بعد اتفاقية ترفيع العلاقات .. محطات مهمة في علاقات مصر والاتحاد الأوروبي خلال عهد الرئيس السيسي

كتبت شيماء أحمد وعبير ابورية

رغم أن مصر والاتحاد الأوروبي ترتبطان بعلاقات مؤسسية وشراكة منذ توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية في 2001، ودخولها حيز التنفيذ عام 2004، إلا أن العلاقات المشتركة اتخذت مسارًا أكثر شمولًا مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسئولية البلاد في عام 2014، ثم توقيع إعلان ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مارس 2024.

وفي التقرير التالي، تستعرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التسلسل الزمني لأبرز محطات تطور العلاقات المصرية الأوروبية، منذ مارس 2024، وذلك عقب الإعلان عن حصول مصر على مليار يورو، تُمثل الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، حيث تضطلع الوزارة بمتابعة تنفيذ الشق الاقتصادي للشراكة بين الجانبين.

ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل بالتكامل والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية، على تنفيذ الشق الاقتصادي لتلك الشراكة من خلال متابعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وتفعيل ضمانات الاستثمار، لحشد المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في السوق المصري.

*مارس ٢٠٢٤*

انعقدت في 17 مارس 2024، القمة المصرية الأوروبية في القاهرة، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، و أورسولا فون دير لاين، وبمشاركة رؤساء حكومات بلجيكا، واليونان، وقبرص، وإيطاليا، حيث شهدت القمة ترفيع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى الشراكة الاستراتيجية، والإعلان عن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو.

وتركّز هذه الشراكة الاستراتيجية على ستة محاور رئيسية، تعزيز العلاقات السياسية، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة، وتطوير أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن الإقليمي، وتعزيز التنمية البشرية من خلال التعليم وبناء القدرات.

*أبريل ٢٠٢٤*

بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في عقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية، لبدء تفعيل الشق الاقتصادي ضمن الشراكة المصرية الأوروبية، على صعيد الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وكذلك ضمانات الاستثمار.

*مايو ٢٠٢٤*

استقبلت الوزارة بعثة رفيعة المستوى من الإدارات المختلفة للمفوضية الأوروبية وتم عقد اجتماعات مع 13 جهة وطنية لمناقشة السياسات والإجراءات ومصفوفة الإصلاحات الهيكلية في إطار الشق الاقتصادي.

*يونيو ٢٠٢٤*

انعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، و أورسولا فون دير لاين، حيث شهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة مليار يورو، كما شهد المؤتمر توقيع اتفاقيات استثمارية من القطاع الخاص، وتمويلات تنموية للعديد من القطاعات مع المؤسسات المالية الأوروبية.

*سبتمبر ٢٠٢٤*

استمرار المتابعة مع الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية لتنفيذ أجندة الإصلاحات المتفق عليها لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، في ضوء المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.

*نوفمبر ٢٠٢٤*

تم إيفاد بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية لجمهورية مصر العربية لمراجعة تنفيذ اجندة إجراءات وسياسات الإصلاحات الهيكلية في ضوء الإنتهاء من المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.

*ديسمبر ٢٠٢٤*

عقد مجلس النواب، جلسة عامة بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمناقشة مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، حيث تمت الموافقة عليها بعد مناقشة موسعة مع الدكتورة رانيا المشاط. وقبل نهاية الشهر، أعلنت الوزيرة، موافقة المفوضية الأوروبية على صرف المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.

*يناير 2025*

حصلت مصر على تمويل بقيمة مليار يورو في إطار المرحلة الأولى من آلية MFA، بما يُعزز الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

*مايو ٢٠٢٥*

استقبلت الوزارة بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية لجمهورية مصر العربية للإتفاق على النسخة النهائية من تنفيذ إجراءات وسياسات الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.

*يناير ٢٠٢٥- يونيو ٢٠٢٥*

قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتفاوض من شهر يناير ٢٠٢٥ حتى يونيو ٢٠٢٥ على عدد ۸۷ سياسة وإجراء إصلاح هيكلي الخاص بالشق الاقتصادي للمرحلة الثانية .

*يونيو ٢٠٢٥*

أعلنت مصر والاتحاد الأوروبي، تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، وذلك خلال مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص»، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وبدأت الوزارة في تعزيز التواصل مع مختلف المؤسسات التمويلية الأوروبية والدولية من أجل تعظيم الاستفادة من تلك الضمانات لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

*سبتمبر ٢٠٢٥*

تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المشاورات مع الاتحاد الأوروبي بشأن إطار التعاون للفترة من 2025-2027، للتوافق حول الأولويات الوطنية لتخصيص المنح التنموية ضمن الشراكة الاستراتيجية بقيمة 600 مليون يورو.

*أكتوبر ٢٠٢٥*

تتويجًا للتطور والتنامي المستمر في العلاقات، انعقدت القمة المصرية الأوروبية الأولى من نوعها في بروكسل، التي تشهد مباحثات مكثفة حول مختلف المجالات ومن بينها الشق الاقتصادي وفرص الاستثمار الأوروبية في مصر، والتي شهدت التوقيع على عدد من الاتفاقيات من بينها مذكرة تفاهم المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو.

*نوفمبر ٢٠٢٥*

استقبلت الوزارة بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية لجمهورية مصر العربية لمراجعة تنفيذ اجندة إجراءات وسياسات الإصلاحات الهيكلية في ضوء الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بالدفعة الأولى من المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.

*ديسمبر ٢٠٢٥*

استكمال الإجراءات النهائية للحصول على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية، والانتهاء من المفاوضات وتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.

*يناير 2026*

الحصول على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية بقيمة مليار يورو.