كنشاط (صناعى/ زراعى) وبما لا يخل بأية رسوم أو مستحقات مالية للمحافظات نتيجة قيام الشركة بتغيير نشاط هذه الأراضي، على أن تقوم الشركة بتدبير قيمة التعويض المستحق للدولة سواء من خلال مواردها أو زيادة رأسمالها أو غيره من مصادر التمويل .
وهي خطوات تأكد ان وزارة قطاع الاعمال العام بدأت في طرح البدائل من اجل تسوية النزاع القائم لشركة النيل لحليج الاقطان ، احدي الشركات العائدة للدولة ، لعرضها علي اللجنة الوزارية لمنازعات الاستثمار بمجلس الوزراء ،وتأتي التحركات وتأتي التحركات لايجاد حلول ترضي كافة الاطراف ، بعد إقرار مجلس النواب لمشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء والذى ينظم تنفيذ أحكام بطلان بيع عدد من الشركات الحكومية ، الشركات العائدة للدولة ، القانون ١٣٣لسنة ٢٠١٩ .
و وفقاً للقانون رقم (133) لسنة 2019 سيتم عرض مقترح التسوية على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الإستثمار لإبداء الرأى بشأنه ليتسنى اتخاذ إجراءات التسوية فور موافقة اللجنة واعتماد قرارها من مجلس الوزراء.
و يستفيد حملة الاسهم المجمدة ارصدتهم لشركة النيل لحليج الاقطان منذ الحكم القضائي الصادر ولم ينفذ حتي الان ” 5300 مساهم .
تسعى وزارة قطاع الأعمال العام للسير فى إجراءات إغلاق ملف أزمة شركة النيل لحليج الاقطان (NCGC)، بعد تصديق رئاسة الجمهورية على القانون رقم 133 لسنة 2019، الذى ييسر للحكومة والجهات الوزارية المختلفة حل أزمة أحكام بطلان خصخصة بعض الشركات، وإحالتها للجان الوزارية لفض المنازعات.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد صدق مؤخرًا على القانون رقم 133 لسنة 2019 بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة فى شأن بعض الشركات التى تصرفت فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام، سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه، أو تسوية الآثار المالية والقانونية المترتبة عليها، إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين 85 و88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
يُذكر أن محكمة القضاء الإدارى قد حكمت نهائيًا فى 2013 ببطلان خصخصة النيل للأقطان، وقضت بعودتها للدولة، وتعويض المساهمين، إلا أن الحكومة حصلت على فتاوى من مجلس الدولة تؤكد استحالة تنفيذ الحكم بإعادة الشركة للدولة.
و آخر تقييم لأصول النيل للأقطان، أوضح أن التقييم الصناعى لسهم الشركة قُدر بقيمة 20 جنيهًا، فيما بلغ التقييم العقارى أو متعدد الاستخدامات نحو 100 جنيه، ومن ثم فإن نسبة %10 من الفرق بينهما تصبح 8 جنيهات للسهم الواحد، وتكون الشركة مطالبة بسداد 8 جنيهات لكل سهم من إجمالى أسهم الشركة، والبالغ عددها 52.992 مليون سهم.
و المحليات بالمحافظات ستحصل على تعويض %25 من القيمة العقارية لأسهم الشركة، والتى تدور حول 25 جنيهًا للسهم، تحت مسمى بند تغيير استخدامات الأراضى من صناعية لاستثمار عقارى.
تمتلك شركة النيل لحليج الأقطان نحو 12 قطعة أرض متفرقة فى محافظات الجمهورية، منها أرض مصنع المنيا، وأرض محلج إيتاى البارود، وأرض محلج المحلة الكبرى، وأرض محلج زفتى، وأرض محلج كفر الزيات، وأرض محلج كفر الشيخ، وأرض محلج كفر الغنامية، وأرض مصنع طماجيت، وأرض الشرقية بلبيس، وأرض المنيا داماريس قطعتين، وأرض الأوقاف و أرض مغاغة.
ورفض وزير قطاع الأعمال فكرة إعادة الشركة إلى التداول على شاشات البورصة مرة أخرى، لأن الشركة توقفت بحكم قضائى ولم يعد لها نشاط واضح، وبالتالى تفتقد أدنى معايير الحوكمة لإعادتها للتداول مرة أخرى.
