خلال فعاليات الدورة 50 لمؤتمر العمل العربى ببغداد..وزير العمل : مصر داعمة لكل عمل يؤدى لمزيد من التنمية وتوفير فرص العمل

كتبت:أميرة عبدالله 

أكد وزير العمل حسن شحاتة ،اليوم الأحد، على أنه لا مجال للتخلف عن مواكبة الثورة التكنولوجية والتي أدت إلى تطور هائل وغير مسبوق في الإنتاج والسلع ، وعلى أهمية إعلان مبادئ حول “مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية” وما تضمنه من توافق والتزام مشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتعزيز وتحسين مستقبل الموارد البشرية العربية واستثمارها في ظل التقدم التكنولوجي السريع ، كما ثمن التوصيات الواردة بالتقرير لا سيما الخاصة بإصلاح جذري لمنظومة التعليم والتدريب المهني والتقني، وإصلاح سوق العمل وسياسات الحماية الاجتماعية، ومراجعة وتحديث قوانين العمل المتعلقة بعلاقات العمل الجديدة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الهشة، أخيرا تعزيز دور الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج لضمان الانتقال الرقمي العادل.

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقتها نيابة عنه الدكتورة رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية وشئون متابعة العمالة الوطنية بالخارج بالوزارة ورئيس وفد عمل مصر، وذلك تعليقاً على تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية خلال فعاليات أعمال الدورة 50 لمؤتمر العمل العربي،التي تنظمها منظمة العمل العربية ،وذلك بالعاصمة العراقية بغداد ،والمنعقدة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أحمد الأسدي.

وقال وزير العمل فى بداية كلمته ، “اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر والتقدير لدولة العراق الشقيقة شعبا وحكومة على حفاوة الاستقبال الكريم وحسن الضيافة، وأن أتقدم بالتهنئة للسيد/ أحمد الأسدي – وزير العمل بدولة العراق على رئاسته لهذه الدورة متمنيا له التوفيق والسداد في إدارة أعمال مؤتمرنا هذا، ولمؤتمرنا هذا التوفيق والنجاح ليخرج بقرارات بناءة تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وتؤكد على أهمية دور أطراف الإنتاج الثلاثة في تدعيم مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق الأهداف القومية في ظل المتغيرات والمستجدات التي يشهدها عالمنا اليوم ، كما يسرني أن أعرب لمعالي السيد/ فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية عن خالص الشكر والتقدير لما يبذله من جهد وتفاني في العمل لدعم مسيرة المنظمة والارتقاء بها وتطويرها لخدمة القضايا العربية المشتركة” .

وأضاف وزير العمل ، لقد أطلعت باهتمام بالغ على تقرير المدير العام لهذه الدورة والمعنون “التطور التكنولوجي وأثرة على الموارد البشرية” حيث إنه يشكل إحدى الاستراتيجيات التي تواجه دول الوطن العربي، في سعيها المتواصل لمراجعة منوالها التنموي نحو التنويع الاقتصادي، باستغلال ما أصبحت تتيحه تقنيات الثورة التكنولوجية من فرص تنموية جديدة ، ومنوهاً إلى أنه اتخذت حكومة بلادي، رؤية طويلة المدى لتحويل البلاد إلى مجتمع رقمي يعتمد على ركائز رئيسية تتمثل في المهارات والوظائف الرقمية والابتكار الرقمي ، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلا تم الانتهاء من اعداد المسودة الأولى لرؤية مصر وطنية لاستشراف وظائف المستقبل تهدف إلى معالجة التحول الرقمى العالمى والثورة الصناعية الرابعه واثرها على الوظائف وحاجة العمال إلى مهارات جديدة تواكب الذكاء الاصطناعى والتطورات التكنولوجية الحديثة.

وأوضح “شحاتة” وزارة العمل المصرية تمنح خلال عام 2024، أهتماما بالغا بملف التدريب المهنى وتأهيل الشباب لسوق العمل فقد أطلقت مؤخرا مشروع “مهني 2030″، بالتعاون مع “القطاع الخاص” تستهدف من خلاله تطوير منظومة التدريب المهني، وتدريب الخرجين على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، واستمرارا لخطة الدولة فى مواجهة البطالة جارى اعداد “الاستراتيجية الوطنية للتشغيل – تمكين الشباب ومكافحة البطالة”، والتى تهدف لخلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والتحولات التكنولوجية الحديثة ، ومشيراً إلى إن مصر اليوم وهي تبني جمهوريتها الجديدة، طامحة وراغبة، في تحقيق شراكة مستمرة وفعلية، فيما بين دولنا العربية، متطلعة نحو مستقبل أكثر ازدهارا في سياق أوسع من العمل الجماعي، والحوار الإجتماعي، والإستفادة من ثرواتنا الطبيعية والبشرية في عملية التنمية التي نتطلع إليها جميعا.

كما أكد وزير العمل ، على أن الدولة المصرية داعمة لكل عمل عربي مشترك يؤدى إلى مزيد من التنمية وتوفير فرص العمل للشباب العربي وتسعى إلى تطوير اقتصادها ليكون أكثر تنافسية وانفتاح علي العالم، وبناء قوى عاملة مؤهلة وعالية الإنتاجية، ومؤسسات عامة مرنة تستجيب للمتطلبات المتغيرة لأسواق العمل ، كما أن مصر تشهد عدة إنجازات الفترة الحالية على رأسها توفير حياة كريمة وحماية ورعاية اجتماعية، كما ان تطبيق الحد الأدنى للأجور يؤكد حرص الدولة على مواكبة التحديات العالمية حيث أصدرت الحكومة المصرية قرارا بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، في القطاعين العام والخاص ،فضلا عن قرار بشأن زيادة المعاشات ضمن الحزمة العاجلة للحماية الاجتماعية ، كما أن التطورات الخطيرة التى تشهدها الساحة الفلسطينية والعدوان الممارس يوميا على شعبنا الفلسطينى والاجراءات التعسفية غير المبررة من جانب قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني لن يقل من إرادتهم الراسخة فى حماية وطنهم وإقامة دولتهم المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف ، ونحن نؤكد موقفنا الحاسم منذ بدء العدوان برفضنا التام للتهجير القسرى لأهالي قطاع غزة لما في هذا من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية ، ولقد ادت الحرب على غزة، تحت وطأة الحصار الكامل الذي تفرضه إسرائيل على القطاع، إلى زج السكان في دوامة غير مسبوقة من الحرمان والفقر، وبالتالي إلى كارثة إنسانية على كافة المستويات ، بالإضافة إلى إن الوضع المتفجر فى الأراضى الفلسطينية المحتلة نتيجة الإقتحامات المتكررة للقوات الإسرائيلية للمدن وإستهداف المدنيين والاطفال والنساء خارج إطار القانون وتمادي إسرائيل فى خرق القوانين والأعراف الدولية، يفرض علينا تطوير دعمنا المستمر والأبدى تجاه شعبنا الفلسطينى، وإذ أوكد أن مصر شعب وحكومة لن يألوا جهدا وسيواصلون الدعم اللامحدود تجاه قضية العرب الأولى حتى يتم الوصول إلى اتفاق عادل وشامل للقضية المحورية للعالم العربي، ونشدد على أن مصر ستظل على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية ، وفى ختام كلمته قدم الشكر والتقدير لمدير عام منظمة العمل العربية وجميع الأطقم الإدارية والفنية على ما بذلوه من جهد في التحضير الجيد لهذه الدورة.

يذكر أنه يرأس وفد عمل مصر د. رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل،وعضوية د.هلال مأمون مدير عام المنظمات والاتفاقيات،وأمنية عبد الحميد مساعد فني لوزير العمل..وبحضور د.أحمد سمير سفير جمهورية مصر العربية، والمستشار شريف عيسى نائب السفير،وعمرو رضا رئيس مكتب التمثيل العمالي بالعراق،كما يشارك محمد طلعت عن إتحاد الغرف التجارية،ومحمد جبران عن وفد العمال.

ويشار هنا إلى أن الجلسة الافتتاحية حضرها المهندس محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقى، راعي المؤتمر، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط،والسيد فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية ، وجلبيرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، ويشارك 350 مشاركاً ومشاركة من وزراء العمل، ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية، وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلو المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة في جمهورية العراق.